رصدت حملة "أحياء تحت الأرض" استمرار جريمة الإخفاء القسري للشاب محمد فوزي إبراهيم شريف من داخل وحدته العسكرية "الفوج ٧١٨ حرب إلكترونية" بالماكس بتاريخ 2 يناير 2016 .

وذكرت أن الضحية تخرج في كلية التريبة قسم إنجليزي، وهو من أبناء قرية "محلة القصب" بمحافظة كفرالشيخ، وقامت أسرته بالتواصل مع النائب العام وقائد المنطقة الشمالية والأمن الحربي ووزارة الدفاع بحكومة الانقلاب وقيادة سلاح الحرب الإلكترونية والأمانة العامة للقوات المسلحة، فضلا عن إرسال تليغرافات لكل المسئولين  والجهات المعنية بحكومة الانقلاب، كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن دون جدوى حتى الآن.

 

مصير مجهول يلاحق مؤمن منذ اعتقاله في يناير 2019

ورصدت الحملة أيضا تواصل الجريمة ذاتها للشاب مؤمن أبو رواش محمد حسن، الحاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013 منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ يناير 2019 من موقف المنيب في الجيزة .

وأشارت إلى أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة لتحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

وتم أخذ أقوال والدته في نيابة الهرم وعند معاودتها الذهاب لمعرفة نتيجة التحريات تكون الإجابة "لسه هنسأل أو لسه معرفناش" وتخشى الأسرة من تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الإخفاء القسري وما قد يتعرض له من تعذيب وإهمال.

https://www.facebook.com/photo?fbid=241542824863980&set=a.219295423755387

 

استمرار إخفاء إبراهيم أبو زيد منذ سبتمبر 2019

فيما جددت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت "أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي".

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة ، مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة في أنشطة سياسية.

https://www.facebook.com/photo?fbid=228870316160702&set=a.206829455031455

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

Facebook Comments