تخطط مصر لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة قابضة يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر استراتيجي، وفقا لوزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، تشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية فندق ماريوت القاهرة وكتاراكت أسوان ومينا هاوس وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط وفندق وينتر بالاس ".
وأضاف توفيق أن موجة البيع ستصل إلى تصفية شركة حكومية جديدة في قطاع الحديد قريبا وطرح شركة نادي غزل المحلة خلال أسبوعين في البورصة المصرية.
أما الجزء الخطير من البيع فكان إعلان هشام توفيق بحث سبل تطوير مصر للألومنيوم عبر بيع حصة من رأس المال لمستثمر استراتيجي بتأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.
وتعليقا على موجة البيع الساحقة الماحقة قال الخبير الأقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عبر حسابه على "فيسبوك" (Ibrahim Nawar) "منافسة شرسة بين السعودية والإمارات على شراء أصول استثمارية في مصر ، المنافسة على أشدها في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات والنقل والمرافق العامة والصحة والتعليم "المصرف المتحد" أحدث الضحايا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف".
الاستثمار الحقيقي
وأمام إدعاء وزير قطاع الأعمال أن من يشتري سلسلة الفنادق "مستثمر استراتيجي" كان (Ibrahim Nawar) أوضح أن ما يحكم الاستثمار عدة محددات تتعلق ب "أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية" مضيفا أن "الاستثمار الأجنبي في بريطانيا مهم، محكوم قانونا بالقانون البريطاني، سواء قوانين العمل أو المنافسة والحماية من الاحتكار أو الضرائب، كما أنها استثمارات تتم وفق قواعد الشفافية، مع وجود محاولات للتجاوزات يتم ضربها بقوة، أيضا نسبة استثمارات الدول النفطية العربية محدودة قياسات إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي في بريطانيا، ومع ذلك فإن رأس المال يحمل ثقافة صحابة معه أينما ذهب، ولعلك تابعت أزمة شركة النقل البحري البريطانية بي إند أو التي اشترتها شركة دبي القابضة وما حدث فيها".
وقال "إذا جاء رأس المال الأجنبي لإقامة منشآت إنتاجية تشبع السوق وتشغل عمالا أكثر وتنفس في الأسواق الخارجية فأهلا به، أما إذا جاء بغرض إقامة كارتة على الناصية لتحصيل الرسوم والتربح من الموقع وضخامة عدد السكان، وتمكن من الحصول على مزايا في العتمة، وتم تعديل القوانين لكي تناسب مصالحه، فلا أهلا به ولا سهلا".
#الصندوق_السيادي
بيع أصول الدولة#بيع_يا_عواد pic.twitter.com/BSue0nnuet— 𝐻𝑜𝓊𝓈𝓈𝑒𝒾𝓃 𝐻𝑒𝓁𝓁𝒶𝓃𝒾 (@HousseinHellani) May 29, 2022
ليس بيع أصول
وأضاف "لا اعتراض إطلاقا على الاستثمار الأجنبي سواء كان عربيا أو أوروبيا أو صينيا أو أمريكا أو من جنوب أفريقيا وماليزيا، الفكرة هي أن الاستثمار جزء من سياسة تنمية وليس مسألة نقل ملكية وبيع أصول للحصول على سيولة، وكونه وسيلة من وسائل التنمية تتطلب إخضاعه للقانون، ومعايير الكفاءة والشفافية والإسهام في توسيع طاقة الاقتصاد وبناء طاقات جديدة. المسألة ليست نقل ملكية لغرض الحصول على السيولة، ألمانيا أو غيرها لا تتضرر من استثمار كويتي أو أمريكي، لكنها تضع معايير دقيقة خصوصا عندما يكون الذراع الاستثماري مملوكا لدولة أيا كانت هذه الدولة، كذلك فإن بعض الدول ، ولاعتبارات استراتيجية أو اعتبارات تتعلق بحرية المنافسة والحد من الاحتكار تشترط ألا تزيد حصة المستثمر الأجنبي عن نسبة محددة من رأس المال في بعض الشركات أو القطاعات".
