توقع مغردون عبر هاشتاج #نهبتونا المتفاعل عبر منصات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر انهيارا حتميا للاقتصاد المصري نتيجة لسرقة أموال الإخوان المسلمين ورافضي الانقلاب التي تتم تحت عنوان "المصادرة".
وأشار المغردون من خلال تعليقات ومجموعة تصميمات إلى أن أسبابا أخرى منها إقرار السيسي وحكومته وبرلمان العسكر قروضا جديدة من شأنها مزيد من التدهور للاقتصاد والإسراع بالتجويع والإفقار ، حيث أحال رئيس برلمان السيسي حنفي جبالي الاثنين، ستة قرارات صادرة عن السيسي، منها ثلاثة قرارات بشأن اتفاقيات حصول مصر على قروض دولية جديدة، في وقت قفز فيه الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر2021، بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، وذلك إلى اللجان البرلمانية المختصة لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها لإقرارها.

وقال حساب خبر مصري إن "ذلك دفع الدين العام في مصر إلى الارتفاع إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه".
واعتبر أن فساد عقلية العسكر التي تحكم مصر ، والتي تسيطر عليها الأهواء والشهوات والنزوات أدى لانهيار الجنيه وتدهور الاقتصاد.

وأشار إلى أنه بسبب خضوع العسكر لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي؛ أصبح الصندوق يتحكم في كل شيء في مصر ، موضحة أنه ما من دولة استدانت من صندوق النقد الدولي إلا وتراجع وانهار اقتصادها وخربت حياتها".


مصادرة أموال الإخوان
ولفت حساب "بوابة الحرية والعدالة" على تويتر إلى أن انهيار الاقتصاد المصري نتيجة حتمية لمصادرة أموال الإخوان ورجال الأعمال.
وإلى ذلك كتبت أن "انهيار الاقتصاد المصري نتيجة حتمية لمحاربة العمال في رزقهم وقوتهم".

وقالت "نهب العسكر قوت البلاد ودمروا الأخضر واليابس، ويحاولون إخضاع الشعب بإحكام السيطرة الأمنية على الكلمة والتعبير عن الرأي".
وعن مؤشرات ذلك "تزداد البطالة وتزيد الجرائم يوميا مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بسبب هيمنة العسكر على كل القطاعات المدنية".


مصادرة أموال الإخوان

وبدأ الانقلاب في سبتمبر 2013؛ إجراءات الانتقام من الإخوان المسلمين بمصادرة أموالهم بعدما قتلهم واعتقلهم ، حيث أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـحظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة عنها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وتشكلت في يناير 2014، لجنة حصر وإدارة أموال  الإخوان وأصدرت قرارات انقلابية  بالتحفظ ضد أكثر من 1538 شخص، كما شملت 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية وذلك على مدى الأعوام الماضية، بتهمة تمويل الجماعة.

وفي 22 أبريل 2018 صدق السيسي على القانون رقم 22 لسنة 2018، الذي ينظم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الكيانات والشخصيات المصنفة إرهابية، جاء التصديق بعد أن وافق برلمان العسكر على القانون ذاته، بأغلبية الحضور في السابع عشر من الشهر ذاته، وقد نص القانون على؛ إنشاء لجنة مستقلة، تتشكل من قضاة، تختص دون غيرها باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية.

وتجري اللجنة حصرا للأموال الخاصة بجميع هذه الأحكام، أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ جميع الإجراءات التي تكشف عنها، موضحة أن اللجنة القضائية الجديدة حلت محل اللجنة الحكومية التي تشكلت في سبتمبر 2013.

وأشارت الدراسة إلى أن الهدف كان رغبة الانقلاب في توسيع عمل اللجنة، من إدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين المتحفظ عليها، ليصبح عملها تنفيذ إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الكيانات والشخصيات التي يصنفها القضاء المصري إرهابية، ولأن اللجنة القديمة كان ينظر إليها باعتبارها لجنة إدارية حكومية وليس لها مسوغ قضائي، في حين اللجنة الجديدة تتكون من قضاة، بل من رؤساء محاكم استئناف.

يشار إلى أن الدعوى الأخيرة من محكمة الأمور المستعجلة أول دعوى ترفعها اللجنة الجديدة والتي شملت قائمة بـ 89 قياديا من جماعة  الإخوان، فتحفظت على أموال 89 من قيادات وكوادر الجماعة وورثة الرئيس الشهيد  محمد مرسي، ونقلها لخزينة الانقلاب ، مستندة لنص المادة 11 من القانون رقم 22 لسنة 2018.

وينص على "مع مراعاة حقوق الغير حسن النية، يكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائيا التصرف في الأموال محل التحفظ على النحو المبين في القانون المدني والمرافعات المدنية والتجارية متى كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال، وذلك بنقل ملكيته إلى الخزانة العامة بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة التصرف في المال".

وختاما قالت الدراسة إلى إنه "من الجانب القانوني سيطعن محامو الإخوان بالحكم، وفي حال حكمت محكمة النقض برفض الطعن وتأكيد الحكم، فسيتم تحويل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة، وتصبح مالا عاما".

Facebook Comments