الاحتلال يشن ‘حرب استنزاف’ ضد الأطفال الفلسطينيين

- ‎فيعربي ودولي

نشر موقع الجزيرة نت بالإنجليزية تقريرا سلط خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، فمع استمرار المعركة بين البدو الفلسطينيين وإسرائيل، يتم اعتقال الأطفال بصورة عشوائية.

وأضاف التقرير أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الطفل عمار، 12 عاما،  قبل شروق الشمس واحتشد حوالي 30 جنديا إسرائيليا في منزل العائلة، وقامت باعتقاله واتهموه بحضور احتجاج على تطهير الأراضي في منطقة النقب.

وقالت والدته إن "الأسرة ما زالت غير متأكدة من سبب اصطحابه، حيث كان الصبي في المنزل في ذلك الوقت، وأضافت "لا نعرف بالضبط لماذا اعتقلوه، وفي الساعة الخامسة والنصف، ضرب 30 جنديا إسرائيليا الباب بأرجلهم، فشعرنا بالخوف وسألوا عنه وهو نائم.

وأوضحت "أنه في ال 12 من العمر، ولا يمكنه الذهاب إلى المدرسة لأنه تحت الإقامة الجبرية، ومنعته السلطات الإسرائيلية من الذهاب إلى المدرسة لمدة 10 أيام بدءا من يوم أمس، وصدمت عندما أخبرونا بذلك، صرخت عليهم ماذا يمكن أن يفعل بك ولد عمره 12 سنة؟ كنت خائفة جدا من أن يضربوه أو يعذبوه في السجن، كان خائفا جدا ويبكي؟.

واعتُقل عمار وأُرسل في نهاية المطاف إلى منزله، ولم ينطق بأي كلمة منذ عودته، وتشعر أسرته بالقلق إزاء ما حدث له أثناء احتجازه.

فعلى مدى أيام، اشتعلت الاحتجاجات في صحراء النقب بينما يكافح البدو الفلسطينيون من أجل وجودهم ذاته، ويقاومون مشروع التحريج العدواني الذي يشرف عليه الصندوق الوطني اليهودي، وهو منظمة صهيونية.

وتقوم جبهة النصرة بزرع أشجار صنوبر غير أصلية في الأراضي الفلسطينية منذ عقود، بهدف نهائي هو توسيع نطاق برنامج الاستيطان الإسرائيلي.

هذا المشروع بالتحديد يساوي 48 مليون دولار، ولديه دعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.

ولدى المنظمة خطط لإلقاء بئر السبع  في صحراء النقب، وتحديدا في قرية تسمى سعوا، ووفقا لمروان أبو فريح، الباحث الميداني ومنسق مكتب النقب لعدالة، وهو مركز قانوني لحقوق العرب في إسرائيل، بدأت الشرطة الإسرائيلية حملة من الاعتقالات واحتجزت حوالي 150 شخصا، 40 في المائة منهم قُصر قانونيا، ويقول أبو فريح إن ما لا يقل عن 16 شخصا ما زالوا محتجزين.

 

لا خوف

ولا تعترف دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق البدو الفلسطينيين في الأرض، على الرغم من أن لديهم الأفعال التي تسبق إنشاء دولة الاحتلال، وقد سجل وجودهم على الأرض منذ آلاف السنين.

أما والد الطفلة في المدرسة جنين، 16 عاما، فلم يكن في البيت عندما اعتقلت ابنته، وأثناء عمله بدا تطبيق الواتس آب غاضبا، حيث ظهرت صور لجنين أثناء القبض عليها من قبل القوات الإسرائيلية خلال الاحتجاجات التي تم إرسالها إليه.

وعلى الرغم من خوفه مما قد يحدث لابنته في الحجز الإسرائيلي، إلا أنه شعر أيضا بالفخر لأنها كانت تقاتل من أجل وطنها.

وقال "أخذت إذنا من العمل وذهبت لأطمئن على ابنتي التي اعتقلت بضع ساعات، ثم أرسلت إلى البيت ، سألتها كيف اعتقلت وكيف شعرت وهي تحت الاعتقال، شعرت بأنها فخورة جدا بنفسها ولم تشعر بالخوف".

ويقول إن "الحياة صعبة في النقب، حيث يرفض الإسرائيليون السماح لهم بالبناء على أرضهم الخاصة أو منح الاعتراف، على الرغم من المحاولات المتكررة من جانب البدو والحملات الدولية للاعتراف بمطالب البدو في الأرض وتركهم وشأنهم".

