حذر خبراء اقتصاد من موجة جديدة من ارتفاع الأسعار عقب قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار السولار والبنزين بدءا من صباح اليوم ، وقالوا إن "أي ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات خاصة الغذائية ، يهدد باندلاع ثورات واحتجاجات شعبية عارمة تأكل الأخضر واليابس في ظل عجز المواطنين عن شراء احتياجاتهم اليومية".
كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي ، قد قررت في اجتماعها عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع «يوليو / سبتمبر 2022».
وكشفت اللجنة في بيان لها، عن تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتي:
8.00 جنيهات للتر البنزين 80.
9.25 جنيهات للتر البنزين 92.
10.75 جنيهات للتر البنزين 95.
السولار بـ7.25 جنيهات
كما أعلنت اللجنة زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء .
3 عوامل
من جانبه اعترف مصدر بحكومة الانقلاب بصعوبة قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية بكافة أنواعها، لكن تداعيات تثبيت الأسعار على الخزانة العامة آثارها كبيرة جدا وفق تعبيره .
وقال المصدر "أسعار الدولار قفزت فضلا عن تأثر موارد النقد الأجنبي ، بالإضافة إلى الأسعار العالمية التي لا تزال أعلى بكثير من مستهدفاتها في الموازنة وهو ما يدفع نحو الزيادة".
وزعم أن الزيادة محدودة وسيكون لها تأثيرات على التضخم في ظل تراجع أسعار الخضر والفاكهة في الوقت الحالي بخلاف الفترات السابقة.
وعن موعد نهاية الدعم بالكامل، قال المصدر إن "الأسعار العالمية مرتفعة جدا في الوقت الحالي، وإذا كنا في السابق نخطط للوصول للسعر العالمي خلال عام 2023 فإنه من الصعب حاليا تحديد ذلك في ظل ارتفاعات كبيرة في سعر النفط عالميا".
وكشف المصدر الأسباب الأساسية التي أدت إلى زيادة أسعار البنزين الجديدة التي أقرتها صباح اليوم الأربعاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية وقال إن "الارتفاعات حادة في أسعار البترول عالميا ، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار، وهما العاملين المؤثرين في قرار لجنة التسعير التلقائي وفق تعبيره".
وتابع ، هناك 10 مليارات إضافية تتحملها الموازنة بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن الدعم لا يزال قائما حتى الآن بنحو 28 مليار جنيه بحسب تصريحاته.
وزعم المصدر أن هناك 3 عوامل رئيسية أدت إلى الزيادة الجديدة وهي سعر البترول وسعر الدولار ونولون الشحن في ظل نقص سلاسل الإمداد والتضخم المرتفع في مصر والعالم .
أزمات عالمية
وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه "بسبب تكرار الأزمات العالمية وأشدها أزمة روسيا أوكرانيا والممتدة لأجل لا نعلم نهايته ومع تصعيد الدول الأعضاء في حزب الناتو، وتغليظ العقوبات الاقتصادية على روسيا ومنها الحظورات المختلفة، وتأثير تلك الحظورات على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، لجأ نظام الانقلاب إلى رفع أسعار البنزين بنسب متفاوتة وهو الرفع الثاني خلال العام الجاري".
وحذرت حنان رمسيس في تصريحات صحفية من أن هذا الارتفاع سيكون له تاثير ملحوظ على العديد من جوانب حياة المواطن المصري لا تقتصر فقط على الانتقالات بل تؤثر على كل صغيرة وكبيرة في معاملاته اليومية.
وأوضحت أن حكومة الانقلاب أمام تحدٍ نابع من أزمات عالمية ولا بد أن تدار كافة الملفات بكفاءة، حتي لا نعود لمعدلات التضخم المرتفعة في الأعوام الماضية وتأثيرها على قرارات لجنة السياسات التابعة للبنك المركزي في الاجتماعات التالية.
موجة تضخمية
وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن يحدث تحريك أسعار السولار والبنزين موجة تضخمية جديدة تؤثر على مختلف السلع والخدمات التي تعتمد على النقل والتخزين والشحن، موضحا أن نسبة الزيادة المرتقبة في الأسعار تتوقف على مدى قدرة الأجهزة الرقابية والأمنية على ضبط الأسواق والتصدي لمحاولات استغلال الأزمة والمغالاة في الأسعار من قبل بعض التجار والسائقين.
وطالب الشافعي في تصريحات صحفية دولة العسكر بمحاولة امتصاص تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتحمل فروق الأسعار بين السعر العالمي والمتداول محليا، نتيجة الحرب الروسية وارتفاع أسعار النفط عالميا وتباطؤ سلاسل الإمداد وتأثيرها على حركة التجارة العالمية.
وحول تداعيات القرار على أسعار السلع الأساسية، قال إن "زيادة السولار بلغت 50 قرشا على كل لتر، وبالتالي أتوقع أن تصل تداعيات القرار على أسعار السلع إلى نسبة 8%، مشددا على ضرورة أن تحدد الأجهزة الرقابية الانقلابية تعريفة الركوب بالنسبة للمواصلات الخاصة وتكاليف الشحن للبضائع حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع التجار".
وشدد على أن الأزمة الاقتصادية مستمرة طالما الحرب مستمرة ولن تنتهي إلا بتوطين الصناعة والتحول إلى الاعتماد على المنتج المحلي في مكونات الصناعة.
المحاصيل الزراعية
وقال الدكتور صلاح فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إنه "من الصعب العودة للتسعير الجبري للسلع والخدمات ، متوقعا استغلال البعض تحريك سعر السولار والبنزين لتحقيق أعلى هامش ربح ممكن على حساب المواطن".
وأضاف فهمي في تصريحات صحفية أن المرحلة الراهنة تتطلب إتاحة بدائل بأسعار مناسبة ، سواء فيما يخص وسائل النقل العام من أتوبيسات وسكك حديد وقطارات كهربائية والتوسع في معارض السلع الأساسية.
وأكد أن رفع سعر السولار سيؤثر على تكلفة إنتاج المحاصيل الزراعية نظرا لاعتماد المزارعين على السولار في تشغيل الآلات الزراعية والري، وبالتالي سيتم تحميل قيمة الزيادة في تكلفة الإنتاج والشحن، على سعر المنتج النهائي في أسواق المستهلكين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في زمن العسكر يتعرض لصدمات متلاحقة منذ عام 2020 بدأت بجائحة كورونا وما أحدثته من توقف سلاسل الإنتاج والتصنيع وحركة التجارة ثم أزمة الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار المحروقات والخامات على مستوى العالم، وهذا تسبب في ارتفاع مستوى الأسعار بصورة غير مسبوقة .
