رصد "أرشيف حصاد القهر" لشهرسبتمبر المنقضي من العام الجاري 161 انتهاكا متنوعا بينها 4 حالات وفاة  داخل مقار الاحتجاز و30 حالة إهمال طبي داخل السجون و18  حالة عنف للدولة.

يضاف إليها 38 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و9 حالات تكدير جماعي و53 حالة تدوير وظهور 155 من المختفين قسريا .  

وكان "حصاد أرشيف القهر" الذي يصدر عن مركز النديم  لمناهضة العنف والتعذيب، قد رصد في شهر أغسطس  الماضي من العام الجاري 2022  في تقريره عن حصاد القهر 168 انتهاكا متنوعا.

 

إدانة التنكيل بالدكتور أحمد عماشة داخل محبسه

إلى ذلك دان مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" استمرار الانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر بحق الدكتور أحمد شوقي عبدالستار عماشة داخل محبسه، وطالب بالإفراج عنه وكافة معتقلي الرأي .

وذكر أن الضحية منذ أعيد اعتقاله وهو يتعرض لانتهاكات دون جريمة حقيقية ، ومؤخرا تم ترحيله إلى سجن العقرب شديد الحراسة 2 ويتعرض للحرمان من حقوقه الأساسية والإنسانية.

وأوضح أنه بعد تعذيبه أثناء اختفائه القسري قبل ظهوره، يعاني الآن من حرمانه الزيارة للعام الثالث، ومحروم أيضا من مقابلة محاميه، ومن العلاج والتريض والقراءة.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان نددت مؤخرا باستمرار الاعتقال للعام الثالث على التوالي للدكتور "أحمد عبد الستار عماشة" 60 عاما، نقيب الأطباء البيطريين بمحافظة دمياط، وأحد أبرز المدافعين عن البيئة في مصر، وأحد مؤسسي مركز  حابي للحقوق البيئة رغم اقتراب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 الذي ستستضيفه مصر في الفترة من السابع إلى الثامن عشر من شهر نوفمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت " عماشة " للمرة الثانية  في 17 يونيو 2020 وأخفته قسرا لمدة 25 يوما داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية ، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا، ليتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1360 لسنة 2019 بزعم  الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتمويلها، وهي نفس الاتهامات التي حبس على إثرها عند اعتقاله للمرة الأولى .

 

استمرار إخفاء محمود عبدالرؤوف ببني سويف منذ سبتمبر 2018

أيضا دان مركز الشهاب استمرار الإخفاء القسري بحق " محمود عبد الرؤوف قنديل" من بني سويف منذ أن تم اعتقاله تعسفيا يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف ، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكد الشهاب أنه وبحسب أسرته فإن المواطن محتجز داخل مقر الأمن الوطني في حالة صحية متدهورة جراء التعذيب الشديد الذي يتعرض له ، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments