قالت وكالة رويترز إن "سلطات الانقلاب وعدت صندوق النقد الدولي بتقليص مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير، لكن عدة خطوات في الآونة الأخيرة تظهر أنها تواصل توسيع حيازاتها وتشديد سيطرتها".
وأضافت الوكالة "كجزء من حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مدتها 46 شهرا أعلن عنها مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر، تعهدت سلطات الانقلاب بتحقيق تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز مناخ الأعمال والحد من دور الدولة والجيش في المجالات غير الاستراتيجية".
وأوضحت الوكالة أن "حكومة السيسي بحاجة ماسة إلى عائدات الخصخصة بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية، وقد يحدد تقدمها في الإصلاح الاقتصادي ما إذا كان بإمكانها تجاوز الأزمة المالية التي كشفتها الحرب في أوكرانيا وإرساء الأساس للنمو المستدام".
وأشارت الوكالة إلى أن وعود الإصلاح السابقة وخطط الخصخصة لم تتحقق في كثيرمن الأحيان، ويقول محللون إن "سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى الإشارة إلى المكان الذي ستتراجع فيه الدولة وينظر إليها صندوق النقد الدولي على أنها التزام رئيسي، تترك للحكومة مجالا واسعا للمناورة".
وقال يزيد صايغ، وهو زميل بارز في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت "الكثير منها هو في الواقع مبرر لتدخل الدولة على نطاق واسع في القطاعات التي يفترض أنها استراتيجية".
ولفتت الوكالة إلى أنه في 7 ديسمبر، بعد ستة أسابيع من الإعلان عن صفقة صندوق النقد الدولي، تم نشر لائحة في الجريدة الرسمية تنص على أن الأشخاص الذين يسعون إلى إقامة أي من 83 نشاطا اقتصاديا سيحتاجون إلى إذن كتابي من مديريات الأمن.
وشملت الأنشطة تشغيل محلات البقالة والأكشاك وخدمات ديكور الزفاف وصالونات تصفيف الشعر وأكشاك تلميع الأحذية، تم تخفيض العدد إلى 35 وفقا لموقع بوابة الأهرام المملوك للحكومة، بعد انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد تستغرق طلبات الترخيص بموجب هذا التدبير مدة تصل إلى ثلاثة أشهر وستفرض رسوما جديدة على مقدمي الطلبات.
ونوهت بأنه في مرسوم صدر في يناير، خصص عبد الفتاح السيسي للجيش 2 كيلومتر من الأراضي على جانبي ما يقرب من 3,700 كيلومتر (2,299 ميلا) من الطرق السريعة المخطط لها، والكثير منها يتمتع بإمكانات تطوير عالية، ولم ترد سلطات الانقلاب على طلب للتعليق.
محرك بيع الحصة
وقالت الوكالة إن "سلطات الانقلاب حددت هدفا في عام 2022 لجمع 10 مليارات دولار سنويا على مدى أربع سنوات من خلال الاستثمارالخاص في أصول الدولة، وفي الشهر الماضي، وإنها ستبيع حصصا في 32 شركة خلال العام المقبل".
وقالت حكومة السيسي يوم الأحد إنها "ستبدأ إجراءات هذا الأسبوع لإدراج شركتين مملوكتين للجيش هما الوطنية المشغلتان لمحطات الوقود وشركة صافي للمياه المعبأة في البورصة".
لكن العديد من الشركات التي ذكرتها الحكومة كانت مخصصة بالفعل لسنوات، تم تأجيل مبيعات الحصص في جميع الشركات ال 23 تقريبا التي كان من المقرر خصخصتها في عام 2018 ، حيث ألقى المسؤولون باللوم على اضطرابات السوق في التأخير.
وعلى الرغم من أن الصناديق السيادية في دول الخليج الغنية بالنفط والغاز اشترت بعض الأصول عندما جاءت لمساعدة السيسي العام الماضي، إلا أن الزخم توقف.
وقال الصايغ إن "حكومة السيسي أنشأت صندوقها السيادي الخاص لجلب مستثمرين من القطاع الخاص لتطوير أصول الدولة، لكن يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رأس المال دون التخلي عن السيطرة، وإنهم يريدون من الآخرين مساعدة الدولة في أعبائها المالية، لكن الدولة لا تزال هي التي تحدد الأولويات والاستثمارات".
الإعفاءات الضريبية العسكرية
ويقول محللون إن "مبيعات الأصول المستقبلية ستكون معقدة بسبب التوسع في الدور الاقتصادي الغامض للجيش في كثير من الأحيان في عهد السيسي".
ويعفى الجيش، وكذلك المؤسسات الأمنية الأخرى، من ضرائب القيمة المضافة للسلع والخدمات اللازمة للتسليح والدفاع والأمن القومي بموجب قانون عام 2016، ومن الضرائب العقارية بموجب مرسوم عام 2015، ومن ضرائب الدخل بموجب قانون عام 2005 ومن التعريفات الجمركية على الواردات بموجب قانون عام 1986 يمكن لوزارة الدفاع أن تقرر السلع والخدمات المؤهلة.
لطالما اشتكى رجال الأعمال سرا من عيوب أخرى، بما في ذلك التعامل مع البيروقراطية القمعية.
وكثيرا ما يحضر الجنرالات العسكريون الاجتماعات التي تناقش فيها السياسة الاقتصادية، وفقا لبيانات صادرة عن الرئاسة.
وفي مقابل تمويل جديد، وضعت دول الخليج شروطا أكثر مما كانت عليه في الماضي، بما في ذلك المطالبة بإصلاحات اقتصادية تتماشى مع توصيات صندوق النقد الدولي.
لكن حتى لو تحقق ذلك فإن الاستثمار من هؤلاء الحلفاء السياسيين قد لا يحفز القطاع الخاص في غياب مؤشرات واضحة على انسحاب الدولة، كما يقول المحللون.
حتى الآن، تميل حكومة السيسي نحو بيع حصص الأقلية والحفاظ على السيطرة في يدها، مما يجعلها أقل جاذبية للمشترين المحتملين.
وفي برلمان السيسي انتقد النواب الوطنيون صندوقا يهدف إلى الاستفادة من أصول قناة السويس وضد احتمال قيام دولة مدينة ببيع موارد مخفضة لمستثمرين خليجيين.
وبدلا من التراجع عن حيازتها، اشترت سلسلة فنادق توليب المملوكة للجيش والتي تضم ما يقرب من عشرين فندقا الشهر الماضي فندقا فخما في منتجع شرم الشيخ من شركة رمكو لبناء القرى السياحية (RTVC.CA) مقابل 700 مليون جنيه مصري (22.7 مليون دولار) وفقا لبيان صادرعن البورصة.
https://www.reuters.com/world/middle-east/egypt-asset-sales-face-obstacles-state-maintains-grip-2023-03-16/
