شهادة دولية: غطرسة عصابة عسكر الانقلاب وراء تدمير الاقتصاد وخراب مصر

- ‎فيأخبار

نشرت شبكة “رويترز” تقريرا حول الاقتصاد المصري وتعرضه لضغوط شديدة خلال الفترة الماضية مع تراجع الجنيه المصري وشح العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.

وبحسب التقرير ”تعود بعض الأسباب إلى عقود، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلقت عجزا تجاريا مستمرا، بالإضافة لارتفاع قيمة العملة، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، وغطرسة الدولة والجيش التي أعاقت الاستثمار والمنافسة حيث استنزفت الإعانات المالية”.

وأضاف التقرير ”كان الاستثمار الأجنبي خارج قطاع النفط والغاز ضئيلا، مما ترك الإيرادات من التحويلات ورسوم عبور قناة السويس والسياحة لتلعب دورا حاسما”.

وقالت رويترز ”غالبا ما يلقي عبد الفتاح السيسي باللوم على الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع  قدر البنك الدولي النمو السكاني السنوي عند 1.7٪ في عام 2021  في المصاعب الاقتصادية في البلاد منذ عام 2020 ، أشارت السلطات إلى صدمات خارجية بما في ذلك جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا”.

لكن المحللين يشيرون أيضا إلى أخطاء سياسية من بينها الدفاع المكلف عن الجنيه المصري، والاعتماد على استثمارات المحافظ الأجنبية المتقلبة، والفشل في تنفيذ إصلاحات هيكلية.

 

انهيار الجنيه

ومنذ مارس 2022 انخفضت قيمة الجنيه المصري بنحو 50٪ مقابل الدولار، أدى النقص الحاد في الدولار إلى كبح الواردات وتسبب في تراكم البضائع في الموانئ، مما كان له تأثير سلبي على الصناعة المحلية.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى 25.8٪ في يناير، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، وفقا لبيانات رسمية، ارتفعت أسعار العديد من الأطعمة الأساسية بشكل أسرع.

وصنفت البيانات الرسمية حوالي 30٪ من السكان على أنهم فقراء قبل أن يضرب كوفيد -19 ويقول محللون إن “الأرقام ارتفعت منذ ذلك الحين، ويقدر أن 60٪ من مواطني مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة هم تحت خط الفقر أو قريب منه”.

وانخفضت البطالة إلى ما يزيد قليلا عن 7٪  لكن المشاركة في سوق العمل انخفضت أيضا بشكل مطرد في العقد حتى عام 2020 أجزاء من نظام التعليم العام في حالة انهيار، يسعى العديد من الخريجين الذين لديهم الفرصة للقيام بذلك إلى العمل في الخارج.

ونظرت الدول الغربية ودول الخليج على نطاق واسع إلى مصر في عهد السيسي باعتبارها دعامة أمنية في منطقة مضطربة.

ونظرا لأن تداعيات الحرب الأوكرانية أعطت مصر أحدث صدمة اقتصادية لها، فقد تلقت القاهرة ودائع واستثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن على الرغم من قيام دول الخليج بتدوير الودائع الحالية، إلا أنها شددت شروطا لضخ أموال جديدة، وتسعى بشكل متزايد إلى استثمارات تحقق عائدا.

وفي مارس 2022  قالت الحكومة إنها “بدأت محادثات بشأن أحدث حزمة مالية لها من صندوق النقد الدولي، وأكدت في النهاية على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مرتبط بإصلاحات تشمل تقليص أثر الدولة والجيش في الاقتصاد”.

كان عبء الديون على مصر في ارتفاع، على الرغم من اختلاف المحللين حول مقدار المخاطر التي يمثلها هذا.

وتتوقع حكومة الانقلاب أنه بحلول نهاية السنة المالية في يونيو ستصل الديون إلى 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس ارتفع خلال السنوات القليلة الماضية والذي تريد خفضه إلى 75٪ بحلول عام 2026.

وأدى عبء الديون الثقيل، وارتفاع أسعار الفائدة، وضعف العملة إلى زيادة تكلفة خدمة الديون، من المتوقع أن تبتلع مدفوعات الفائدة على الديون أكثر من 45٪ من إجمالي الإيرادات في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

ويساهم المبدأ الجوهري ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية في فجوة تمويل خارجية كبيرة الفرق بين العرض والطلب على التمويل بالعملة الأجنبية، يجب أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي وحده 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وبخلاف نفقات التكاليف العادية، بما في ذلك الرواتب والخدمات العامة، أنفقت مصر بشكل كبير على البنية التحتية في عهد السيسي.

وهذا يشمل الإسكان وعدد من المدن الجديدة وبناء الطرق السريعة، وأبرز مشروع ضخم هو العاصمة الجديدة في الصحراء شرق القاهرة، وقال أحد المسؤولين إن الدولة تحاول دفع 58 مليار دولار من خلال بيع الأراضي والاستثمارات.

 

صفقات تسليح

كما ارتفعت واردات مصر من الأسلحة خلال العقد الماضي، مما يجعلها ثالث أكبر مستورد على مستوى العالم، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

يقول المسؤولون إنهم “رفعوا الإنفاق على البرامج الاجتماعية للفقراء، بما في ذلك برنامج المساعدات النقدية الذي يغطي خمسة ملايين أسرة، على الرغم من أن المنتقدين يقولون إن الرعاية الاجتماعية غير كافية لحماية مستويات المعيشة”.