الفأر أو باللغة الكورية "마우스"؛ هو مسلسل تشويق وغموض تلفزيوني كوري جنوبي تم بثه على شبكة تي في إن في 3 مارس 2021، تتمحور قصة المسلسل حول سؤال "ماذا لو تمكنا من فرز السيكوباتيين مسبقًا؟"، والسيكوباتي هنا تعني السفاح او القاتل الذي يتلذذ بمعاناة الناس وتزداد سعادته مع شدة ما يشعرون من الألم والقهر والتعذيب والقتل.
المسلسل دون قصد تناول بالتحليل تلك الشخصية التي يتمتع بها السفاح السيسي، الذي انتفخ ملفه الإجرامي منذ انقلاب 30 يونيو 2013؛ فبعد شهور من مذبحتي رابعة العدوية والنهضة اللتين وقعتا في 14 أغسطس 2013، وراح ضحيتهما مئات من الشهداء والمصابين، تسربت تسجيلات مصورة للسفاح السيسي، يطمئن فيها ضباط الجيش والداخلية إلى أنه لن تتم محاسبة أي ضابط تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين.
وبالفعل لم تجرِ محاسبة أيٍّ من قتلة المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة، ولم يجر أي تحقيق مستقل بشأنهم، بل إن ما جرى كان على العكس حيث تمت محاكمة وإدانة المعتصمين ومنظمي الاعتصام، فيما عرف إعلاميا بقضايا رابعة.
جينات سفاح..!
تدور أحداث دراما الماوس أو باللغة الكورية "마우스"؛ حول جونج با روم، وهو شرطي شجاع تتغير حياته حين يواجه قاتلاً متسلسلاً مختل نفسياً، هذا يقوده وشريكه جو مو تشي للكشف عن الحقيقة وراء التصرفات النفسية المعتلة وهذا يدفع للتساؤل عن إمكانية الكشف عن الاعتلال النفسي لدى الأجنة بالأرحام عبر الفحوص وإن وُجد أنه مريض نفسي، هل سيكون من الحكمة إنجابه؟
من ناحية فقهية إسلامية إذا جاوز الجنين الأربعين يوما ولم يبلغ مائة وعشرين – أي لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، فإن التشوه الخطير الذي لا يقبل العلاج، عدَّه كثير من أهل العلم المعاصرين مبررًا للإجهاض، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1410 هـ ـ 1990 م، ما يلي:
إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.
رياضة الإعدام..!
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وجهت اتهامات لمجرمين مصريين من كبار عصابة الانقلاب بارتكابهم بشكل مرجح “جرائم ضد الإنسانية” أثناء فض الاعتصامات التي نفذها مؤيدو الرئيس الشهيد محمد مرسي تمسكا بشرعيته واعتراضا على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه آنذاك السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، علما بأن الأخير أصبح لاحقا وحتى الآن مغتصبا للسلطة في لمصر.
وجاء في تقرير أطلقته المنظمة حمل عنوان "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" أن أكثر من 10 من كبار القادة المصريين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل، وبينهم السفاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي، ومدير المخابرات الأسبق محمد فريد التهامي، وقائد الجيش السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي.
منذ أحداث رابعة العدوية والنهضة وما بعدها، اعتاد السفاح السيسي على سياسة ممنهجة من الجرائم الدموية، الهدف منها ترهيب الشعب وإحجامه عن الخروج والمطالبة بإسقاطه.
وكلما زاد الحراك أو الغضب في الشارع المصري ضد السفاح السيسي، ازداد سعاره، فيفجر غضبه في إصدار عدد من قضايا الإعدامات ضد مجموعة من الشباب الأبرياء، بعد أن يلفق لهم الأمن اتهامات جاهزة.
الإعدامات التي شهدتها مصر في عهد السفاح السيسي وعصابته، تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وكأن الجنرال السيكوباتي دخل في معركة ثأر مع الشعب المصري والشباب خاصة.
فمنذ انقلاب 3 يونيو 3013 دأبت المحكمة على إصدار سلسلة من الإعدامات، ووصل عدد المحكوم عليهم إلى 2532، ونفذ 170 حكما، من سنة 2013 إلى حدود 2018 حسب منظمات حقوقية دولية، فاحتلت مصر المرتبة السادسة في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وكوريا الشمالية.
وكانت العصابة بأوامر من السفاح السيسي قد قامت بعملية انتقائية، بتشكيل قضاة معينين موالين للسلطة باعتبارهم خصوما للإخوان المسلمين، بهدف تشديد الأحكام، وتنفيذ الأوامر السيادية في حق المعتقلين السياسيين، رغم أن قانون العدالة يجرم هذه العملية في حد ذاتها.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي 15 مايو 2015 استيقظ الشعب المصري على قضية إعدام عرفت "بعرب شركس" نسبة للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، نفذ حكم الإعدام في حق ستة من الشباب، وقد أثبتت التحريات المدنية أن الحيثيات التي استند عليها القضاء في تنفيذ الحكم، هي أحكام ملفقة وتعتمد على تقارير ضباط الأمن.
والمثير للدهشة في هذه القضية بالذات، أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام في ربيع 2015، وتم تنفيذ الحكم في السنة نفسها، وبعد استئناف الحكم تم رفضه، وفي اليوم التالي للاستئناف مباشرة تم تنفيذ الحكم بالإعدام، أما الأغرب في كل ما سبق، فقد تبين للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك بعد أقل من أسبوع، براءة الشباب الستة من التهم المنسوبة إليهم، وأن حكم الإعدام الذي نفذ في حقهم كان باطلا.
