بعد زيارة الإمارات..تعديل  قانون صندوق السيسي السيادي لتسريع سرقة أصول مصر

- ‎فيتقارير

 

 

بلا أي رقيب أو رادع أو حس وطني أو تقييم أو إبداء أي ملاحظات من أجهزة مصر السيادية في ظل الانقلاب ، والمفترض أنها تعمل لصالح الوطن والمصريين وليس لصالح الحاكم، أقر مجلس وزراء الانقلاب باجتماعه أمس الأربعاء  تعديلات على قانون الصندوق السيادي ، لتسهيل تمرير وبيع الأصول لمن يدفع.

جاء التعديل عقب عودة وفد النخاسة الذي زار الإمارات مطلع الأسبوع الجاري، لعرض مصر وأملاكها للبيع للإماراتيين، مقابل ضخ أموال توقف نزيف الاقتصاد المصري، مع تفاقم أزمة الدولار وتراجع الاحتياطي النقدي وزيادة الديون الكارثية.

وشمل الوفد الكبير الذي ذهب للإمارات طالبا الاستثمارات وعارضا الأصول المصرية، رئيس الوزراء وعددا كبيرا من الوزراء والمسئولين والعسكريين والمخابرات.

تسهيل نقل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة 

ووافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس المجلس تعديل بعض أحكام النظام الأساسي لـصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، الصادر بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019، والهادف إلى تسهيل إجراءات نقل ملكية أصول الدولة للصندوق، بعد إعادة تعريف الأصول بأنها "الأوراق والأدوات المالية، والأصول والممتلكات الثابتة والمنقولة المملوكة للصندوق، أو التي يُعهد إليه بإدارتها وفقا لأحكام قانون الصندوق".

 

ونص مشروع القرار على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من قانون الصندوق، لتنص على أنه "يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، ويُعهد إلى الصندوق بإدارتها، حسب الضوابط المنصوص عليها في المادة العاشرة من النظام الأساسي".

 

 

كما نص على "تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأموال والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، وتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية، أو الأجنبية النظيرة، أو المؤسسات المالية المختلفة، أو أي منها على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثماري المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق".

 

ونص مشروع القرار على أن "يعد الصندوق الدراسة اللازمة للجدوى الاقتصادية، والعائد الاستثماري المتوقع للأصول المستغلة، أو غير المستغلة، عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها إليه، ويكون ذلك وفقا لتقرير تعده لجنة الاستثمار، ويوافق عليه مجلس إدارة الصندوق".

 

ويكون نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة، المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها، سواء إلى الصندوق أو إلى أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس الوزراء، والوزير المختص.

وقضى مشروع القرار بأن يكون للصندوق "الحق في إدارة أصول وأموال الجهات والكيانات والشركات، الواردة في المادة الثالثة من قانون إنشاء الصندوق، من خلال اتفاق يبرم بينه وبين الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكة أو الحائزة للأصل. ويحدد الاتفاق الذي يبرم بين الصندوق، وهذه الجهات والكيانات والشركات، الاشتراطات التي يجب مراعاتها من جانب الصندوق، في إدارته لهذه الأصول والأموال، وشروط الإدارة، وعلى الأخص مدة الاتفاق، ومقابل الإدارة".

الصناديق الفرعية 

ويتولى الصندوق إدارة الأصول المُشار إليها، سواء بنفسه أو من خلال أحد الصناديق الفرعية، أو بالاشتراك مع الغير. ويختص المدير التنفيذي للصندوق بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وتسيير أعمال الصندوق، والعمل على تحقيق أهدافه، ومؤشرات قياس الأداء.

 

وكان البرلمان  الانقلابي قد أقر تعديلا تشريعا يمنح مجلس الوزراء "الحق في استثناء عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، التي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة مع الصندوق السيادي، أو أحد الصناديق الفرعية التابعة له".

 

وأعطى قانون إنشاء صندوق مصر السيادي "الحق  للمنقلب السفيه على أساس أنه رئيس الجمهورية في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة، ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها أو التي تساهم فيها الدولة، شرط الاتفاق مع وزير المالية إلى الصندوق" وهو ما يفتح الباب تلقائيا لخصخصة الآلاف من الكيانات الحكومية في جميع المحافظات.

 

وتعمق التعديلات الواردة في قرار مجلس الوزراء الانقلابي من نهب أموال الدولة وتمريرها للأجانب أو خصخصتها عبر وسائل ملتوية، قد تكون بلا مسوغ قانوني أو دراسات جدوى، ومع الأزمة الاقتصادية التي يعانيها السيسي ونظامه فإن البيع سيكون شعار المرحلة المقبلة، عبر برامج حكومية عديدة، كبرنامج الطروحات الحكومية للشركات بالبورصة، أو الخصخصة أو البيع الكامل للشركات العامة وللأصول والعقارات التي يجري إخلاؤها من  المقار الحكومية ، كمبنى مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية والعديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية بقلب المدن والميادين المهمة ، علاوة على قرارات السيسي الأخيرة بيع أصول الدولة الرأسمالية للإمارات والسعودية وإعداد خطط جديدة بدمج 7 موانئ مصرية في شركة واحدة وبيعها، مع بيع أصول شركات ومصانع الحديد والصلب والألومنيوم والغزل والنسيج وغيرها.

والأخطر في هذا المسار هو إفقاد الدولة المصرية مقوماتها الرأسمالية بلا تخليق أصول جديدة كالتي أقامتها الحكومات السابقة، وهو نهج فاشل في إدارة الدول ، يفاقم الأزمات الاقتصادية ويهدر حقوق الأجيال القادمة.

ولعل الأعجب من ذلك هو موقف الجيش والمؤسسة العسكرية والأمنية والمخابرات، التي ترضى بإهدار حقوق الشعب وأجياله القادمة، لتغطية فشل حاكم لا يدير إلا بالفهلوة والأمر المباشر، معلنا كفره بدراسات الجدوى التي قال عنها مرارا "لو اتبعنا دراسات الجدوى ما أنجزنا ربع ما أنجزناه الآن" وفعلا أنجز السيسي مشاريع بلا جدوى ولا عائد اقتصادي أهدرت الاحتياطي النقدي الذي بات بالسالب لأول مرة، سالب 7، ورفع مديونيات مصر لأكثر من 450 مليار دولار، وهو ما يزيد على طاقة مصر وإنتاجها ودخلها القومي لعقود قادمة.

ولا مبرر لسكوت المؤسسة العسكرية والأمنية على هذا العبث ، إلا أنهم يقبضون نسبتهم المالية من بيع مصر وإهدار أصولها، وهو ما يعظمه ويؤكد عليه استحواذ الجيش على 60% من اقتصاد مصر.

وقد كان للمشير حسين طنطاوي على قدر مساوئه وأدواره في الثورة المضادة وامتصاص ثورة مصر وإعادة إنتاج القمع والاستبداد من جديد، إلا أنه وقف وقيادات المجلس العسكري سابقا لمخططات جمال مبارك للخصخصة، ورفض أن تباع شركات الحديد والصلب ومجمع الألومنيوم ومصانع الغزل والنسيج، وأبلغ مبارك برفض الجيش لقرارات وسياسات الخصخصة، كونها تهدد الأمن القومي المصري، فيما قادة الجيش الحاليين جرى ملء أفواههم بأموال الشعب  فسكتوا على تدمير مصر وأصولها ، وهو ما  لا ينساه التاريخ ولا الشعب، الذي لابد أن ياتي يوم ليحاسب الفسدة والخونة.