في إطار سياسة نظام الانقلاب الرامية إلى تصفية الشركات وخصخصتها ، يعمد هذا النظام إلى إصدار تقارير تزعم أن هذه الشركات تحقق خسائر ، بل وتهدر المال العام ويهيمن عليها الفساد ، وبالتالي فإن بيعها والتخلص منها أفضل بالنسبة له ، أما مصالح الشعب المصري واقتصاد البلاد فليس له مكان لدى عصابة العسكر التي تعمل على تنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قروض توجهها لملذاتها ومصالحها الشخصية .
في هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن فحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات أن الشركة شهدت في الفترة الأخيرة مخالفات بملايين الجنيهات، منها إهدار 5 ملايين جنيه على إنشاء محطة صرف صناعي بالشركة غير صالحة للتشغيل، و12 مليون جنيه على إنشاء نظام جديد للحاسب الآلي رغم وجود نظام حاسب آلي قائم بالفعل، و150 مليون جنيه على إنشاء مشروع إنتاج مسحوق هيبوكلوريد الكالسيوم ولم يتم تنفيذه.
مخالفات
وذكر تقرير جهاز المحاسبات أن رصيد التكوين الاستثماري لشركة مصر لصناعة الكيماويات تضمن نحو 1،961 مليون جنيه قيمة 76 غشاء خلايا منصرفة من المخازن، ونحو 1،165 مليون جنيه قيمة إنشاء مسجد تم استلامه في 29 /1/ 2022، كما تضمن رصيد التكوين الاستثماري نحو 504 آلاف جنيه قيمة إعادة تأهيل سور الشركة ، مشيرا إلى أن حساب الالتزامات الضريبة المؤجلة في 13 مارس 2022 بلغ نحو 6،179 مليون جنيه بحسب الشركة، وصحته نحو 6،130 مليون جنيه بفارق نحو 49 ألف جنيه.
وأوضح أنه تم جرد الإنتاج التام وتحت التشغيل في 31 مارس 2022 بمعرفة الشركة وتحت مسؤوليتها، حيث تم تقدير المخزون على أساس الكثافات والمساحات التخزينية، وتم التقييم بالتكلفة الصناعية في ذات التاريخ، وتبين أن مخزون التعبئة والتغليف تضمن نحو 51 ألف جنيه تخص مصنع قاصر الألوان الذي تم بيعه، بالإضافة لنحو 19 ألف جنيه قيمة أكياس بروبلين تالفة بعدد 4450 كيسا طبقا لتقرير اللجنة المشكلة بتاريخ 20/1 /2021 لافتا إلى أن الشركة لم تقم بدراسة الانخفاض في قيمتها بالمخالفة لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 المخزون.
وتطرق التقرير إلى احتفاظ المخازن بأصناف كيماوية تم شراؤها منذ سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام 2017 دون التصرف فيها حتى تاريخه، كما بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1،014 مليون جنيه منها مواد كيماوية بعضها منتهي الصلاحية، والبعض الآخر غير مُدون عليه تاريخ الصلاحية، ودون دراسة الانخفاض في قيمتها طبقا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 2 المخزون، كما لم يحدد تقرير اللجنة المشكلة بقرار المجلس في 20 / 11 / 2021 مدى صلاحية تلك الأصناف.
وأشار إلى أن الرصيد المدين للعميل جهاز تنمية العاشر من رمضان بلغ في 31 مارس 2022 نحو 1،817 مليون جنيه يتضمن نحو 834 ألف جنيه تتمثل في مبالغ مستقطعة من العميل.
الأرصدة المدينة
ووفقا للتقرير تضمنت الأرصدة المدينة في 31 مارس 2022 نحو 1،111 مليون جنيه، أرصدة متوقفة تم مراعاة اضمحلالها بنحو 524 ألف جنيه، منها نحو 150 ألف جنيه مديونية العميل شركة مواد الصباغة والكيماويات "تمت تصفيتها" وتم تحميلها على حساب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية دون تحصيلها حتى الآن ، مشددا على ضرورة مراعاة اضمحلال الأرصدة المتوقفة واتخاذ إجراءات جدية وفعالة لسرعة تحصيلها حفاظا على حقوق الشركة، والاتفاق مع الشركة القابضة على سداد مديونية شركة مواد الصباغة والكيماويات.
