كانت سلطات الانقلاب أكبر مستورد للأسلحة من فرنسا بين عامي 2012 و2021 بعد طلبها 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، وفقا لتقرير سنوي للبرلمان الفرنسي نشر يوم الثلاثاء.
وقعت فرنسا أحدث صفقة رافال بقيمة 4.5 مليار دولار مع نظام السيسي في مايو 2021 ، ليتم تسليمها في عام 2024.
ونددت جماعات حقوقية بباريس بسبب صفقات الأسلحة المتزايدة مع سلطات الانقلاب رغم سجل القاهرة السيئ في مجال حقوق الإنسان وقمعها للنشطاء السلميين بذريعة مكافحة الإرهاب.
ومع ذلك، في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى سلطات الانقلاب مشروطة بحقوق الإنسان ، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.
وقال تقرير البرلمان أيضا إن “صادرات الأسلحة الفرنسية زادت بأكثر من الضعف في عام 2021، لتصل إلى 11.7 مليار يورو، بما في ذلك 5.2 مليار يورو لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط – 44 في المائة من الإجمالي”.
كما وقعت فرنسا اتفاقا لبيع 80 طائرة رافال إلى الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2021 ، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2022. وتعد الصفقة، التي تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار، أكبر طلبية للطائرة الحربية خارج القوات المسلحة الفرنسية.
وتؤكد أرقام عام 2021 مكانة فرنسا كثالث أكبر مصدر للمعدات العسكرية في العالم، بعد الولايات المتحدة وروسيا.
وقامت فرنسا بأول عملية بيع لطائرات رافال في عام 2015، بصفقة من 24 طائرة حربية إلى سلطات الانقلاب ، ثم 24 إلى قطر و36 إلى الهند.
زيادة كبيرة في مبيعات الأسلحة في الاتحاد الأوروبي
وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بين عامي 2013 و 2020 ، كانت فرنسا أكبر مصدر للأسلحة في الاتحاد الأوروبي إلى سلطات الانقلاب والثانية عالميا بعد روسيا ، متجاوزة الولايات المتحدة.
ارتفع حجم صادرات الأسلحة من فرنسا بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت حكم عبد الفتاح السيسي.
وزادت دول الاتحاد الأوروبي مبيعاتها من الأسلحة إلى سلطات الانقلاب بشكل كبير منذ استيلاء الجنرال على السلطة، في أعقاب انقلاب عسكري في عام 2013.
بين عامي 2013 و 2020 ، قامت دول الاتحاد الأوروبي ، بما في ذلك المملكة المتحدة العضو آنذاك ، بتصدير أو ترخيص ما لا يقل عن 11 مليار دولار من الأسلحة إلى سلطات الانقلاب ، وفقا لحملة ضد تجارة الأسلحة.
وتعد سلطات الانقلاب من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في جميع أنحاء العالم، حيث تم شراء ما مجموعه 22 مليار دولار من الأسلحة بين عامي 2010 و 2020.
في الأيام التي تلت عمليات القتل الجماعي التي رعتها الدولة للمتظاهرين المناهضين للانقلاب في ميداني رابعة والنهضة في القاهرة في أغسطس 2013، أعلن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على تعليق تراخيص تصدير أي أسلحة قد تستخدم في القمع.
ومع ذلك، لم يكن حظر الأسلحة الجزئي ملزما قانونا، واستمرت العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق في تزويد حكومة السيسي بالأسلحة.
اتهمت منظمة العفو الدولية 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بانتهاك إعلان مجلس الشؤون الخارجية من خلال تصدير أسلحة تستخدم في عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.
دعا البرلمان الأوروبي في عام 2016 إلى تعليق التعاون الأمني مع القاهرة، وأدان صفقات الأسلحة بين سلطات الانقلاب وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ودعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد لنهجها قصير النظر والوهمي تجاه قوات أمن الانقلاب كضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-france-arms-top-importer
