في ظل تراجعات اقتصادية مصرية متتالية، سواء على صعيد الصناعة والزراعة والتصدير، أو انهيار العملة المحلية وزيادة نسب التضخم وهروب الاستثمارات من مصر وتصاعد نسب البطالة والفقر والجوع في مصر، وانهيار القطاع الخاص والاستثمارات ، فهناك تتغول المؤسسة العسكرية على اقتصاد مصر، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مؤخرا، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
وأعلنت الوكالة، في بيان نقلته “رويترز” تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+.
ولم تنجح مصر في إعادة الثقة للمستثمرين للتمسك بسنداتها، رغم اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقا لتقرير حديث لوكالة “بلومبيرج”، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريبا خلال ثلاثة أشهر مع توقعات بوصوله إلى 190 مليار دولار في نهاية العام الجاري 2022.
ويدفع ذلك التصنيف السلبي ، نحو مزيد من هروب الاستثمارات من مصر ، وزيادة تكلفة الديون والقروض الخارجية، علاوة على ارتفاع التأمين على التجارة والاستيراد إلى مصر، بجانب زيادة تكلفة ضمان أي توريد لمصر، حيث باتت بيئة اقتصادية غير مستقرة وغير جاذبة للأموال والاستثمارات من الخارج، ما يعود بالضرر على السوق المحلي، إذ تتعثر المشروعات والاستثمارات بصورة كبيرة ، وهو ما يزيد الأسعار ويقلل من فرص الإنتاج والاستثمار في مصر، ويدفع نحو مزيد من البطالة وإغلاق الشركات والمصانع وزيادة نسب الفقر على المستوى المحلي.
