تشهد شركات قطاع الأعمال العام جرائم سرقة متنوعة بين الاختلاس وسرقة آلات وصرف مبالغ مالية دون وجه حق وعجز في أموال بعض الشركات، بخلاف أنواع أخرى من السرقات .
وزاد معدل الفساد داخل أروقة شركات قطاع الأعمال العام عقب انقلاب السيسي الذي ترك الحبل على الغارب للفاسدين فيما تم التضييق على الشرفاء في كافة المجالات.
في التقرير التالي نرصد الفساد والسرقات والاختلاسات في عدد من الشركات .
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة لعام 2022، عن وجود واقعة اختلاس لكمية من الأقماح قدرها 128 طن ملك الهيئة العامة للسلع التموينية مقترنة بتزوير بمطحني الهرم والشروق وتم القبض على 6 من العاملين بالشركة، ورغم ذلك صدر قرار نيابة الانقلاب بحفظ البلاغ إداريا و لم يتم توضيح أثر ذلك على حسابات الشركة من هيئة السلع التموينية.
وفي الشركة العامة للصوامع، تم جرد المخزون ومطابقة نتائجه على السجلات والبالغة قيمته نحو 65.189 مليون جنيه، وتبين سرقة بعض الأصناف، ولم تحدد الشركة المسئولية عن الأصناف التي تمت سرقتها من مخزن الراكد بالدخيلة ومجمع السلام بالرغم من تشكيل لجنة لحصر الأصناف التي تم سرقتها وتوصية تلك اللجنة بنقل الأصناف من المخزن لعدم توافر الاحتياطيات الأمنية وأن المخزن غير صالح للتخزين.
مطاحن الإسكندرية
وفي شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية تم اكتشاف أرصدة لم يتم الوقوف على طبيعتها لدى عدد من العملاء بلغ ما أمكن حصره منها نحو 2.863 مليون جنيه طرف كل من مخبز صفية زغلول، خير مصر، الجمعية الفئوية، جمعية حارس، دكتورة سميحة القليوبي، مستودع الحمام بخلاف فوائد تأخير على العملاء.
كما تم صرف مبالغ مالية لأمناء مخازن مطاحن ومخابز الإسكندرية في صورة سلف مؤقتة دون أن يوقعوا على الاستلام قبل تسجيلها بالدفاتر كمديونية عليهم، بالإضافة إلى وجود أرصدة متوقفة لم يستدل على أصحابها، بخلاف وجود مبالغ مالية طرف بعض أمناء الخزائن لإنهاء مخالصات بعض الأحكام الصادرة بشأن المخالفات التموينية ولم يتم تسويتها لكونها محل فحص وتحقيقات لوجود تلاعب بها.
"العربية للأدوية"
في الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 25-5-2022 عن وجود عجز في التدفقات النقدية بنحو 27.76 مليون جنيه عن الفترة المنتهية في 31-3-2022 .
وأوضح التقرير أن هذا العجز عبارة عن عجز في التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بنحو 11.418 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية بنحو 14.558 مليون جنيه، وعجز في التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية بنحو 1.784 مليون جنيه.
وفي شركة النيل للأدوية، كشفت أعمال جرد مفاجئ عن وجود أدوية بـ76.389 مليون جنيه باسم المخازن تم بيعها دون سداد ولا يوجد خطابات ضمان بشأن معظمها، وبالمخالفة للعقود المبرمة والتي تقضي بتسليم البضاعة بموجب فاتورة مقابل السداد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع، الأمر الذي يتوجب تحديد المسئولية بشأن هذا الأمر.
"المالية الصناعية"
وشهدت الشركة المالية الصناعية واقعة اختلاس بنحو 28.5 مليون جنيه من رئيس القطاع المالي الأسبق، ولم يتم الوقوف على ما استجد من إجراءات لتنفيذ الحكم الصادر في هذا الشأن بخصوص أحقية الشركة في رد المبلغ مع غرامة مساوية للمبلغ الذي تم اختلاسه ليصل الإجمالي إلى 57 مليون جنيه .
