السيسي يبيع 7 فنادق تاريخية لسداد ديونه..عصف بمستقبل المصريين لأجل أوهامه

- ‎فيأخبار

بلا توقف وبلا رادع يصر  المنقلب السفيه السيسي على مساره الخائن بالتخلي عن أصول مصر وبيعها بتراب الفلوس لأوصيائه الخليجيين، دون إحساس بمسئولية، إذ إن عائد البيع كله سواء للفنادق المقترحة وأكثر من 32 شركة  عامة ورابحة لسداد ديونه، وبلا إيجاد أي حل للأزمة الاقتصادية أو إقامة مصانع أو استثمارات جديدة، وهو ما يعتبر قمة الحيانة للشعب المصري ومصادرة لمستقبله، ولأجل أن يحيا السيسي في قصوره الفارهة وطائراته المليارية ومتنزهاته وسبل الرفاهية التي يحياها وحكومته فقط، بينما الشعب فعليه أن يأكل أرجل الفراخ، ويصنع دواجن نباتية وضاربا في الأرض هائما من أجل إطعام أبنائه، ودون حلحلة للأزمة الاقتصادية المتصاعدة والتي تصيب أكثر من 80 مليون مصري.

 

وفي ضوء الكوارث الاقتصادية المتزايدة خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن الحكومة بصدد طرح حصة تتراوح بين 20-30% في 7 فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين لبيعها لصناديق خليجية، في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة.

ونقلت  جريدة “حابي” المتخصصة  في السياحة والفندقة، عن العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق عادل والي قوله إن “الحكومة تسعى لطرح الحصص من خلال إدارة الفنادق الجديدة”.

 

وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة اكتملت الآن، كاشفا أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.

والفنادق السبعة المطروحة  للبيع  هي «ماريوت» القاهرة «مينا هاوس» الجيزة «وينتر بالاس» الأقصر «سيسل» الإسكندرية وكتاراكت وموفنبيك وألفنتين في أسوان، ومن ضمن هذه الفنادق هناك خمسة تاريخية عريقة، وهو ما يُعد أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمستثمرين، لأن المستثمر سيضمن وجود سياح مستعدين لدفع سعر مرتفع للغاية بالنسبة للغرفة.

 

وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق قال العام الماضي إنه “من المقرر طرح فندق “كتراكت” بأسوان وفندق “شتيجنبرجر سيسيل” بالإسكندرية، إلى جانب فندقي “ماريوت”، وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق”.

 

ووفق نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، في يناير المنصرم، فإن معظم الاهتمام جاء من الصناديق الخليجية، مضيفا أن الحكومة تعيد تقييم الفنادق التي سيجري طرحها بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه.

 

وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي على رأس قائمة المهتمين.

 

وبشأن إمكانية إقبال المستثمرين الاستراتيجيين (سواء الأجانب أو المحليين) على حصص الأقلية، إذ إن معظم المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون بشدة الاستحواذ على حصص أغلبية لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة، وأن تكون لديهم السيطرة على الإدارة.

 

 

طرح 32 شركة

 

والأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” عن اعتزام الحكومة طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة أمام مستثمرين استراتيجيين، ومن خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية.

 

وستمتد الخطة من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ما لا يقل عن 25% من طروحات الأسهم، أو ثماني صفقات مقررة في غضون الأشهر الستة الأولى.

 

دمج شركات لبيعها

 

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، أنها ستدمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد يجري طرحه كجزء من خطة الطروحات الحكومية.

 

وذهبت الحكومة في الأشهر الأخيرة إلى بيع أصول وشركات أو حصص منها لدول خليجية في ظل العجز الاقتصادي وأزمة النقد الأجنبي، وسط رفض واستياء شعبي.

 

وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.

 

فرص ضائعة

 

ويمثل طرح الفنادق السبعة، فرصة مغرية للمستثمرين لأسباب تتعلق بالتعافي المتوقع لقطاع السياحة، على خلفية التراجع الكبير في سعر الجنيه الذي يفترض أن يوفر فرصًا واعدة للقطاع الخارجي، الذي يشمل كذلك قطاع الصادرات.

 

 

من ناحية أخرى، اعتبر وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار المالي، الفنادق أكثر جاذبية من قطاع التصدير لأنها «لا تعاني من أزمات تتعلق باستيراد مدخلات الإنتاج في ظل القيود على الاستيراد، بالإضافة لارتفاع سعر العملة الأجنبية».

 

 

وتبعًا لتقرير من «فيتش سولوشنز» فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الليالي الفندقية في مصر إلى 130.0 مليون ليلة في 2023، مقابل 87.4 مليونا في 2022، وترتبط هذه الزيادة الإجمالية بالتزايد في عدد السياح الوافدين، وكان عدد الليالي الفندقية قد انخفض بشكل حاد في 2020 بسبب حظر السفر والقيود عليه، وصولا إلى 43 مليون ليلة مقابل 135.4 مليون في 2019. وتوقع التقرير تعافيًا كاملا في 2025 ليصل إجمالي عدد الليالي إلى 139.4 مليونا، مرتفعا عن فترة ما قبل الجائحة، ثم إلى 144.5 مليونا في 2026.

 

 

 

وخلال سنوات السيسي العجاف وصلت الديون  على مصر أكثر من 440 مليار دولار، تبلغ أقساطها وخدماتها نحو 130%  من إجمالي الدخل القومي، فيما تقف مصر على أعتاب الإفلاس  والتخلف عن سداد الديون.