سعر الكيلو يتجاوز الـ 100 جنيه .. مزارع الدواجن ومصانع الأعلاف أغلقت أبوابها والمنتجون خرجوا من السوق

- ‎فيتقارير

 

على عكس مزاعم نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها ليتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 100 جنيه في بعض المناطق، رغم أن حكومة الانقلاب كانت قد تعهدت بخفض الأسعار قبل قدوم شهر رمضان المبارك ولجأت إلى استيراد دواجن فاسدة ومنتهية الصلاحية من البرازيل إلا أن المصريين قاطعوها.

ومع فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الأعلاف ورفضها الإفراج عن المزيد من شحنات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج المحجوزة في الموانئ بسبب أزمة الدولار واصلت الأسعار ارتفاعها في الأسواق المحلية بسبب خروج أغلب منتجي الدواجن من السوق وإغلاق مصانع الأعلاف أبوابها، ما تسبب في حالة من الحزن والغضب بين المواطنين لعجزهم عن شراء الدواجن واللحوم وغيرها من المنتجات وتوفيرها لأسرهم في الشهر الكريم .

 

3 حلول

 

من جانبها طرحت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحا من 3 عناصر رئيسية لضبط سوق الدواجن وتهدئة حركة الأسعار خاصة عقب ارتفاعات سعرية مبالغ فيها مؤخرا تفوق التكلفة النهائية والفعلية لإنتاج الفراخ.

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، إن "تفعيل البورصة الرئيسيه الدواجن في القليوبية أول مقترح يمكن أن يسهم في ضبط السوق، حيث سيؤدي ذلك إلى تحديد السعر العادل للكيلو بناء على التكلفة الفعلية وبحسب العرض والطلب في السوق لتكون الأسعار مناسبة للمنتجين والمستهلكين".

وأضاف السيد في بيان لشعبة الدواجن أن تفعيل قانون 70 لسنة 2009 بحظر ذبح وتداول الدواجن حية، بهدف تقليل حلقات التداول والحلقات الوسيطة التي ترفع السعر على المستهلكين، حيث يسهم القانون حال تطبيقه في توفير منتج للمستهلك بمواصفات ذات جودة عالية وخالية من الأمراض وصحية، خاصة أن أغلب دول العالم وآخرها الأرجنتين تمنع التداول الحي من أجل الحد من انتشار إنفلونزا الطيور.

وأكد أن تطبيق قانون حظر التداول الحي يؤدي إلى انخفاض حلقات التداول ويساهم في الحد من انتشار الأمراض، حيث إن الدواجن الحية عند ذبحها يوجد بها ما يسمى العد البكتيري ولا يتم القضاء عليه إلا بالتبريد وجميع دول العالم والدول العربية طبقت تشريعات تحظر تداول الدواجن حية.

وأشار السيد إلى أن المقترح الثالث هو ربط مجازر الدواجن بالمزارع وتحديد خط سير سيارات نقل الدواجن بخطاب من الطب البيطري، بحيث يكون خط السير من المزرعة إلي المجزر المتجهة إليه، وذلك بهدف تقليل عدد الوسطاء للحد من زيادة السعر على المستهلكين، لأن الفجوة بين المزرعة وبين بيع الدواجن الحية للمستهلك تتراوح بين 20 إلى 25 جنيها.

وأكد أن التكلفة الإنتاجية الفعلية لكيلو الدواجن لا تتجاوز 60 جنيها الآن ورغم ذلك تباع من المزرعه ب 70 جنيها، مشيرا إلى أن تاجر النقل من المزرعة لمحلات بيع الدواجن يضيف 4 جنيهات للكيلو ومحل بيع الطيور الحية يضع هامش ربح من 8 إلى 10 جنيهات الأمر الذي يجعل سعر الكيلو من الدواجن محملا بتكاليف يمكن تفاديها من خلال حظر التداول الحي.

 

حلول شاملة

 

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ورئيس شعبة الأعلاف، أن ارتفاع أسعار الأعلاف محليا رغم تراجعها عالميا سببه ضعف الإفراجات عن البضائع المحتجزة في الموانئ الأمر الذي أدى لنشوء سوق سوداء، مؤكدا أن الحل أن تكون الحلول شاملة وليست جزئية.

وأكد الزيني في تصريحات صحفية أنه رغم الإفراجات المستمرة عن الأعلاف توجد ارتفاعات متتالية في أسعار الدواجن، معتبرا أن خطوة استيراد الدواجن من البرازيل أو غيرها ليست حلا لتغطية الاحتياجات والاستهلاك المحلي.