وفي شركة مصر للصناعات الكيماوية، كشف تقرير رقابي عن ضياع إيرادات على الشركة بنحو 844 ألف جنيه، تتمثل في فرق سعر بيع 1278 طن صودا كاوية للعميل «شركة 6 أكتوبر» بسعر التصدير البالغ 300 دولار للطن المعادل لنحو 5340 جنيهًا وقتها، في حين أن سعر بيع المحلي 6 آلاف جنيه للطن، ولم يقم العميل بتسليم الشركة ما يفيد إتمام عملية التصدير و تم تحصيل نحو 5 ملايين جنيه من العميل تمثل فرق سعر وضريبة قيمة مضافة عن كمية مباعة على أنها تصدير منذ سنوات لكن لم تتأكد الشركة من سلامة نماذج (13) المقدمة من العميل، ومع ذلك زعمت الشركة أنه تم جبر كافة الأضرار.
كما كشف التقرير عن ضياع 6 ملاببن جنيه من إيرادات ومشتريات شركة مصر لصناعة الكيماويات منها 3 ملايين جنيه تخص مشتريات غير موجودة بالشركة أصلا، و3 ملايين جنيه ناقصة من أموال الإيرادات.
استصلاح الأراضي
وفي الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بتاريخ 29-5-2022 عن ضعف نظام الرقابة الداخلية على العهد النقدية بالشركة والتلاعب في المبالغ المنصرفة ، وتبين صرف عهد مستديمة لبعض العاملين أثناء العام وتجاوزها مبلغ التأمين للعهدة، فضلًا عن الجمع بين عهد نقدية مؤقتة ومستديمة لنفس الأشخاص، بالإضافة إلى عدم تسوية العهد النقدية المؤقتة أولا بأول وصرف عهد دون تسوية ما سبق صرفة.
كما تبين زيادة مبالغ العهد النقدية المستديمة لبعض مناطق وقطاعات الشركة رغم إسناد معظم المشروعات لمقاول الباطن وأن بعض المناطق لا توجد بها مشروعات مسندة للشركة.
وفي شركة وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي، كشف تقرير جهاز المحاسبات عن وجود آلات ومعدات مسروقة ومستولى عليها من الشركة، منها «حفار هيتاشي» و«2 ماكينة تجفيف بوش ألماني» تم الاستيلاء عليها من قبل مؤجر تلك الآلات وصدر حكم غيابي بفسخ العقد ورد الآلات ودفع الأجرة المستحقة على تلك الآلات ، ولكن لم يتم تنفيذه؛ نظرا لوفاة المدعى عليه، كما أن الشركة لم تقم بالتأمين على الأصول الثابتة مما أضاع عليها حق الحصول على التعويض المناسب عن هذه الأصول.
مصر للفنادق
وفي شركة مصر للفنادق، كشف تقرير إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق أن شركة «شندلر» أخذت 4 مصاعد تخص فندق النيل، بالإضافة إلى قطع غيار خاصة بتلك المصاعد دون أن تتمكن شركة مصر للفنادق من الحصول على قيمة المصاعد وقطع الغيار الخاصة بها.
وأشار تقرير مراقبة الحسابات إلى حصول رئيس مجلس إدارة شركة مصر للفنادق والأعضاء المنتدبين على مبالغ مالية دون وجه حق، بالإضافة إلى حصول 3 أعضاء ممثلين عن الشركة بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون.
وفي شركة مصر للألومنيوم تم رصد نحو 51 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات على موردي الشركة لم يتم التمكن من تحصيلها، بخلاف ما تبين من عدم ورود شهادات تؤيد صحة المدرج بالأرصدة المدينة للعديد من المناطق الجمركية إلى جانب وجود 95 مليون جنيه طرف شركة النحاس المصرية لم يتم التمكن من تحصيلها ولا توجد أي جدولة من العميل لسدادها .
