استقالة “حمدوك” و 3 قتلى بـ”مليونية الشهداء”.. السودان إلى أين؟

- ‎فيعربي ودولي

أعلنت “لجنة أطباء السودان (غير حكومية)”، الأحد، ارتفاع قتلى مظاهرات الخرطوم المطالبة بـ”حكم مدني ديمقراطي”، إلى 3.

وأوضحت اللجنة في بيان جديد، بأن القتيل الثالث لقى حتفه إثر إصابته برصاصة في الصدر في أم درمان غربي العاصمة‎، خلال مشاركته بمظاهرات الأحد.

وفي وقت سابق أمس، كشفت اللجنة عن سقوط قتيلين، في مدينتي الخرطوم وأم درمان إثر إصابة عنيفة بالرأس للأول وفي الصدر للثاني، متهمة “السلطات الانقلابية” بقتل الضحايا.

وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ أحداث 25 أكتوبر الماضي إلى 57 قتيلا، بينهم 15 منذ توقيع الاتفاق السياسي في 21 نوفمبر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وفق إحصاء اللجنة.

وتأتي هذه الحصيلة في الوقت الذي أطلقت فيه قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين في الخرطوم، حسبما أظهرت صور متلفزة، بينما سار المتظاهرون باتجاه القصر الرئاسي في الجولة الثانية عشرة من الاحتجاجات الكبرى منذ انقلاب 25 أكتوبر.

وقال شهود عيان لوكالة رويترز للأنباء إنه يبدو أن خدمات الإنترنت والأجهزة المحمولة قد تعطلت في الخرطوم قبل الاحتجاجات المخطط لها ضد الحكم العسكري. كما ذكرت مجموعة مراقبة الشبكة نت بلانتس أنه تم قطع خدمات الإنترنت المتنقلة منذ الصباح.

وكما هو الحال مع التظاهرات السابقة التي أصبحت منتظمة منذ الانقلاب، أقامت السلطات حواجز على الطرق، حيث أغلقت حاويات الشحن جسور نهر النيل بين العاصمة والمناطق النائية.

وقد تم فض التجمعات بشكل متكرر من قبل قوات الأمن التي تطلق طلقات الغاز المسيل للدموع، فضلا عن تهم الشرطة باستخدام الهراوات.

وجاءت احتجاجات يوم الأحد بعد مقتل ستة أشخاص وجرح المئات في مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد الحكم العسكري يوم الخميس. وذكرت اللجنة أن عدد القتلى منذ بدء الحملة الأمنية في أكتوبر الماضى بلغ الآن 56 قتيلا.

وكان الجيش قد تسلم السلطة في انقلاب وقع في 25 أكتوبر وألغى اتفاق تقاسم السلطة مع القوى السياسية المدنية. كان من المفترض أن يمهد هذا الاتفاق، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019، الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، وفي نهاية المطاف إجراء انتخابات.

 

استقالة حمدوك

ومن جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك استقالته أمس الأحد، بعد ساعات على مظاهرات الأحد التي نددت بانقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ضمن “مليونية الصدمة”، حيث سقط ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى. 

وقال حمدوك في كلمة أعلن فيها استقالته أن “حل الأزمة السياسية لن يكون إلا بالحوار على مائدة مستديرة”.

 

عام المقاومة

واستمرت الاحتجاجات ضد الحكم العسكري حتى بعد إعادة عبدالله حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء في نوفمبر، قبل أن يعلن استقالته أمس الأحد. وطالب المتظاهرون الجيش بعدم لعب دور في الحكومة خلال مرحلة الانتقال إلى انتخابات حرة.

وتمكن بعض الأشخاص من نشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الاحتجاجات في عدة مدن أخرى، بما فيها الدمازين وبورتسودان.

ونقل تليفزيون الحدث عن مستشار لقائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان زعمه أن الجيش لن يسمح لأي شخص بجر البلاد إلى حالة من الفوضى، وإن استمرار الاحتجاجات "يشكل استنزافا بدنيا ونفسيا وعقليا للبلد" و"لن يحقق حلا سياسيا".

وقال البرهان في خطاب متلفز ألقاه يوم الجمعة إن "النزاعات حول السلطة وفقدان الأرواح تعني أنه "ينبغي على الجميع استخدام صوت العقل". مضيفا أن "الطريقة الوحيدة للحكم هي عن طريق التفويض الشعبي من خلال الانتخابات".

وقد دان مجلس السيادة السوداني، الذي يرأسه البرهان، العنف الذي صاحب احتجاجات يوم الخميس، زاعما أنه أمر السلطات باتخاذ جميع التدابير القانونية والعسكرية لتجنب تكرار ما حدث وأنه "لن يفلت أحد من العقاب".

وفي الأسبوع الماضي، أعاد المجلس سلطات الاعتقال والاحتجاز إلى جهاز المخابرات.

وقال ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي إن عام 2022 سيكون "عام استمرار المقاومة".

ويطالب هؤلاء بتحقيق العدالة لأولئك الذين قتلوا منذ الانقلاب، فضلا عن أكثر من 250 شخصا لقوا حتفهم خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي بدأت في عام 2019 ومهدت الطريق لإسقاط البشير.

كما دان النشطاء الهجمات الجنسية خلال احتجاجات 19 ديسمبر، التي قالت الأمم المتحدة فيها إن ما لا يقل عن 13 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب أو الاغتصاب الجماعي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيانا مشتركا يدين استخدام العنف الجنسي "كسلاح لإبعاد النساء عن المظاهرات وإسكات أصواتهن".

 

https://www.aljazeera.com/news/2022/1/2/sudan-security-forces-fire-tear-gas-anti-coup-protesters-khartoum