أكدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" رفضها الكامل للأحكام الأخيرة على الحقوقيين من أعضاء مجلس إدارتها وغيرهم من المتهمين ظلما في القضية ١٥٥٢ والتي تمثل نموذجا للظلم والعدالة الغائبة في مصر.
وقالت في بيان صادر عنها اليوم إنها "تلقت هذه الأحكام بعد سنوات من اعتقال تعسفي للمجموعة بدءا من مديرها السابق عزت غنيم، مرورا بالأستاذة "هدى عبدالمنعم" المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان و محمد أبو هريرة المتحدث الإعلامي السابق للمؤسسة و "عائشة الشاطر" وغيرهم .
وأشارت إلى أن رفضها للأحكام القاسية جاء كونها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.
وأكد البيان أن هذه المحاكمة التي تمثل نموذجا لما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من التنكيل والانتقام من الحقوقيين المصريين، ودليلا إضافيا على كذب ادعاءات جدية ما يسمى بالحوار الوطني وما يطلق عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية محاكم أمن الدولة طوارئ بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
كما أكدت "التنسيقية" أنها كانت وستظل عملا حقوقيا يقف وراء المظلومين يكون صوتا لهم ومعبرا عن ألمهم ويرصد الانتهاكات ويفضحها أمام العالم بأسره، و أن ما تعرض له بعض مؤسسيها من ظلم لن يوقف سعي البقية لاستكمال رسالة بدأوها معا ونصرة المظلومين التي جعلوها هدفا ووقوفا مع الإنسان الذي اتخذه شعارا لهذه المؤسسة منذ نشأتها.
وأوضح البيان أن المؤسسة ستظل تعمل برغم المعوقات التي تلاقيها بالتعاون مع كل المؤسسات والجهات التي تدافع عن الحرية والعدالة حتى يزح الله الظلم عن كل المعتقلين والمحكومين ويحيي ضمائر حاملي لواء العدالة في مصر، فلا تستمر هذه المظالم التي تهدر الأعمار والأرواح والنفوس وتضيع الوطن.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ قد أصدرت اليوم الأحد حكما جائرا جديدا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"هزلية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات".
وجاءت الأحكام المسيسة بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
وندد عدد من المنظمات الحقوقية بالأحكام ووصفتها بأنها جائرة، حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت المنظمات قد رصدت جملة من الانتهاكات تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ والتي صدرت فيها أحكام اليوم.
وتلخصت أبرز الانتهاكات في تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