وكشف أن الرصيد المستحق على العاملين المحالين للمعاش بلغ نحو 82 ألف جنيه في 31 مارس 2022 نتيجة عدم سداد مستحقات الشركة من إيجارات للوحدات السكنية الممنوح لهم حق الانتفاع بها فترة خدمتهم بالشركة فقط، بالإضافة لعدم قيد الإيجارات المستحقة عن الفترة، مطالبا بسرعة تحصيل المبلغ المستحق مع الدراسة القانونية لموقف تلك الوحدات وقيد الإيجارات المستحقة عن تلك الفترة.
وأكد التقرير عدم قيام الشركة بإنهاء إجراءات تسجيل مساحة أرض زائدة مساحتها 2576،3 متر مربع نتيجة للرفع المساحي، وذلك لوجود نزاع محال لمجلس الدولة، بين الشركة وجهاز حماية أملاك الدولة، كما لم يتم الانتهاء من تسجيل شقة مشتراة قيمتها نحو 2،3 مليون جنيه كمقر إداري للشركة بالقاهرة دون استغلاله حتى تاريخه.
السلة الهزازة
وأشار إلى عدم استخدام السلة الهزازة منذ شرائها عام 2017 والبالغة قيمتها نحو 2،567 مليون جنيه، وتم اضمحلالها بكامل القيمة والتي لم تستخدم منذ شرائها إلا في تجارب تشغيل وفقا للمذكرة الواردة من رئيس قطاع الكلور والمشرف على وحدات الصودا، حيث تبين خلال فترة التجارب أن كفاءة تشغيل السلة تتراوح ما بين 35 % إلى 60% وأحيانا تتوقف نهائيا لظهور العديد من المشاكل بها.
وأكد التقرير أن حجم الأصول الثابتة في 31 مارس 2022 بلغ نحو 3،467 مليون جنيه، تتمثل في القيمة الدفترية لمبان غير مستغلة، كما أن هناك مبان أخرى غير مستغلة ومتهالكة، ومبان تحتاج إلى ترميم وصيانة، بالإضافة إلى آلات ومعدات غير مستغلة، طبقا لتقرير اللجنة الرئيسية للشركة.
ولفت إلى عدم صلاحية محطة الصرف الصناعي، بناء على الدراسة المقدمة من المركز القومي للبحوث والمضافة للأصول الثابتة والبالغ قيمتها نحو 4،05 مليون جنيه وتم عمل اضمحلال لها بكامل القيمة.
وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة أخرى، منها أن حساب الإنفاق الاستثماري بلغ نحو 12،5 مليون جنيه، قيمة دفعات مسددة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تحت حساب الاشتراك في نظام الحاسب الآلي بناء على تعليمات وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، على الرغم من وجود نظام حاسب آلي قائم بالفعل، بالإضافة إلى عدم وجود دراسة جدوى للمشروع متضمنة التكلفة الإجمالية وعدم استفادة الشركة منه، مما أدى إلى تحمل الشركة خسائر نتيجة لذلك.
وتطرق إلى أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنفقت 150 مليون جنيه على مشروع إنتاج هيبوكلوريد الكالسيوم وخالفت قرار اللجنة الاستثمارية للشركة القابضة الذي يتضمن طرح المشروع مشاركة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة لايف كيميكال ، خاصة وأن موافقة الجمعية العامة للشركة على البدء في مشروعها الاستثماري قائمة على استغلال المنتج الزائد من الكلور وتحويله إلى منتج له سوق، ويجلب قيمة مضافة واستغلال الطاقة المتاحة للشركة وهذا لم يتم.
رصيد العملاء
وطبقا للتقرير بلغ رصيد العملاء في 31 مارس 2022 نحو 35،618 مليون جنيه، منها نحو 649 ألف جنيه مديونيات متوقفة منذ سنوات تم اضمحلالها بنحو 371 ألف جنيه نتيجة عدم وجود دراسة ائتمانية للعملاء الذين يتم التعامل معهم بالأجل، وأيضا عدم وجود ضمانات للسداد وعدم تحرير العقود لمعظم العملاء والعقود المحررة معظمها لا يتضمن حفظ حقوق الشركة .
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء العملاء والعمل على تحصيل الأرصدة المتوقفة واتخاذ اللازم بما يحفظ حق الشركة.
وأشار التقرير إلى عدم قيام الشركة بالتحقيق في ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه يمثل فرق سعر بيع كمية 1278 طن صودا كاوية للعميل 6 أكتوبر بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيها، في حين أن سعر البيع المحلي 6000 جنيه للطن ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير .
وأكد أنه تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل، تمثل قيمة فروق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات ، ولم تتأكد الشركة من سلامة نماذج 13 المقدمة من العميل.