وتعتمد قوات الاحتلال الإسرائيلية على التشريعات التي تصدر في الكنيست والسوابق القانونية التي تشكل القانون، والتي تسمح للشرطة بالقبض على القصر الذين لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما، وتعمل منظمة عدالة التابعة لمروان كمحامين للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين، ولكنها تجد نفسها تواجه صعوبات، بما في ذلك التعامل مع الوثائق التي تقدم لها.

إن أوضاع الأطفال سيئة أثناء احتجازهم، إذ يجد العديد منهم أنفسهم مصابين بفيروس كورونا ويواجهون انتهاكات جسدية ونفسية.

وتقول المحامية شهدا بن باري، التي تدافع بانتظام عن القصر الفلسطينيين الذين قبض عليهم أثناء الاحتجاجات "حتى لو أطلق سراحهم، فإنهم قد عانوا بالفعل من هذا الاعتقال ومن تجربته المريرة لمدة أيام أو أسبوع أو أكثر، مما يحطم معنوياتهم ويبقيهم في حالة نفسية سيئة للغاية بعد كل ما عانوه من اعتقال".

وأضافت "يُساء معاملة الأولاد خلال اعتقالهم، ورأينا بعض صور هؤلاء الأولاد يختنقون" يقول مروان "علمنا أيضا أنهم مهددون بمستقبلهم خلال التحقيق، كما لو أنهم كانوا يحاولون تخويف الأولاد لئلا يتظاهروا أو يخبروا الأولاد الآخرين بما حدث لهم، لذلك نشروا الخوف بين الأولاد".

 

الأطفال محتجزون بمعزل عن العالم

وقد تم تطبيق هذا التكتيك لضمان أن الشباب مثل جنين يشعرون بخوف شديد من الانضمام إلى الاحتجاج، ويقول والدها إن "جنين ذهبت للوقوف إلى جانب زملائها في المدرسة، وبينما كانت هناك لم ترتكب أي أعمال عنف".

وأضاف "لقد شعرت بأنها تقوم بعمل عظيم تجاه شعبها وقضيتهم لأن القوات الإسرائيلية هاجمت جيراننا والعديد من زملائها كانوا في الحدث وهذا ما شجعها على الذهاب إلى هناك".

وتستخدم الشرطة القانون لصالحها، وعلى الرغم من أن الأطفال حتى سن 14 عاما يجب أن يمثلوا أمام المحكمة في غضون 12 ساعة من توقيفهم، فإن الشرطة تقدم طلبات متكررة إلى المحاكم لتمديد فترات الاحتجاز التي تمنح عادة.

"وكمثال على ما يحدث، أطلق سراح قاصر يبلغ من العمر 14 عاما منذ ذلك الحين، وتم تمديد احتجازه ست مرات، نعم ست مرات طلبت المحكمة تمديد حبسه، وطعن في الحكم أمام المحكمة المركزية التي أعادت الملف إلى محكمة الصلح ومدت فترة احتجازه.

"وخلال إطلاق سراحه، طلبت الشرطة أن توقف تنفيذ قرار الإفراج، وعندما طعنا في هذا القرار، تراجعت الشرطة، وأطلق سراحه".

وتقول شهدا إن "الدفاع عن القصر صعب جدا على المحامين، لأن المخابرات ستتدخل وتبطل أي قرارات قضائية اتخذت للإفراج عن طفل، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ويتم إعادة تصنيف الجرائم المزعومة على أنها كذلك".

يقول "إن أجهزة الاستخبارات لديها سلطة منع الطفل من مقابلة محام، واحتجازه لأيام، ومثوله أمام المحكمة دون رؤية محام، ويمكنها احتجاز الطفل بمعزل عن العالم الخارجي".

إن اعتقال الأطفال هو حرب استنزاف ضد الطفل الفلسطيني من قبل المحاكم والشرطة التي تلقي القبض على الطفل، ونحن نلجأ دائما إلى الاستئناف، نحن لسنا دائما قادرين على إقناع المحكمة وأحيانا لا تقبل المحكمة الإسرائيلية استئنافنا.

وتشعر والدة عمار بالقلق إزاء الضرر النفسي الذي لحق بابنها، وتأسف لأن السلطات الإسرائيلية ترفض رؤية قاصرين فلسطينيين لما هم عليه  أطفال.

"لا يزال الطفل طفلا، ولكن في نظر الاحتلال الوحشي، ليس كذلك، وأكثر ما يحطم قلبي هو عندما أرى النظرة في عيون الأطفال عندما يدمر الاحتلال بيتهم.

 

https://www.aljazeera.com/features/2022/1/21/israels-war-of-attrition-against-palestinian-children