تصدر وسما "الفاتورة الإلكترونية" و" الضريية العقارية" موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسط تساؤلات من النشطاء عن سبب ظهور تلك الهاشتاجات في الوقت الحالي، إليكم تفاصيل الحدث.
البداية، كانت مع وسم الفاتورة الإلكترونية التي اعترض عليها المئات من النقابات المهنية والتجار، والتي قامت حكومة الانقلاب بإرجائه لفترة، لكن تصريحات وزير مالية العسكر محمد معيط أكدت أنه جاري العمل به، حيث أكد أن وزير المالية 295 ألف شركة انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
مضيفا، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد، وفق مزاعمه.
وغرد هاني هلالي فقال "هو الشعب عمل إيه لما قالوا تطبيق الفاتورة الإلكترونية ودي جزء من الرقابة".
وحاول مرجو الفاتورة الثناء عليها فكتب أحد النشطاء يقول«الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات".
فيما غرد أخر "إبريل المقبل الضرائب الفرصة الأخيرة للكيانات الفردية الانضمام لـلفاتورة الإلكترونية".
https://twitter.com/MazidNews/status/1625843956373237760
عضو الصيادلة السابق أحمد رامي الحوفي، أوضح كيف يتم إسقاط قانون الفاتورة الإلكترونية.
خارطة طريق إسقاط الفاتورة الإلكترونية، ماذا نفعل بعد تأجيل تطبيق الفاتورة الإلكترونية حتى يتم إسقاط القانون.
https://twitter.com/mohamed_sobhy84/status/1625411344542441475
جريدة البورصة كتبت تقول "نهاية أبريل الفرصة الأخيرة لانضمام الكيانات الفردية للمرحلة الثامنة والأخيرة من اكتمال منظومة الفاتورة الإلكترونية".
https://twitter.com/Ahmedramy68/status/1626130880329666560
مليون وربع وثيقة يوميا
ووفق تصريحات وزير مالية الانقلاب، محمد معيط الذي ادعى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي، التي كانت مصر من الدول الرائدة في تطبيقها بالشرق الأوسط، على نحو دفع بعض الدول الشقيقة لطلب الاستفادة من هذه التجربة الوطنية؛ باعتبارها آلية تكنولوجية في مسار التحول الرقمي للإدارة الضريبية؛ بما يضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي بمختلف صوره، حيث أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.
أضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة، جنبا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، في جمهوريتنا الجديدة التي تعتمد بشكل أساسي على التحول الرقمي، والحد من التدخل البشري؛ تعزيزا للحوكمة وترسيخا لتكافؤ الفرص، والمزيد من الشفافية.
خداع الضريبة العقارية
في شأن، جاء وسم الضريبة العقارية على منصات السوشيال، بأنه الخلاص من أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق.
شبكة رصد نقلت عن عضو مجلس إدارة اتحاد الدواجن محمد صالح يقول إن "أسعار الدواجن ستشهد انخفاضا بنسبة تتراوح بين 3 إلى 5%، نتيجة لقرار الحكومة بإعفاء المزارع من الضريبة العقارية".
حساب موقع الفصلة كتب مجلس الوزراء وافق في اجتماعه النهاردة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية لمدة 3 سنين، تبدأ من 1/1/2022 حتى 31/12/2024.
عماد غرد "موضوع قرار إعفاء المزارع من الضريبة العقارية ملهوش أي لأزمة ومش هينزل سعر الفراخ".
متسائلا، طيب هي ليه الفراخ غالية؟
رؤية، بيقولك بعد إلغاء أو تأجيل مفيش إلغاء دائما بيكون تأجيل الضريبة العقارية على مزارع الدواجن هيحصل خفض لسعر الكيلو ٤٥ قرشا بحالهم.
فيما اعتبره ناشط خبر حلو، حيث قال "مجلس الوزراء وافق في اجتماعه النهاردة على إعفاء مزارع الدواجن
من الضريبة العقارية لمدة 3 سنين لتحفيز التجار".
https://twitter.com/mrtyrb20/status/1627053508305506304
وسخر أحمد النجار فقال "نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني يقول إن إعفاء المزارع من الضريبة العقارية سيخفض سعر كيلو الدجاج 35 قرشا وطبق البيض 45 قرشا".
https://twitter.com/RawyaOmar1/status/1627192224923385857
أما أحمد الشناوي فعلق قائلا "إعفاء مزارع الدجاج من الضريبة العقارية لا يستحق التعليق، و لكن ينم عن جهل متخذ القرار، روح استورد علف و أنقذ الصناعة قبل الانهيار".
سامح عادل، في أزمة في الأعلاف وغالية جدا وهي أهم سباب في رفع سعر الفراخ الحكومة الرشيدة، بدل ما تحاول توفر الأعلاف بسعر كويس أو تلغي الجمارك عليها راح واخد قرار عبقري بإعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية 3 سنوات.
ليس له تأثير
أحمد حسن حميدة، الضريبة العقارية على المزرعة 10% من صافي القيمة الإيجارية السنوية للمزرعة يعني لو المزرعة بتتأجر ب 50 ألفا في السنة تبقى الضريبة العقارية 5 آلاف جنيه، وكل المزارع عاملة القيمة الإيجارية 5آلاف و10 آلاف، فقرار وقف تحصيل الضريبة معدوم الأثر على سعر الفراخ الأفضل شوف العلف وتوفيره.
https://twitter.com/ahmed_nagar25/status/1627175673717567493
أم هاجر"التأثير ضئيل جدا" نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن ثروت الزيني يقول إن "خطوة إعفاء المزارع من الضريبة العقارية سيخفض سعر كيلو الدجاج 35 قرشا وطبق البيض 45 قرشا".
https://twitter.com/mrtyrb20/status/1627053508305506304
محمد مرعي، حتى قرار الحكومة بوقف الضريبة العقارية على مزارع الدواجن لثلاث سنوات لن يكون له أي تأثير، خاصة أن أكثر من 85 % من مزارع الدواجن في مصر غير مرخصة بالفعل، وعليه هذا القرار تأثيره ضعيف جدا للغاية.
وأضاف، والحل على المدى المتوسط بعد توفير احتياجات شهر رمضان من البروتين الداجني المستورد أن تفكر الحكومة في خطوات عملية لدعم صناعة الدواجن التي يعمل بها أكثر من 3 مليون مصري، والخطوة الأهم يجب أن تركز على خفض الجمارك على الأعلاف المستوردة.
وتابع، ثم الخطوة الاستراتيجية وهي ضرورة سد الفجوة السوقية من هذا العلف بزيادة الإنتاج المحلي من العلف الداجني لتقليل فاتورة الاستيراد.
https://twitter.com/mar3e/status/1627288651775238148
