ملايين الموظفين بمصر في خطر.. ..تسريح العمالة يفضح الانهيار الاقتصادي في زمن الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

رغم مزاعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بأنه حقق الكثير من الإنجازات والمشروعات الفنكوشية ، إلا أن الوقائع على الأرض تكذب هذه المزاعم وتؤكد إغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها وتسريح ملايين العمال .

وفي هذا السياق يعيش أكثر من .12.6 مليون موظف مليون عامل حالة من الخوف والقلق؛ نتيجة الانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في زمن عصابة العسكر، من إغلاق مصانع وخروج مستثمرين وتسريح عمالة وخفض مرتبات.

الخبراء يؤكدون أن أزمة البطالة وتسريح العمالة مرشحة للتصاعد مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وقرارات الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة ، وهو ما يلقي بتداعياته السلبية على الاقتصادات الناشئة، ويهدد بزيادة أعباء الديون ورفع معدلات البطالة، فضلا عن تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية، وخروج ما يُطلق عليه «الأموال الساخنة».

وقالوا إن "الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم، تسببت في انهيار أقوى اقتصاديات وارتفاع التضخم، وتوقف شركات الطيران وتسريح العمالة وقلة سلاسل الإمداد وانخفاض إنتاج المصانع".

وحذر الخبراء من أن هذه الأزمات لها تأثير على مصر، عن طريق انخفاض إيرادات السياحة وارتفاع أسعار السلع المستوردة ونقص المعروض منها وصعوبة الاستيراد لعدم القدرة على تدبير الدولار بعد وصوله إلى حاجز الـ 19 جنيها.

وأشاروا إلى أن هذه الأزمات ستؤدي إلى تسريح العمالة وارتفاع حجم البطالة في مصر ، خاصة العاملين في قطاع الاستيراد والذي يعيش حالة شبه توقف الآن .

التقرير التالي يستعرض نماذج من قرارات الشركات بتسريح العمالة

 

سويفل

 

أعلنت شركة «سويفل (SWVL)» العاملة بالنقل التشاركي في مصر نيتها تسريح ثلث موظفيها حول العالم ضمنهم 39 موظفا من مصر من 276 موظفا تخلت الشركة عنهم.

وقالت «سويفل» إن "موجة الاستبعادات تشمل موظفيها في كل من باكستان والإمارات، وإنها في المقابل قدمت مجموعة من التعويضات للموظفين المستبعدين، تشمل حزمة مساعدات، والإبقاء على حصة الموظفين من الأسهم، والاحتفاظ بالتأمين الصحي ومزاياه، وتسهيل عودتهم إلى الشركة بعد انتهاء الأزمة وتحسن الاقتصادات العالمية".

 

شركات السيارات

 

فيما قررت 8 شركات سيارات أجنبية، وقف تصدير السيارات إلى مصر بسبب أزمة سلاسل الإمداد التي تسببت في تقليل الإنتاج، وبسبب قيود الاستيراد التي يفرضها نظام الانقلاب بزعم ترشيد إنفاق العملة الصعبة.

وتسبب وقف تصدير السيارات من الشركات الأم، في اضطرار بعص وكلاء وكبار موزعي السيارات لتسريح أعداد كبيرة من العمالة خاصة غير المنتظمة .

 

أوبو

 

فيما قامت شركة أوبو بإنهاء تعاقدات موظفين لديها بسبب أمور تتعلق بالاستيراد، وأكدت الشركة أنها اضطرت لتخفيض عدد العمالة.

وتضمنت الإجراءات التي تم تداولتها منصات التواصل الاجتماعي، الاستغناء عن بروموتورز الدوام الجزئي «الطلاب».

ورغم ذلك نفت شركة أوبو مصر، اتجاه الشركة لخفض العمالة التابعة لها.

وزعمت أن سياسة العمل في «أوبو» تمنع تسريح العمالة أو إجبار العاملين على ترك وظائفهم مستبعدة تأثير الظروف الاقتصادية على توجه الشركة لتسريح العمالة .

 

شركة فيزيتا

 

 كما اضطرت شركة فيزيتا للخدمات الطبية إلى تسريح بعض موظفيها، والاستغناء عن نحو 10% من الموظفين العاملين بها، بسبب الأزمة الاقتصادية الحالية.

