رغم نحنحة السيسي وكلماته المعسولة للمصريين بأنهم "نور عينيه" إلا إنه لم يتوان طوال سنوات انقلابه العسكري، في الإضرار بالشعب وقتله وتشريده وحرمانه من حقوقه الدستورية، سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والصحي والتعليمي.
واليوم، يعاني مئات الآلاف من المصريين من التشريد بعد هدم منازلهم، تحت شعار "المنفعة العامة" الذي أتى به السيسي في ثوبه العسكري الفضفاض، الذي يتوسع يوما تلو الآخر، لتحقيق طموحات المنقلب، بإقامة مشاريع لا جدوى منها، في الوقت الراهن على الأقل.
ومع بلطجة النظام العسكري، الذي لا يأبه لهموم الشعب وآلامه ومعاناته اليومية، حيث تتصاعد شكاوى مئات آلاف المصريين من الذين أزال السيسي بيوتهم وعقاراتهم بجبروته العسكري، دون أن يدفع تعويضات لهم رغم مرور عشرات الشهور، وتركهم في العراء مشردين، دون تعويضات مالية مناسبة أو تعويضات اجتماعية ، وذلك بالمخالفة للدستور، الذي يوجب على الحكومة دفع التعويضات مقدما للسكان، قبل خروجهم من بيوتهم، إلا أن السيسي ونظام البلطجة العسكرية وضع قانونا من عنده أنه من يقاوم أو يعارض هدم منزله فيطبق عليه قوانين الإرهاب".
تلاعب السيسي بالدستور
وكان السيسي صدق على تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة عام 2018، بغرض منحه ، أو من يفوضه، سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري للانتهاء من مشاريع الطرق والجسور، وغيرها من مشاريع الدولة. ومنح المحافظين سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
وأزالت السلطات في مصر آلاف العقارات المأهولة بالسكان مؤخرا لتوسعة الطريق الدائري، الذي يربط بين محافظات القاهرة الكبرى، في مقابل منح الأهالي تعويضات لا تتجاوز نسبة 30 % من سعر الوحدة السوقي في أفضل الأحوال، الأمر الذي تكرر في كثير من المناطق المكتظة بالسكان في محافظات أهمها القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والصعيد.
تأخير التعويضات وانخفاض الجنيه يفاقم الأزمة
ومؤخرا وفي ظل تصاعد شكاوى الأهالي من عدم صرف التعويضات، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب عن الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب وحكومته بشأن تأخر صرف التعويضات المالية المستحقة للمواطنين المنزوعة ملكيتهم، على خلفية إنشاء الطرق والجسور الجديدة.
وطال حكومة الانقلاب بالكشف عن خطتها بشأن صرف تعويضات المواطنين، في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة وفق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته الصادرة بموجب القانون رقم 187 لسنة 2020، وآلية حساب التعويضات، وموعد صرفها، على ضوء تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار على مستوى الدولة.
إذ إن تأخر الحكومة في صرف هذه المستحقات يهدد استقرار آلاف الأسر من الباحثين عن سكن بديل، إثر نزع ملكيتهم العقارية بسبب تنفيذ مشروعات الدولة، فضلا عن مخالفته المادة رقم 35 من الدستور المصري، التي قضت بعدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً، وفقاً للقانون.
كما أن تأخر سداد الحكومة تعويضات نزع الملكية يخالف أيضا المادة 78 من الدستور، التي نصت على أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية ، يشار إلى أن القانون فرق ما بين التعويض الاجتماعي، والتعويض طبقا للأسعار السائدة، بالإضافة إلى التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو من دون ترخيص، والتي لجأ إليها الأهالي نتيجة عدم توفير الحكومات المتعاقبة الوحدات السكنية المناسبة لهم في آخر 50 عاما.
واستشهد برلمان الانقلاب بوقوع إزالات للمنفعة العامة في العديد من المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويضات حتى الآن، ومنها منطقة نصر الدين في الهرم، وشارع خاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري، ومنطقة الطالبية، وترسا، ومحور عمرو بن العاص، وشارع ربيع الجيزي، والمريوطية.
وأشار منصور إلى صرف مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات، من دون حصول أغلب الأهالي على التعويض الاجتماعي، أو تعويض المساحة الخاص بالأرض والمباني، وذلك لأكثر من 30 شهرا رغم التراجع الحاصل في قيمة الجنيه.
وزاد أنه جرى خصم مصاريف الهدم من بعض السكان، رغم استفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، متسائلا عن آليات تحديد سعر متر الأرض، في ظل عدم تعويض السكان المتضررين من الإزالات المتعلقة بتوسعات الطريق الدائري، ومن ثم عدم تمكّنهم من تشطيب وحداتهم السكنية التي تكبدوا دفع أقساطها، ورفضت الحكومة صرف التعويض الاجتماعي لهم.
ومع استمرار السيسي في مساره المتفرد بالسلطة دون رادع أو حساب لملايين المتضرريين فإن الأزمات ستتلاحق وتعصف بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن ثم تفجر الجرائم والأمراض الاجتماعية والنفسية، وهو ما يعد الحصاد الأسود للسيسي ومشروعه العسكري الانقلابي.
