تقرير: “ابن سلمان” نفذ عمليات هدم وإخلاء للسكان قسريا في جدة بدعوى التطوير

- ‎فيعربي ودولي

أفاد مسح جديد نشرته منظمة "القسط" السعودية لحقوق الإنسان مؤخرا بأن السلطات أساءت التعامل مع عمليات الإخلاء القسري وهدم منازل السكان في مدينة جدة الساحلية.

وتظهر الأبحاث التي أجرتها المجموعة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها أن غالبية المستجيبين للاستبيان المتضررين من عمليات الهدم لم يتم إعطاؤهم إشعارا مناسبا قبل عمليات الإخلاء ، ولم يُعرض عليهم أي تعويض عن خسائرهم.

بين نهاية عام 2021 وبداية عام 2022، طردت السلطات السعودية مئات الآلاف من السكان من منازلهم كجزء من خطة أوسع لتطوير جدة، وفقا للحكومة.

تسبب برنامج الهدم الواسع النطاق وما تلاه من نزوح في أزمة إسكان، مع ارتفاع أسعار الإيجارات في جميع أنحاء المدينة، قال السكان إنه "في بعض الحالات، تضاعفت الإيجارات في غضون أيام، ولم يتمكن الكثير منهم من تحمل تكاليفها".

قال السكان لـميدل إيست آي في يناير إن "عمليات الهدم فاجأتهم ولم تمنحهم مجالا يذكر للتخطيط لنقلهم أو وداعا للأحياء التي عاشوا فيها منذ أجيال".

وبحسب روايات شهود عيان، أُجبر بعض الأشخاص على وضع أثاثهم في العراء، واحتموا تحت الجسور، وقال أحد السكان إن "بعض العائلات اضطرت للنوم في سياراتها".

 

بدون تحذير

استطلعت "القسط" سكان جدة الذين تم إجلاؤهم أو فقدوا منازلهم بسبب عمليات الهدم أكثر من 91 في المائة من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع تم هدم منازلهم أو ممتلكاتهم التجارية كجزء من خطة التنمية. بينما تدعي السلطات أنه تم إخطار الجميع، ويرسم المشاركون في الاستطلاع صورة مختلفة.

تلقى 60 في المائة من المستجيبين تحذيرا مسبقا، لكن كثيرين قالوا إن "الوقت بين الإخطار والهدم قصير للغاية".

ولم يتلق 37 في المائة أي إخطار على الإطلاق، وفقا لمسح المنظمة، وأُجبر آخرون على مغادرة منازلهم بعد قطع المرافق وأصبحت الظروف غير صالحة للعيش.

يزعم ما يقرب من 63 في المائة من المستجيبين أنهم لم يتلقوا معلومات واضحة حول إجراءات تقديم مطالبات تعويض عن الهدم، يشير البحث أيضا إلى أن أكثر من 71 بالمائة من المستجيبين لم يتم إخبارهم بأن التعويض متاح على الإطلاق.

والمملكة العربية السعودية ليست جزءا من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي بموجبه تلتزم الدول الأعضاء بالاعتراف بحق كل فرد في السكن اللائق.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى «احترام حقوق الناس في السكن اللائق» و «إجراء تحقيق سريع وشفاف في عمليات الإخلاء الجماعي التي حدثت».

 

مدينة رئيسية

جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، هي موطن لـ 4.5 مليون شخص. إنها مركز اقتصادي مهم وبوابة إلى مكة لملايين الأشخاص كل عام، في طريقهم لأداء الحج، أهم فريضة للمسلمين.

تقع المناطق التي تم هدمها حتى الآن في جنوب جدة، وهي منطقة ينظر إليها الكثيرون على أنها قلب وروح مدينة البحر الأحمر.

غالبا ما خلفتها مشاريع التنمية مع توسع المدينة شمالا على مر السنين، كان جنوب جدة مركزا اجتماعيا نابضا بالحياة يتكون من مجموعات عرقية مختلطة استقرت هناك منذ عقود.

مرتبطة بالبلدة القديمة العتيقة في وسط المدينة، والمعروفة باسم البلد، يعمل جنوب جدة في خطط التنمية الحكومية منذ سنوات.

تم تقديم مقترحات لإزالة الأحياء الفقيرة في وقت مبكر من عام 2007، لكنها لم تستمر لأسباب عديدة، بما في ذلك إحجام الحكومة عن إثارة السكان المحليين، لكن الحكومة السعودية الحالية، التي تتبع خطتها الاقتصادية الشاملة لرؤية 2030، لديها الآن أحياء جنوب جدة بحزم.

تمت صياغة تقرير عام 2019 بعنوان «جدة ملف تعريف المدينة» من قبل وزارة الشؤون البلدية والريفية وبرنامج الأمم المتحدة للتوطين كجزء من رؤية 2030، يقدم تحليلا للتخطيط الحضري للمدينة ويقترح توصيات للتنمية، بما في ذلك إدخال نظام مترو يمر عبر جنوب جدة، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه المشاريع الإنمائية مرتبطة بعمليات الهدم الجارية.

في ديسمبر، أعلن صندوق الاستثمار العام (PIF)، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن خطط لبناء جدة سنترال، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء وجهة عالمية المستوى تطل على البحر الأحمر في شمال المدينة.

وسيشمل المشروع، الذي سيكلف حوالي 20 مليار دولار وسيبنى في قلب جدة، دار أوبرا ومتحفا وملعبا رياضيا وحوضا مائيا، كما سيتم بناء مرسى عالي المستوى ومنتجعات شاطئية مذهلة، إلى جانب 17000 وحدة سكنية وفندق يوفر أكثر من 2700 غرفة.

قال أحد السكان في يناير «نحن لسنا ضد التنمية ، الناس هنا يريدون أن تصبح السعودية أفضل مكان في العالم، نحن ندعم هذه المشاريع، لكن لا يمكنك إزالة الناس بهذه الطريقة ".

 

https://www.middleeasteye.net/news/saudi-arabia-jeddah-evictions-demolitions-devastating-impact