مطالبات بوقف التنكيل بـ”الكيلاني” والحرية لـ”فرنسية” وظهور 22 من المختفين قسريا

- ‎فيحريات

حملت منظمة "نحن نسجل" الحقوقية مسئولية سلامة المعتقل محمد الكيلاني،  أمين صندوق رابطة الضيافة الجوية المصرية سابقا، الصادر ضده حكم مسيس بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـالتخابر مع قطر، لكل من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام والنائب العام ومصلحة السجون ورئيس مباحث سجن أبو زعبل.

وأوضحت أن محمد عادل حامد الكيلاني واجه العديد من الانتهاكات النفسية والجسدية داخل سجن العقرب سيء السمعة قبل نقله مؤخرا إلى سجن أبوزعبل ، ويعاني جراء إصابته بفيروس سي، بالإضافة إلى تعرضه لنوبات سكر متكررة يدخل على إثرها في غيبوبة .

وذكرت أنه في آخر جلسات محاكمته تبين أنه بحاجة إلى إجراء جراحة لاستئصال المرارة، وبمنع الزيارة عنه وانتهاء الجلسات، لم تتمكن أسرته من معرفة هل بالفعل سُمح له بإجراء الجراحة أم لا؟

ومنذ اعتقال "الكيلاني" في 24 مارس 2014 وهو يتعرض لانتهاكات متنوعة بينها التعذيب والتنكيل به داخل سجن العقرب قبل نقله لسجن أبو زعبل مؤخرا.

وكان قد أُصيب يوم 26 مارس 2016 بغيبوبة سكر في محبسه بسجن العقرب نتيجة انخفاض السكر إلى مستوى 30 ، بينما المعدل الطبيعيلمستوى السكر ما بين 80 – 100، حيث قامت إدارة سجن العقرب بنقله إلي المستشفى وإعادته مرة أخرى دون أن تسمح له بإجراء عملية المرارة، وأخذ يصرخ أثناء إعادته إلي السجن قائلا "لا، عقرب لا، كفاية سنتين، عقرب لا، ثم دخل بعدها في غيبوبة سكر.

وخاض محمد إضرابا عن الطعام بسجن العقرب في 24 مارس 2016  للمرة الأولى، كما خاضه بتاريخ 22 مايو 2015 رفضا لما يتعرض له من انتهاكات وحرمانه من أدنى الحقوق الأساسية .

وعقب تأييد محكمة النقض الحكم بإعدامه في قضية التخابر مع قطر واثنين آخرين وهما " أحمد علي عبده عفيفي ، أحمد إسماعيل ثابت، دانت منظمات حقوقية الحكم وقالت إنه "انتقامى وجاء على خلفية سياسية، وطالبت بوقف تنفيذ تلك الأحكام المسيسة، وإعادة المحاكمة أمام قضاء حر مستقل".

 

أسرة الجيولوجي "محمد فرنسية" تطالب بوقف تدويره 

من ناحية أخرى أطلقت أسرة المعتقل الشاب محمد جمال فرنسية استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه بعد استمرار حبسه وتدويره عدة مرات ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله في 19 يناير 2020 بشكل تعسفي،  أثناء توجهه لعمله وضمة إلى قضية مسيسة بزعم التظاهر. 

بدورها وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة أسرة "فرنسية" الذي يقيم بمركز القرين، ويعمل جيولوجيا بإحدى شركات البترول وطالبت بإطلاق سراحه، والكف عن سياسة التدوير والاعتقالات العشوائية.

وأوضحت أسرة الضحية أنه صدر ضده حكم بالسجن من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء بالسجن 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه خفف إلى سنة و10 آلاف جنيه ورغم دفع الغرامة في يونيو 2021 لم يتم الإفراج عنه، وجرى إخفاؤه قسريا قبل أن يتم تدويره على ذمة عدد من القضايا،  ورغم حصوله على البراءة لمرات فيما لفق له من اتهامات ومزاعم آخرها بتاريخ 25 ديسمبر 2021 الماضي لم يُفرج عنه حتى الآن.

 

ظهور 22 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 22 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم بنيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد سعيد محمود مسلم

2. أحمد عبد الرحمن محمد خلف

3. أشرف عبد الستار عبد الرازق

4. أيمن جميل عبد العزيز محمود

5. أيمن محمود عبد الله سيد

6. حاتم مصطفى الدسوق

7. خالد إسماعيل السيد

8. خالد أشرف محمود عيسى

9. خالد السيد إبراهيم محمود

10. رمضان إبراهيم متولي أحمد

11. شريف محمود أحمد إبراهيم

12. صالح أحمد علي سالمان

13. طارق محمد عاطف حسن

14. عبد الراضي عبد الباسط طاهر

15. عبد الله جاد محمد حسن

16. عصام عبد العزيز إبراهيم محمد

17. علاء فؤاد قناوي محمود

18. عماد الدين أحمد هلال

19. محمد أحمد محمد عبد الله

20. محمد عبد الباسط سيد أحمد

21. محمود أحمد فرغلي سالم

22. مصطفى محمود أحمد سيد