سيناريوهات رفع سعر رغيف الخبز وتقليص الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي لا تتوقف من جانب نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، دون اعتبار لعجز المصريين في هذا العصر المشئوم عن الحصول على لقمة العيش.
في هذا السياق تصدر عن وزارة تموين الانقلاب من وقت إلى آخر تصريحات وبيانات تزعم ارتفاع أسعار القمح عالميا وتوقف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الشحن من ناحية، وأن الإنتاج المحلي من القمح لا يكفي نصف الاستهلاك من ناحية آخرى بجانب قرارات رفع أسعار الخبز السياحي والفينو والارتفاع المتواصل في أسعار الدقيق والردة “النخالة” والتي تتسبب في أعباء كبيرة على أصحاب المخابز وتقلص من هامش الربح الذي يحصلون عليه .
كانت تموين الانقلاب قد أعلنت أنها سوف تستورد كميات كبيرة من القمح لتعزيز المخزون الاستراتيجي الذي يتجاوز حاليا 4.5 شهر بزعم تنفيذ توجيهات السيسي باستمرار توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية.
وقالت إنه “من المستهدف توريد من 4 ملايين إلى 5 مليون طن قمح محلي لاستخدامه في إنتاج الخبز المدعم والذي يصرف لما يقرب من 71 مليون مواطن على البطاقات التموينية بسعر 5 قروش للرغيف، زاعمة أن تكلفة الرغيف تقرب من 95 قرشا وأن دولة العسكر تتحمل فارق التكلفة لاستمرار دعم الخبز”.
كما زعمت تموين الانقلاب أنها تعمل على توفير الخبز البلدي لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر التكلفة، وذلك في إطار الحرص على توفير الخبز لجميع المواطنين وتخفيف العبء عليهم وفق تعبيرها.
آلية تسعير
حول سيناريوهات رفع أسعار الخبر كشف مصدر مسئول بحكومة الانقلاب أنه يتم حاليا بحث 3 سيناريوهات لتحريك أسعار الخبر منها، صرف دعم نقدي مشروط للفئات الأكثر احتياجا وعددهم 3.4 مليون أسرة، بالاضافة إلى آلية تسعير ربع سنوية لأسعار الخبز ترتبط بالسعر العالمي للقمح مع استمرار وجود فارق تكلفة تتحمله دولة العسكر ما بين سعر التكلفة وسعر البيع للرغيف الواحد.
وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة تواجه تحدي القفزة الكبيرة في أسعار القمح عالميا، والتوترات الخاصة بالحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار القمح والبترول.
وزعم أن تكلفة دعم السلع التموينية معرضة للارتفاع لأكثر من 100مليار جنيه بالموازنة الجديدة، وتكلفة رغيف الخبز سترتفع من 65 قرشا إلى 78 قرشا وفقا لمتوسط الأسعار ما لم تواصل ارتفاعها لأكثر من ذلك، بالاضافة لارتفاع سعر النولون ونقص سلاسل الإمداد بالغذاء.
أصحاب المخابز
وقال خالد صبري، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية في القاهرة، إنه “مع تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام المنتجة لرغيف الخبز، أصبح هناك تحرك لرفع أسعار العيش مع كل تغيير في الأسعار، مشيرا إلى أن مصر تستورد 85% من استهلاكها من القمح، وتنتج 15% فقط”.
وأضاف «صبري» في تصريحات صحفية أن هناك 15 وسيطا لإنتاج الخبز من المخازن لتجار الجملة، إلى التجزئة ثم الموزع، وهو ما يقابله زيادة في الأسعار، موضحا أن ذلك بخلاف الصدمة الكبرى الخاصة بارتفاع أسعار الدقيق إلى أكثر من 20 ألف جنيه للطن، مقابل 7 آلاف جنيه في السابق أي بزيادة قدرها 250%.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع سعر رغيف الخبز إلى جنيه و2 جنيه مقابل الزيادات الماضية وعوامل الإنتاج المرتفعة على أصحاب المخابز اصبح من الصعب على كثير من الأسر الحصول على ما تحتاجه، لأن أقل أسرة ستشتري خبزا بـ 50 جنيها في اليوم الواحد .
وكشف «صبري» أن سعر رغيف الفينو يواجه أزمات أكثر من الرغيف البلدي، حيث يدخل في إنتاجه 11 مدخلا بداية من الدقيق والمادة الخام والمحسنات والخميرة والسمسم والعمالة والتأجير والكهرباء والغاز والمياه والأكياس، موضحا أن رغيف الفينو أصبح يباع بأسعار جنونية.
ولفت إلى أن أصحاب المخابز يواجهون خسائر مالية بشكل مستمر نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو ما يجبر صاحب المخبز على تقليل هامش الربح أو خفض الأوزان أو الخامة، مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من المخابز السياحية والبلدية خرجت من السوق ومع استمرار الوضع سترتفع أعدادها، خاصة في ظل تراجع الإنتاجية مع انخفاض الإقبال.
أسعار الدقيق
وكشف عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، أن تموين الانقلاب كانت قد قررت تحديد سعر رغيف الخبز السياحي والفينو، وزعمت أن ذلك من أجل تحذير المنتفعين الذين يستهدفون تحقيق مكاسب غير شرعية وطمأنة المواطن الذي يستهلك الخبز السياحي أو الفينو ، وتوفير الدقيق للمطاحن معربا عن أسفه أن هذه القرارات لم تحقق أي نتيجة لأن أسعار الدقيق تواصل الارتفاع، وبالتالي أصحاب المخابز مضطرون أما لرفع الأسعار أو تقليص وزن الرغيف .
وتوقع «حماد» في تصريحات صحفية أن تتواصل أزمة رغيف الخبز وأن تواصل الأسعار ارتفاعها مادامت الأمور تسير في هذا الطريق في مختلف القطاعات لأن رغيف الخبز ليس منفصلا عنها .
ولفت إلى أن وزارة تموين الانقلاب كانت قد حددت سعر الخبز السياحي بجنيه للرغيف الذي يصل وزنه لـ75 جراما، وبالنسبة للفينو حددت 75 قرشا للرغيف الذي يصل وزنه لـ40 جراما، و1 جنيه للرغيف الذي يصل وزنه لـ60 جراما لكن سرعان ما تغيرت الأمور وارتفعت الأسعار دون أي سيطرة لتموين الانقلاب.
