نهبت الدول الغربية خيرات إفريقيا من خلال احتلالها أو تنفيذ انقلابات عسكرية تُنصّب خلالها عملاءها، لكن الصين تقوم باحتلال ناعم لعشرات الدول الأفريقية من خلال القروض ومشروعات البنية التحتية لمفاصل الدول مثل الموانئ والمطارات والطرق وخطوط السكك الحديدية، بحسب الإعلامي أحمد منصور في تغريدة بشهرمايو الماضي.
وفي إطار ذلك الاحتلال الناعم، كشف مقال بصحيفة أمريكية عن تأزم العلاقات بين مصر والصين، بسبب تراكم ديون حكومة السيسي المستحقة على مصر، بعد أن وصلت الديون إلى7.8 مليارات دولار.
ووفق موقع "المونيتور" الأمريكي فإن ديون وعجز مصر عن الالتزام بسداد ديونها للصين، تسببت بتوقف أعمال الصين بالعاصمة.
المثير للدهشة بحسب تقرير "المونيتور" أنه رغم الأزمات الاقتصادية التي تشهدها مصر، فإن سفيه الانقلاب السيسي، يصر على استكمال العاصمة الجديدة بالصحراء، والإنفاق ببذخ على العديد من المشروعات التي تخدم المدينة مقابل أزمات الفقر.
وفي تفاصيل التقرير، بات السيسي عاجزا عن سداد أكثر من ١٠ مليارات دولار للصين، ومن المتوقع يتم منح الصين ميناء الإسكندرية لمدة ٥٠ عاما كحق امتياز وانتفاع عام مقابل العجز في السداد من السيسي للصين.
وأشار التقرير إلى أن الصين فعلت الشيء نفسه، واستولت على ميناء هامبانتوتا في سيرلانكا لمدة ٩٩ عاما بعد عجز سيرلانكا عن سداد القروض.
استحواذ صيني
وقال الناشط خالد عبيد إنه "بموجب اتفاقية مع سيرلانكا، تستحوذ الصين على السيطرة الكاملة للعمليات التجارية وأعمال التطوير والتنمية في الميناء إلى جانب بند في الاتفاقية يمنع أي طرف أو بلد ثالث من الدخول وتقديم عروض متنافسة أو العمل على إنشاء ميناء آخر ضمن مساحة تبلغ 100 كيلومتر".
وأن الصين بالاتفاق وضعت قدمها في المحيط الهندي و في جيبوتي بمنطقة القرن الأفريقي وفي الإسكندرية بالبحر المتوسط، وحصلت الشركة القابضة للموانئ التجارية الصينية المحدودة وهي ذراع متفرعة عن الحكومة الصينية على 70% من أسهم ميناء هامبانتوتا مقابل ديون الصين.
وقال تقرير المونيتور إن "الصين هي أكبر ممول للعاصمة الإدارية الجديدة، لكن بكين قد تصبح أكثر حرصا بشأن إقراض مصر وسط مخاوف حول قدرة مصر على تحمل الديون".
فبكلفة 100 مليار دولار تم تدشين النواة الأولية للعاصمة المرتقبة للسيسي من قبل الصين يتم دفعها على شكل أقساط لمدة 40 سنة، والصين هي رابع أكبر دائن لمصر، ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام.
وفي أغسطس الماضي فاوضت حكومة السيسي الصين لمبادلة الديون بمطارات ومواني، كما فاوضت فرنسا وألمانيا على مبادلة ديونها بأصول مملوكة للدولة المصرية.
وقال دبلوماسي غربي إن "الحكومات الأوروبية الدائنة مهتمة بالاستحواذ على حصص في قطاع الطاقة في مصر برية وبحرية تحت خداع الاستثمار".
الصين تستغل العسكر
ويبدو أن الصين استغلت حكم العسكر، وباتت تخطط للاستحواذ على ميناء الإسكندرية، فقد حصلت الصين على مشروع مترو الإسكندرية في سبتمبر 2017، وفي سبتمبر الذي تلاه 2018، وصل أول أتوبيس كهربائي من الصين لميناء الإسكندرية، تنفيذا لمناقصة أبرمتها هيئة النقل العام في محافظة الإسكندرية مع إحدى الشركات الصينية، لشراء 15 أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء.
وأشار آخرون إلى أنه في فبراير ومارس 2021، مع تصاعد موجة كورونا، أغلقت الصين أحد أهم الموانئ بسبب إصابة عاملين في الميناء بكورونا ، وتسبب ذلك في تكدس الحاويات وتأخر تسليم الشحنات واستمر الأمر لأكثر من شهر، وهو ما يدفعها دفعا إلى سيناريو الاحتلال الناعم.
وقال متابعون إن "الصين ربما تستند في حالة مصر إلى العائلات الصينية التي عاشت في الإسكندرية من ميناء (شي فو) في الصين هاجروا ثم جاءوا إلى الاستيطان في مصر ، ومنها عائلة فينج شوان شينج ، قدموا إلى مصر سنة 1929 و كان لهم محلات أنتيكات صينية ، وإلى الآن فإن ابناءهم لم يرحلوا".
وليست الصين فقط الطامعة في الموانئ البحرية المصرية، فالإمارات التي تسيطر على مينائي العين السخة والغردقة، تستحوذ اليوم على إيرادات أهم شركتين بقطاع النقل البحري في مصر بنسبة ٧٠%، وهما شركتي "ترانسمار" و"تي سي آي".
تشكيك في قدرة مصر
وقال تقرير "المونيتور" إنه "بحلول عام 2017 ، كانت الصين قد بدأت بالفعل في كبح جماح إنفاقها الباهظ على مبادرة الحزام والطريق".
وفي عام 2020 كان التزام الصين بالمشروع يُظهر علامات الإجهاد، حيث بدا أنها تتشكك في قدرة مصر على سداد القروض، وأصبحت الظروف الاقتصادية لكل من مصر والصين أكثر صعوبة منذ ذلك الحين.
ومصر مدينة للصين بقيمة 7.8 مليار دولار في يونيو من هذا العام، لكن عبء الديون هذا لم يمنع مصر من السعي للحصول على مزيد من التمويل من الصين، وتستعد مصر حاليا للحصول على 500 مليون دولار من سندات باندا الصينية التي يهيمن عليها اليوان للمساعدة في سد ثغرة في مواردها المالية.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن جزءا من تمويل رأس المال الإداري لمصر يأتي من الاستثمار الصيني والسندات ذات الفائدة المرتفعة ، إلا أن الصين أصبحت هذا العام حذرة في تمويل مصر ، كما يقول أستاذ صيني درس المشروع وتمنى عدم الكشف عن هويته للتحدث بصراحة، وأوضح أن الصين حدت من حجم سندات بندا التي كانت تصدرها بسبب مشاكل مصر الاقتصادية، إذا استمرت أزمة الديون المصرية في التفاقم ، فستكون الصين أكثر حذرا.
وقال تيموثي قلدس المحلل السياسي إن "الصين ليست وحدها المستمرة في تقديم ائتمانات بمليارات مصر ، وربما يحسب دائنو مصر ، ومنهم ألمانيا وفرنسا والسعودية ، أن خسارة استثماراتهم نتيجة أفضل من رؤية الاقتصاد المصري ينهار".
وأضاف "نظرا لأن كل هذه الدول قدمت الكثير من الائتمان لمصر ، فإن لديها أيضا حافزا لمحاولة إبقاء الدولة واقفة على قدميها".