وعن مساوئ الاستثمارات البينية العربية الهزيلة اعتبرها نوار مسؤولة عن تحويل دولة عربية يمكن أن تكون سلة غذاء المنطقة كلها هي السودان إلى دولة تعاني من نقص السلع الغذائية.
وطالب في سبيل التفرقة بين البيع والاستثمار ، وضع معايير لأن يكون الاستثمار الوطني أو الأجنبي وسيلة للتنمية، وليس قناة للحصول على السيولة، مع احترامي الكامل لشخصكم النبيل ولخبرتكم العظيمة في ميادين التعاون الاقتصادي العربي والأوروبي والدولي.
وأوضح ، المسألة تتوقف على القوانين إذا دخل رأس المال في ظل قوانين دقيقة وواضحة يتم تنفيذها بدون تمييز فهذا لاغبار عليه، أحيانا تضع الدولة حدودا للأسهم التي يمكن أن يشتريها الأجانب، وتفرح عليهم بيع ما زاد عن ذلك.
هو بيع أصول مصر لجزيرتين اسمهم الامارات ومصر تبقي ولاية اماراتية تسمي شركة إستراتيجية وصناعة مستقبل وتنمية مستدامة وعبارات رنانه والحقيقية هي بيع أصول الدولة. وبلحه مسرح طبالينه يعر😲صو @AlsisiOfficial pic.twitter.com/Wgmlk5SeC3
— WaelZ (@WaelZ76204959) May 29, 2022
آراء ناشطين
وعلق العديد من الناشطين على الفرق بين الاستثمار والبيع فقال أحمد محمد "فاهمين أن بيع أصول واقتصاد مصر للأجانب بمقولة الاستثمار الأجنبي هي كلمة باطلة يراد بها حق بمفهوم المخالفة وإن تم ذلك انتهت مصر لقرن قادم من الزمان ودمار لمستقبل أجيال قادمة وخيبة قوية ونتاؤجها كارثية ويتعذر تداركها مستقبلا ويترتب عليه ضياع دولة اسمها مصر والإفلاس والمجاعات قادمة لامحالة استثمار أجنبي".
عشان بس الناس تفهم اللي بيحصل: الشركات اللي الصندوق الاماراتي بيشتري فيها هي نفس الشركات اللي الحكومة كانت مقررة تبيع فيها حصص في البورصة من نص السنة اللي فاتت عشان تجتذب راس مال اجنبي، بيشحلك مع أول ازمة، فدلوقتي بتجيب مستثمر استراتيجي مرتبط معاه في تحالف سياسي يا دغف
— Ronin🇪🇬🇪🇬 (@ShogunEgy) March 23, 2022
وكتب ياسر يحيى عبر @YasserYhy ، "الصندوق السيادي الإماراتي و السعودي في سباق للاستحواذ على أصول مصر شركات و بنوك و أراض و عقارات، والله اللي بيبيع حاجة بتاعته ملكه خالص بيشاور و بيستشير و بيشوف أكثر من مشتري و يفاضل بين الأسعار ، لكن السيسي صاحب مصر بيبيع فيها بإرادته منفردا والشعب يبرر ويقوي استثمارات".
وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy "بينما نحن نشاهد الكوميديا السوداء المسماة #إفطار_الأسرة_المصرية، السيسي يفتتح المزاد ببيع 40 مليار دولار أصول مملوكة للدولة في 4 سنوات يعني ممتلكات الشعب مقرات وزارات متاحف وشركات الكهرباء والمياه، السكة الحديد، جامعات، بنوك، مستشفيات، البريد".
https://on.forbesmiddleeast.com/ea71db
ولا فيه ريحة المفاجأة، لازم الدولة هتبيع اصول بشكل عاجل…
الاستثمار والتنمية والمشاريع والسياحة، الحاجات دي بتاخد وقت طويل عشان تجيب دخل ده إذا فرضنا انها نجحت أصلا!حركة بيع الأصول هتستمر كام سنة قدام، وللأسف، هنبيع عشان ناكل كمان! هيه الناس لسه مش واخدة بالها م الوضع! https://t.co/drsKorILkU
— . (@ElTiempoPasando) May 29, 2022
