تواصل سلطات الانقلاب العسكري في مصر التنكيل بالإعلامية "دنيا سميرفتحي" مع استمرار حبسها لأكثر من 300 يوم وحرمان أطفالها الأربعة من رعايتها ضمن مسلسل الانتهاكات بحق المرأة المصرية التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت "دنيا سمير "في 29 مايو 2022 ويتواصل حبسها بسجن القناطر نساء على خلفية قيامها بنشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها لمضايقات من جانب محافظ جنوب سيناء، حيث لُفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها في القضية رقم 440 لسنة 2022.
يذكر أن سمير أتمت يوم الخميس 23 مارس 2023 الذي كان يوافق أول أيام شهر رمضان الجاري 300 يوم خلف القضبان وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنها لرعاية أطفالها، فضلا عن أنها لم ترتكب أي جريمة.
ودانت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية استمرار حبس الصحفية سمير على ذمة قضية ملفقة، بما يتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان وحقوق المرأة والصحافة.
الحرية للصحفي أحمد سبيع
كما دانت حواء استمرار حبس الصحفي "أحمد سبيع" رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، بما يخالف القوانين الخاصة بحقوق الإنسان.
وتضامن مع مطلب زوجته "إيمان محروس" بالإفراج عن زوجها المعتقل في السجون منذ ثلاث سنوات على ذمة قضية ملفقة بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.
وقالت محروس عبر حسالها على فيس بوك "ومع أول أيام رمضان وثاني لياليه، قولوا لي شكل رمضان عامل إزاي لما الأسرة بتكون متجمعة على الفطار #الحرية_لأحمد_سبيع".
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الصحفي "أحمد سبيع" للمرة الأولى في عام 2013 عقب الاتقلاب العسكري، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة.
وبعد إطلاق سراحه تم إعادة اعتقاله للمرة الثانية في فبراير 2020 أثناء تأدية صلاة الجنازة على الدكتور محمد عمارة بدون سند من القانون، وتم ترحيله لسجن العقرب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم سبق وأن حصل على البراءة فيها بعد حبس 4 سنوات احتياطيا.
ويعاني "سبيع" من خشونة في الركبة والظهر، وكان قد أجرى عملية دقيقة في عينيه قبل الاعتقال، ويحتاج إلى رعاية خاصة لا تتوافر داخل سجن العقرب سيئ الذكر.
ومؤخرا أكد المرصد العربي لحرية الإعلام تواصل الانتهاكات بحق الصحفيين المصريين دون توقف، وسط مؤشرات سلبية عن إصرار جناح متشدد في السلطات الانقلابية على عدم إحداث أي انفراجة في هذا الملف، وعرقلة أي إجراءات ناجزة لغلقه وإحداث انفراجة على المدى القريب، وتخويف دوائر صنع القرار من الاستجابة للمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
ورصد في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر فبراير المنصرم 31 انتهاكا تصدرها من، حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات 20 انتهاكا ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز 5 انتهاكات، ثم قرارات إدارية تعسفية 3 انتهاكات وهو نفس عدد انتهاكات انتخابات نقابة الصحفيين، فيما وصل عدد الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر إلى 47 صحفيا وصحفية.
وذكر أن من أخطر الانتهاكات التي شهدها شهر فبراير المنصرم، تعرض الصحفيين ضمن الآلاف من سجناء الرأي والأزمة السياسية في سجن بدر إلى انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم التعذيب، وهو ما يثير مشاعر القلق والخوف على حياتهم، ويتطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق نقابية وحقوقية للوقوف على ما يتعرض له الصحفيون وباقي السجناء في هذا السجن، وهذا ما طالب به بيان وقع عليه المرصد العربي لحرية الإعلام ضمن 19 منظمة حقوقية مصرية ودولية في الأسبوع الأخير للشهر المنصرم.
كما أكد استمرار انتهاكات النيابات والمحاكم بحق الصحفيين، عبر تجديد الحبس والمحاكمات خارج إطار القانون والمناهضة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، وكان من أبرزها تخطي عدد متصاعد من الصحفيين المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين ودخولهم في العام الثالث أو حتى الرابع على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيون بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز ومحمد سعيد فهمي ومصطفى الخطيب وحمدي مختار الزعيم، وهو ما يتطلب إعلاء سيادة القانون والنظر نظرة قانونية وإنسانية لغلق ملفاتهم.