وأرجع ارتفاع الأسعار مع دخول رمضان إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة إلى  خروج المربين من دورات الإنتاج خلال الفترة الماضية.

وانتقد الزيني لجوء نظام الانقلاب إلى استيراد الدواجن، مؤكدا أنه كان من الأولى توفير العملة الصعبة لاستيراد خامات الأعلاف للحفاظ على مربي الدواجن.

وطالب نظام الانقلاب بالتوجه نحو دعم الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، خاصة أن الإنتاج المحلي من الدواجن نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي على مدار عشرات السنوات، مشيرا إلى أن الاستيراد لا يبني الأوطان .

 

مدخلات الصناعة

 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة إن "الأسعار لن تنخفض، إلا بانخفاض مستلزمات الإنتاج والتي تمثل 70% من مدخلات الصناعة، محذرا من أنه مع استمرار الوضع الحالي سوف تستمر الأسعار في الارتفاع حتى عيد الأضحى".

وكشف عبد العزيز السيد في تصريحات صحفية أن قطاع الدواجن والأعلاف يسيطر عليه مجموعة من المستوردين، الذين لديهم مصانع أعلاف ومجازر ومزارع الأمهات الخاصة بهم، لافتا إلى أنهم هم المسيطرون على السوق ولديهم انضباط في عمليات الإنتاج وهم الذين يحققون مكاسب.

وشدد على ضرورة إلزام الشركات الكبرى التي أخذت من دولة العسكر ما أخذت ولم تعطها شيئا بتوريد جميع إنتاجها للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار محددة لا تزيد عن 84 جنيها، ليتم طرحها للمواطنين بـ85 جنيها للكيلو لتستقر الأسعار حتى انتهاء شهر رمضان.

وأوضح عبد العزيز السيد أنه رغم أن مصر وصلت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في صناعة الدواجن، لكن الأزمة الأخيرة الخاصة بمستلزمات الإنتاج عصفت بالقطاع وتسببت في تراجع المنظومة، ومع عدم إدارة الأزمة بشكل صحيح بعد إصدار قرار الاعتمادات المستندية، والذي يستوجب وضع قيمة بنسبة 120%  لدى البنك المركزي وانتظار شهور حتى يتم تدبير الدولار، ومع استمرار ذلك لمدة تصل إلى 10 أشهر تم استنزاف الاحتياطي الاستيراتيجي الخاص بالأعلاف، لذلك حدث شح في مستلزمات الإنتاج وهو الأمر الذي خلق سوقا سوداء ولا سيما مع عدم وجود آليات لضبط السوق ومحاسبة المقصرين، لذلك كبار منتجي الدواجن تمادوا في رفع الأسعار ووصل سعر طن الصويا إلى 37 ألف جنيه وهذا غير منطقي، بينما في الخارج الأسعار ثابتة دون أي تغيير.

 

قطاع الأمهات

 

ووصف آليات السوق في زمن الانقلاب بأنها منفلتة «كل واحد بيبيع بمزاجه» ومع تفاقم المشكلات بدأ خروج مجموعة من المنتجين، ولكن أكبر مشكلة تواجه المنظومة خروج 50% من قطاع الأمهات وهو المسئول عن تسمين الكتكوت، هذا الأمر أحدث خللا في قطاع الدواجن، بالإضافة إلى توقف مصانع الأعلاف عن التوريد في ظل تعويم الدولار فوصل سعر كيلو العلف من 15.60 جنيها إلى أكثر من 30 جنيها بزيادة 100% فأصبح التاجر الذي كان يشتري بـ100 جنيه أعلاف يشتري بـ50 جنيها فقط، ونفس الأمر مع مصانع الأعلاف تم خفض إنتاجها وتوزيعها، حيث يتم التوريد فقط لأصحاب الكاش وليس للآجل وهذا أحد أسباب خروجهم من المنظومة، لذلك أصبح هناك شحية في الكتكوت وشحية في المربين وشحية في العلف.

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن جميع صغار المربين خرجوا من السوق والمتبقي الآن كبار منتجي الدواجن والذين لديهم مصانع أعلاف ومجازر ومزارع الأمهات الخاصة بهم وهم المسيطرون على السوق ، وبالرغم من مشكلات القطاع إلا أنهم يحققون مكاسب جيدة دون النظر إلى المواطن البسيط، حيث 90% من كبار منتجي الدواجن المسيطرين على المنظومة يكسبون في كل الحلقات، سواء في الأعلاف أو الكتاكيت أو بيع النهائي، مشددا على ضرورة وضع آليات جديدة لانضباط سوق الثروة الداجنة بداية من المستوردين حتى البيع للمستهلك.