فى إطار الإهمال الذي تعاني منه المستشفيات وتقليص ميزانية الصحة والعلاج يتم التضحية بالأطباء والاعتداء على حقوقهم والانتقاص منها من جانب حكومة الانقلاب ما يدفع الآلاف منهم إلى الهجرة إلى الخارج، وبالتالي تعاني المستشفيات المصرية من عجز صارخ في أعداد الأطباء وهو ما كشفت عنه جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لأطباء الامتياز في مختلف الكليات بمحافظات الجمهورية ترفض حكومة الانقلاب منحهم مستحقاتهم المالية التي نص عليها القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل لقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي ينص على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
ورغم الشكاوى التي تقدم بها أطباء الامتياز إلا أن الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، لكنه يقل عن 2000 جنيه رغم أن طبيب الإمتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا.
كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت محمد معيط، وزير مالية الانقلاب، لحل مشكلة أطباء الامتياز الذين يتضررون من انتقاص مستحقاتهم المالية التي يتم صرفها لهم تحت بند مكافأة شهرية عن التدريب الإجباري ، إلا أن المفاوضات بين الجانبين لم تصل إلى نتيجة بسبب إصرار حكومة الانقلاب على انتقاص حقوق أطباء الامتياز دون مبرر.
مكافأة شهرية
من جانبه قال الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، إن "هذه المشكلة تطول جميع أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية في الجامعات المختلفة ، موضحا أن المشكلة تتمثل في انتقاص المستحقات المالية التي تصرف لهؤلاء الأطباء شهريا عن المقرر قانونا".
وأكد سالم في تصريحات صحفية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 المعدل للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، نص في المادة 3 مكرر على أن يتقاضى طبيب الامتياز مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه الطبيب المقيم.
وكشف أن شاغل وظيفة طبيب مقيم متوسط مستحقاته المالية 3600 جنيه تقريبا وعلى ذلك فان طبيب الامتياز يستحق مكافأة شهرية تقدر بـ2900 جنيه تقريبا ، مشيرا إلى أن ما يتم صرفه لأطباء الإمتياز في جميع المستشفيات الجامعية أقل من ألفي جنيه.
لائحة العمل
وأكدت الدكتورة إيمان سلامة، مقررة اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء ، أن جميع الجامعات تقوم بصرف مبلغ مقطوع يختلف من جامعة لأخرى، ويتفق في كونه أقل من 2000 جنيه.
وقالت إيمان سلامة في تصريحات صحفية إن "الوضع القائم يخالف القانون الذي نص على أن مكافأة طبيب الامتياز تكون بنسبة 80% مما يتقاضاه الطبيب المقيم والذي يستحق علاوات سنوية خاصة بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية".
وأضافت، في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التضخم وزيادة الأسعار لمختلف السلع والمنتجات والخدمات ما جعل حكومة الانقلاب تضطر إلى الإسراع في تنفيذ العلاوات لجميع العاملين بالدولة، فإنه من غير المقبول أن يتم الانتقاص من مستحقات أطباء الامتياز المقررة قانونا.
وأشارت إيمان سلامة إلى أنه في السنة الأخيرة تم تعديل لائحة العمل الخاصة بأطباء الامتياز لضمان تدريب أفضل كما تم إدراجهم ضمن مستحقي العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك تم تعديل قانون مزاولة مهنة الطب لإدراجهم في صندوق المخاطر وزيادة المكافاة المستحقة عن التدريب الإجباري لأطباء الامتياز، إلا أن الأطباء فوجئوا بصرفها كرقم مقطوع بالمخالفة للقانون ما يجعلها مهددة بالتآكل أمام التضخم.
شكاوى واستغاثات
وكشف الدكتور أحمد السيد، عضو لجنة الشباب بنقابة الأطباء ، أن المئات من أطباء الامتياز تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى نقابة الأطباء سواء بشكل فردي أو في مجموعات تمثل كليات الطب المختلفة بالجمهورية .
وقال السيد في تصريحات صحفية إن "نقابة أطباء مصر تعطي أولوية لبحث مشكلات شباب الأطباء والتواصل مع جميع الجهات المعنية لحل تلك المشكلات".
وحذر من أن عدم تحفيز شباب الأطباء على العمل داخل مصر سيؤدي في النهاية إلى زيادة أعداد الأطباء الذين يهاجرون إلى الخارج ، وهو ما يجعل مستشفياتنا تعاني من عجز صارخ في عدد الأطباء ، وهو ما كشفت عنه بوضوح جائحة فيروس كورونا المستجد.
حق قانوني
وتساءل الدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء، هل تعلم وزارة مالية الانقلاب وإدارات المستشفيات الجامعية أن القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الطب قد نص في المادة (3مكرر) على أن طبيب الامتياز يتقاضى مكافأة تدريبية شهرية تعادل 80% من إجمالي ما يتقاضاه شاغل وظيفة طبيب مقيم؟
وقال الطاهر في تصريحات صحفية إن "مرتب الطبيب المقيم حوالي 3600 جنيه، أي أنه طبقا لنص القانون فإن طبيب الامتياز يستحق إجمالي مكافأة حوالي 2900 جنيه منتقدا تجاهل حكومة الانقلاب للقوانين وعدم تطبيقها".
وأكد أن ما يتقاضاه طبيب الامتياز فعليا حوالي 1900 جنيه فقط، وهذا ليس أقل من حقه القانوني فقط بل إنه حتى أقل من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته دولة العسكر بقيمة 2700 جنيه، لافتا إلى أن هذا الحد الأدنى هو المقرر للعمالة العادية المعينة على الدرجة السادسة".
وأضاف الطاهر ، نعلم أن الحد الأدنى للأجور مقرر للعاملين بالدولة، ونعلم أيضا أن طبيب الامتياز في فترة تدريبية ويحصل على مكافأة وليس أجرا، لكن هل يعقل أن تكون مكافأة طبيب الامتياز أقل من الحد الأدنى للأجور؟ مطالبا الجهات المعنية بسرعة الاستجابة لشكاوى أطباء الامتياز، ومنحهم حقهم القانوني طبقا للقوانين .
