إعفاء إمام مسجد تونسي بسبب تلاوة آيات بها لفظ انقلاب.. الديكتاتوريون في حرب مع الله

- ‎فيتقارير

بالمطابقة بين نسختين من الديكتاتورية الأولى في مصر والثانية في تونس، لن يبذل الباحث جهدا في الخروج بنتيجة مفادها ان كلتاهما تعادي الإسلام، وعلى خطى وزارة الأوقاف في مصر أعفت السلطات التونسية، إمام مسجد في إحدى المحافظات، بسبب تلاوته آيات تحوي لفظ "انقلاب"، خلال أداء صلاة بمناسبة الاحتفال بالسنة الهجرية، السبت الماضي بحضور وزير الشؤون الدينية.

وأكد إمام خمس جامع السلام بمحافظة نابل بشرق البلاد، محمد زين الدين، أنّه قام بتقدّم صلاة المغرب، السبت الماضي، بحضور وزير الشؤون الدينيّة، وتلا الآيتين 26 و144 من سورة آل عمران في الركعتين الأولى والثانية.

 

الآيات بالمزاج..!

الديكتاتور قيس والسفاح السيسي بينهما قواسم ومتشابهات عديدة فليس من العجب أن يشيد ديكتاتور بمثله، ولا أن يفتخر أحد الفشلة بفشل أحد قرنائه، فكما وضع السفاح السيسي مصر على حافة الهاوية وأثقلها بالديون والقروض ولم ينجح إلا في صناعة الكباري، فقد وضع قيس سعيد تونس على الهاوية ذاتها، ودمر تونس سياسياً وحاول الانفراد بحكمه وأصبحت تونس قاب قوسين أو أدنى من الإفلاس في عهده.

وأوضح الإمام، في تصريح إذاعي، أن وزير الشؤون الدينية إبراهيم الشائبي مزح معه عقب الصلاة حول الآية التي تضمنت لفظة "انقلاب".

ولفت الإمام زين الدين إلى أن الوزير قال له أثناء حديثهما: "يا شيخ.. من الأفضل تجنب هذه الآيات".

وأضاف أنه "تفاجأ لاحقا باتصال هاتفي من سلطات المحافظة لإعلامه بأنه في عطلة إجبارية لمدة 10 أيام إلى حين النظر في شأنه".

وفي السياق، قال كاتب عام نقابة الشؤون الدينية بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد السلام العطوي، إنه سيتم التحقق من أسباب قيام وزير الشؤون الدينية بعزل أحد الأئمة في محافظة نابل.

وقال العطوي إنه "في حال ثبوت عزل الإمام.. فلن نسكت ونحن بصدد التنسيق مع اتحاد الشغل وسنتخذ خطوات للرد على نزيف العزل". 

وشدد كاتب عام نقابة الشؤون الدينية، في تصريح إذاعي، على أن الأئمة في حالة ذهول مما حدث.

ولم تعلق وزارة الشؤون الدينية على الحادثة، بعد.وتشهد تونس أزمة سياسية في البلاد بعد اتهام أطراف وقوى سياسية، الرئيس قيس سعيد، بتنفيذ انقلاب على السلطة، عقب حل البرلمان وانتهاجه مسارا سياسيا جديدا.

 

من تونس الى مصر

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أحد الأسماء اللامعة التي اشتهرت في مصر والعالم العربي في الآونة الأخيرة، لا لسعة علمه، فالرجل لا يحسن قراءة الفاتحة في صلاته، وإنما لأن هذا النوع، يُعد مثالا لرجل العلم المُسيّس بامتياز، فما هو إلا بوق لترويج وتبرير وشرعنة سياسات النظام الانقلابي، الذي أتى بمختار جمعة فور الانقلاب على الرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وزير الأوقاف المصري شوهد في مقطع رفقة وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، وتحدث الأول عن ضرورة فصل الدين عن السياسة، إلا أن الجعفري استوقفه قائلا، إن السياسة لا تنفصل عن الدين، وإنما المطلوب عدم تسييس الدين وتوظيفه لخدمة السياسة.

وبينما ينادي جمعة بفصل الدين عن السياسة في الوقت الذي بات هو نفسه موغلا وموحلا في السياسة من رأسه حتى أخمص قدميه، مروجاً لإنجازات السفاح السيسي في كل مناسبة ومحفل، فعلى سبيل المثال، حضر محمد مختار جمعة عددا من الفعاليات الدولية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، وناب عن سيده في تقديم القرابين للدول الكبرى، بعرض تجربة السفاح السيسي في محاربة التطرف في مصر، وروج لمولاه بأن مصر استعادت ريادتها الدينية في عهده، وغدت محط أنظار العالم في الخطاب الوسطي المستنير.

وعلى خطى سيده، أمعن في إظهار مزيد من العداوة للإرهاب المزعوم، وطالب الأمم المتحدة بالعمل بمواجهة حاسمة وسريعة، تجاه الإرهاب وداعميه، واتخاذ إجراءات دولية تجاه الإرهاب بصفة عامة والإرهاب الإلكتروني بصفة خاصة، وإلزام الشركات الكبرى المسيطرة على مواقع التواصل، بحجب الصفحات الداعمة للإرهاب والداعية إليه، وهو ما لقي ترحيبا كبيرًا من جميع الحاضرين .

وفي كل مناسبة يطالب جمعة بالتصدي للدول الراعية للإرهاب مُعرضا بتركيا وقطر، ويقوم سنويا باستبعاد المشاركين من الدولتين من المسابقة الدولية السنوية للقرآن الكريم في القاهرة.

وحتى في ملف ليبيا الذي تدخلت في أحداثه تركيا وقلبت الموازين لصالح الحكومة المعترف بها، تجد بصمة وزير الأوقاف، الذي تهللت أساريره لخبر أشيع حول اعتقال قيادي بداعش في ليبيا، اتهموا تركيا التي قتلت الآلاف من التنظيم بأنها أرسلته إلى هناك، برفقة عدد من الدواعش للقتال، ليخرج وزير الأوقاف ويدلي بدلوه، ويؤكد هذه الاتهامات، وكأنه وكالة أنباء، أو رمز استخباراتي أو محلل سياسي، ويطالب بالمحاسبة الدولية للدول الراعية للإرهاب يعني تركيا وقطر.

وفي الداخل يقوم جمعة بدور رجل الأمن بلباس ديني، وينوب عن الجهات الأمنية في التضييق على الدعاة والخطباء، فساعِده الأيمن رئيس القطاع الديني جابر طايع، صرح بوجود فريق إلكتروني في وزارة الأوقاف منوط به رصد ومراقبة سلوك الأئمة إلكترونيا، مهددا بإقالة كل من يسيء إلى مؤسسات الدولة.

مستشهدا على كلامه بحادثة إقالة أستاذ بجامعة الأزهر من منصبه كإمام لأحد المساجد بوزارة الأوقاف، بعد كتابته منشورا على موقع فيسبوك يدعو فيه المواطنين إلى أداء صلاة الجمعة في المنازل، بالمخالفة لقرار الوزارة وقف صلاة الجمعة، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، علما بأنه انتهاك صريح للدستور، لكن الرجل يتعامل في وزارته بعقلية أمنية.