في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي أصبحت أغلب العقارات آيلة للسقوط والانهيار على رؤوس السكان ، وهذا نتيجة طبيعية لفساد المحليات وعدم حرصها على شروط البناء وتركيزها فقط على الحصول على الرشاوى واستنزاف المصريين ، أو التآمر مع بعض المقاولين ممن لا ضمير لهم وبناء عقارات لا تتوافر فيها المعايير والضوابط الهندسية والمعمارية ، بل والتغاضي عن الغش في مواد البناء ، ما يجعل العقارات بمثابة قنابل موقوتة من الممكن أن تنفجر في أي لحظة دون اعتبار للأرواح ودون احترام لآدمية الإنسان .
كانت ظاهرة البيوت التي تسقط على رؤوس أصحابها قد انتشرت بصورة مُخيفة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي يستلزم معه البحث عن حلول سريعة لوقف نزيف الضحايا، خاصة بعد الواقعة المؤسفة لانهيار عقار بمنطقة الوايلي، والتي حصدت 6 قتلى.
الأرقام تكشف أن هناك ملايين العقارات في دائرة الخطر؛ حيث تشير دراسة للمركز المصري للحق في السكن، إلى وجود نحو 1.4 مليون عقار آيل للسقوط على مستوى الجمهورية، وكشفت الدراسة أن محافظة القاهرة بها أعلى نسبة عقارات صدرت لها قرارات إزالة .
فيما تؤكد إحصائيات غير رسمية؛ أن هناك أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، منها 2 مليون و184 ألف مخالفة خلال الـ8 سنوات الآخيرة .
قرارات الإزالة
خطورة الظاهرة دفعت أيمن محسب، عضو مجلس نواب السيسي إلى التقدم بطلبات إحاطة تتضمن توجيه سؤال إلى وزيري التنمية المحلية والإسكان بحكومة الانقلاب بشأن مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن حادث انهيار عقار الوايلي الذي راح ضحيته 6 مواطنين لم يكن الأول من نوعه، وإنما هو حلقة من مسلسل طويل لا ينتهي .
واعترف محسب في بيان له، أن ظاهرة انهيار وسقوط العقارات انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، معربا عن أسفه لأن المصريين من وقت لآخر يستيقظون على خبر سقوط عقار على رأس ساكنيه؛ الأمر الذي بات شبحا يهدد حياة ملايين المواطنين إما بالموت أو التشريد في الشوارع .
وطالب حكومة الانقلاب بوضع إستراتيجية فعالة للتعامل مع ظاهرة البناء المخالف الذي يعد السبب الرئيسي في انهيارات العقارات، منتقدا التأخر في تنفيذ قرارات الإزالة للمخالفات من جانب المحليات.
وكشف محسب أن حكومة الانقلاب ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، لم تتخذ أي إجراءات للتصدي لمشكلة المباني الآيلة للسقوط، كما أن المحافظين لا يقومون بدورهم في حصر هذه المباني، والعقبات التي تقف أمام تنفيذ قرارات الإزالة .
وقال إن "ضخامة الأرقام وكثرة العقارات الآيلة للسقوط تتطلب تحركا سريعا وواعيا، خاصة من المحافظين من خلال حصر المباني الآيلة للسقوط داخل محافظاتهم، ودراسة حالة كل منزل، وإعداد تقرير وافٍ بشأنه، مشددا على أهمية تكويد العقارات، حتى تكون هناك قاعدة بيانات قوية وشاملة وهو ما يساعد على حوكمة العقارات.
المحليات
وكشف صبري الجندي خبير الإدارة المحلية أن هناك خللا قانونيا تسبب في تعاظم ظاهرة العقارات الآيلة للسقوط ، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية لا تملك وفق القانون الموجود حاليا إلا المعاينة وإصدار تقرير هندسي ومن ثم تخاطب السكان أو الملاك بنتيجة المعاينة سواء بالترميم أو التنكيس أو إزالة جزئية أو هدم كلي.
وأكد «الجندي» في تصريحات صحفية أن الإدارة المحلية لا تملك سلطة إصدار قرارات إجبارية بإخلاء هذه العقارات .
وقال "للأسف الشديد لا الملاك ولا السكان يلتزمون بتنفيذ قرارات الترميم أو التنكيس أو الإزالة وبيفضلوا قاعدين فيها لحد ما البيت يقع، وبعد ما البيت يقع الناس بتطلع تلوم الإدارة المحلية، ولكن الحقيقة أن المحليات لا يمكنها إخراج المواطنين من المنازل حسب نص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .
وأشار «الجندي» إلى أن الحالات التي توجب على المحليات الإزالة هي حالات التعدي على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو أملاك القوات المسلحة أو التعدي على ارتفاعات الطيران المدني، لكن الملكية الخاصة لا يمكن معها للأجهزة التنفيذية بالمحافظات إجلاء السكان وإزالة المكان .
واتهم الأجهزة المحلية بأنها لا تتابع تنفيذ القرارات وانها بتطلع القرار وخلاص على كده، ولما ييجي رئيس الحي أو المدينة يروح النيابة علشان البيت وقع ، يقول أنا مطلع قرار والناس منفذتش وبكده بيتم إعفاؤه من أي مساءلة .
الإيجار القديم
وأكد «الجندي» أن البيوت الآيلة للسقوط مش بالضرورة تكون في أحياء عشوائية ممكن تبقى في أحياء مخططة لكنها بيوت قديمة وقد يتجاوز عمرها 100 و120 سنة، لافتا إلى أن هناك إشكالية في مصر تتعلق بالاهتمام بأعمال الصيانة، إلى جانب مشكلة أخرى وهي مشكلة تدني القيم الإيجارية التي يحصل عليها الملاك من عقاراتهم وبذلك يتم إهمال عمليات الترميم .
وقال "البيوت الآيلة للسقوط، هي في النهاية ملكية خاصة، ولما يقع البيت كل ما تفعله أجهزة المحليات أنها بتأخد الناس تقعدهم في مراكز إيواء أو مدارس أو مراكز شباب لحين تدبير أحوالهم".
ولفت «الجندي» إلى مشكلة الإيجار القديم لأن المالك يستفيد من قيمة أرض العقار الخاص به، وفي حالة انهيار المنزل يمكنه بيع الأرض بملايين الجنيهات أو إعادة بنائها من جديد لصالحه دون وجود للسكان، مشددا على أنه من صالح السكان أن يجروا عمليات الترميم على حسابهم حفاظا على الوحدات التي يسكنون فيها، ولكن المالك من مصلحته خروج المستأجرين وفي الوقت نفسه المستأجر من مصلحته يستمر في شغل الوحدة بسبب تدني قيمة الإيجارات والتي تصل لـ20 جنيها شهريا .
وطالب بإعداد تعديل تشريعي يعطي مهلة زمنية للساكن لترميم منزله، ويجبره على ذلك؛ حفاظا على أوراح السكان وفي نفس الوقت الاستفادة من العقار.