يذكر أن عدد الموظفين المتضررين من قرار «فيزيتا» الأخير بتسريحهم، ربما يصل إلى نحو 50 موظفا.

 

أولاد رجب

 

فيما فوجئ موظفو سلسلة أولاد رجب التجارية بمدينة دمياط الجديدة، بتخييرهم بين العمل بسلسلة أخرى في مدينتي شرم الشيخ أو الغردقة أو الإمضاء على استقالة جماعية، نظرا لاضطرارهم إلى غلق الفرع بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

 

مصانع الأحذية

 

واشتكى العاملون في مصانع الأحذية من خفض عدد العمالة في المصانع للنصف إلى جانب تراجع نسبة الإنتاج لأكثر من 80%، حيث هناك مصانع كانت تقوم ب بإنتاج نعال الأحذية إلى جانب صناعة الأحذية، واكتفت خلال الوقت الراهن بصناعة الأحذية وتم غلق جزء تصنيع النعال، وإنتاج أقل كمية ممكنة.

وأكد تجار في السوق المحلي، أن أغلب المصانع توقفت وهو الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن 50% من العمالة على الأقل، حيث يصل عدد العاملين في قطاع تصنيع وبيع الأحذية نحو 5 ملايين عامل.

 

بريتش بتروليوم

 

وقررت شركة «بريتش بتروليوم» بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، تسريح العمالة ، وتلقى عدد من العاملين إخطارات من الشركة بإنهاء عقود عملهم، رغم أن أغلبهم يعولون أسرا، ووقفهم عن العمل يترتب عليه مشكلات كثيرة .

يأتي قرار الشركة بالاستغناء عن عدد من العمال، رغم أن أعمال الشركة قائمة دون توقف، لكن الشركة اعتادت كل فترة الاستغناء عن جزء من العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، دون مراعاة الأبعاد الاجتماعية .

 

أصحاب المصانع

 

من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إن "المصانع والشركات العاملين في القطاع الخاص استغنوا عن عدد كبير من العمالة وبعضهم خفضوا مرتبات الموظفين وجاء ذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا".

وأضاف «البدوي» في تصريحات صحفية أن العاملين بالقطاع الخاص يعانون من ارتفاع في الأسعار وضعف القوة الشرائية، خاصة مع عدم تطبيق الحد الأدني للأجور، حيث لا يزال هناك موظفون يتقاضون راواتب تحت 2400 جنيه وليس 2700 جنيه التي يتقاضاها العاملون في القطاعات الحكومية .

وأشار إلى أن القطاع الخاص هو الأكثر تضررا من الأزمات الاقتصادية العالمية، لأن العاملين في القطاع العام والأعمال يتم صرف مرتباتهم من دولة العسكر بشكل منتظم بالإضافة إلى العلاوات الدورية والمكافآت .

وتابع«البدوي»  القطاع لخاص يعاني من التسريح وخفض المرتبات وإلغاء المكافآت والإجازات، مطالبا بتطبيق الحد الأدنى للأجور الـ2700 جنيه في القطاع الخاص .

وطالب رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات بالتكاتف لمرور الأزمة عن طريق تشجيع العمال بزيادة الرواتب والمكافآت على الانتظام لضمان استمرار دورة رأس المال.

 

قطاع الاستيراد

 

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "قطاع الاستيراد شبه متوقف وهو الأمر الذي سيؤدي إلى مزيد من تسريح العمالة الزائدة".

وأوضح «شيحة» في تصريحات صحفية أن الاستيراد يضم عددا كبيرا من القطاعات مثل الصناعية والتجارية والزراعية، لافتا إلى أن الاستيراد داخل في جميع القطاعات".

وأشار إلى أن هناك مستوردين اضطروا إلى تصفية حساباتهم والخروج من السوق خاصة مع تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية وهو الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن العمالة.

وأكد «شيحة» أن استمرار وضع قيود على العمليات الاستيرادية سيؤدي إلى مزيد من تسريح العمال وارتفاع في نسبة البطالة وزيادة الأسعار ونقص في السلع.