حالة من الفزع والرعب تنتاب أروقة حكومة الانقلاب في مصر؛ وذلك في أعقاب التحركات والتصريحات التي أطلقها الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث حول مصر بعد خروجه من السجن بعد تنازله عن الجنسية المصرية. فقد وصف شعب مصر بالسجن الكبير مطالبا البرلمان الأوروبي بالتحرك من أجل الإفراج عن 60 ألف سجين سياسي بسجون الجنرال عبدالفتاح السيسي.
ولم تحدد «الداخلية» في بيانها المقتضب سببًا محددًا لنفي حديث الناشط الفلسطيني في حركة مقاطعة إسرائيل BDS، غير أنها أكدت أنه كان يتلقى كافة حقوقه أثناء فترة حبسه، كما حصل على جميع زياراته والرعاية الصحية المتكاملة له، وتمت الاستجابة لجميع الطلبات التي قدمتها زوجته للحضور للبلاد وزيارته فى توقيتات استثنائية.
تصريحات شعث دفعت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى إصدار بيان مقتضب السبت 29 يناير 2022م؛ عبر صفحتها الرسمية عل موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نفت فيه ما وصفتها بـ «ادعاءات الإثاري المفرج عنه» رامي شعث لـ «كسب تعاطف الرأى العام الخارجى للحصول على مكاسب شخصية» ، وذلك بعد ساعات قليلة من خطاب ألقاه شعث أمام البرلمان الأوروبي سرد فيه تفاصيل القبض عليه.
في خطابه أمام البرلمان الأوروبي الجمعة 28 يناير 2022م، أوضح شعث ظروف إخفائه قسريًا لمدة ثلاثة أيام قبل عرضه على نيابة أمن الدولة، وظروف احتجازه لمدة 915 يومًا داخل السجون المصرية، ووصف مصر بـ«جمهورية الخوف»، مضيفًا أنه عرف من زملائه المعتقلين في السجون أن هناك مقار احتجاز غير قانونية يتعرض فيها المعتقلين لحفلات تعذيب يومية من التاسعة مساءً إلى الرابعة فجرًا، وقد تمتد إلى أيام أو أسابيع أو شهور لمحاولة أخذ اعترافات وهمية منهم. وطالب شعث البرلمان الأوروبي بالتدخل للإفراج عن 60 ألف مصري معتقل داخل السجون المصرية كما تدخل من أجل إخلاء سبيله.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أفرجت عن شعث يوم 5 يناير 2022م، بعد أن أجبر على التخلي عن جنسيته المصرية، وتوجه بعدها إلى عمان ومنها إلى فرنسا.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية قد نشرت حوارًا صحفيًا مع شعث عقب وصوله إلى باريس في الثامن من يناير، قال خلاله إنه كان محتجزًا مع 1800 سجين كلهم في قضايا رأي. وأضاف أن طبيعة السجناء في مصر بدأت تتغير منذ عام 2020 وأصبح غالبيتهم من الأشخاص الذين ليس لديهم ماض سياسي، موضحًا أن «المعتقلين بشكل تعسفي تمامًا، أصبحوا الأغلبية».
وأشار إلى أن سائق تاكسي مسجون لمدة عام ونصف بتهمة «التذمر من ارتفاع أسعار المحروقات»، كما أوضح أنه حبس لمدة عامين ونصف عام في غرفة مزدحمة تبلغ مساحتها 23 مترًا مربعًا بـ«جدران متداعية وبطانية بسيطة للنوم فيها وثقب في الأرض كمرحاض ومكان استحمام بالماء البارد»، لكنه لم يتعرض أبدًا للتعذيب.
وألقت قوات الأمن القبض على شعث من منزله في الخامس من يوليو 2019، وقررت نيابة أمن الدولة العليا وقتها حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة باسم «خلية الأمل» رغم تأخر القبض عليه أكثر من عشرة أيام عن باقي المتهمين في القضية الذين ألقى القبض عليهم بداية من 24 يونيو 2019. ووجهت للمتهمين بتلك القضية تهمًا بـ«التعاون المالي مع جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تمويل تحركاتها لاستهداف وإسقاط الدولة بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو»، تحت مُسمى «خطة الأمل».
في سياق آخر، كانت إدارة الرئس الأمريكي جوبايدن قد انتهت إلى حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش المصري؛ وهو الإجراء الذي يأتي في أعقاب الإعلان عن صفقة سلاح كبرى قيمتها 2.5 مليار دولار؛ وتذرعت الإدارة الأمريكية بأن حجب هذه الأموال بسبب «عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها الخارجية الأمريكية»، حسب «سي إن إن».
وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان الثلاثاء الماضي عن صفقة تشتري مصر بموجبها من الولايات المتحدة طائرات ومعدات خاصة بها بقيمة 2.2 مليار دولار، وأنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار. ولهذا السبب، يرى الباحث في منظمة العفو الدولية حسين بيومي، أن «توقيت الإعلان عن خطوة تعليق هذا الجزء من المعونة العسكرية لمصر يبدو ملفتًا للنظر»، موضحًا ــ بحسب موقع «مدى مصر» أنه «يبدو أن الحكومة الأمريكية لا ترغب بالرغم من هذه الخطوة بمضايقة الحكومة المصرية في حقيقة الأمر» حيث تشير صفقة تصدير الأسلحة الأخيرة إلى عدم جدية الضغط على الحكومة المصرية في ما يتعلق بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان.
