منظمات حقوقية تطالب بلينكن بالضغط على الانقلاب لتعديل قانون المنظمات غير الحكومية

- ‎فيأخبار

دعت 23 منظمة حقوقية، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى حث سلطات الانقلاب على سحب الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية وتعديل القانون.

ويعد 11 أبريل هو الموعد النهائي لجميع المنظمات غير الربحية المحلية والأجنبية في مصر للتسجيل بموجب قانون المنظمات غير الحكومية الحكومي لعام 2019 شديد التقييد.

وكتبت المنظمات في رسالة بعثتها وزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيها “تكتب منظماتنا إليكم بقلق بالغ بشأن الموعد النهائي القادم الذي فرضته سلطات الانقلاب، والذي يطالب جميع المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية العاملة في مصر بالتسجيل لدى الحكومة بحلول 11 أبريل 2023 وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية الصارم لعام 2019 وسيؤدي تسجيل هذا القانون ومواصلة تنفيذه إلى مزيد من تآكل الفضاء المدني في مصر، ونخشى من تأثيره الضار بالنظر إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي الحكومة في مصر يعملون بالفعل في مشهد من القمع المنهجي، على الحكومة الأمريكية أن تحث سلطات الانقلاب بسرعة على سحب هذا الموعد النهائي للتسجيل حتى تعدل قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية عن طريق إزالة القيود غير المبررة التي تفرضها على حرية تكوين الجمعيات والتعبير في مصر”. 

وقالت المنظمات في الرسالة “يحظر قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 أي شكل من أشكال العمل المدني دون تسجيل مسبق وإذن حكومي”. ويفرض القانون قيودا مشددة على أنشطة المنظمات غير الحكومية في مصر، بما في ذلك عن طريق فرض موافقة الحكومة على الأنشطة العادية مثل إجراء الدراسات أو المنشورات، والحظر التام للأنشطة التي تعتبر سياسية أو يزعم أنها تقوض الأمن القومي، لم يتم تعريف أي من هذه المصطلحات على وجه التحديد في القانون، مما يترك مساحة للتفسيرات الشاملة والتطبيق التعسفي”.

وأضافت  “من دون تحديد المقصود بالضبط بالعمل السياسي، يحظر قانون 2019 على المنظمات غير الحكومية القيام بأي عمل يمكن تفسيره عن بعد على أنه سياسي، ويمكن استخدامه أيضا لاستهداف عمل المنظمات غير الحكومية المستقلة التي تعمل في مجال قضايا حقوق الإنسان والقضاء عليه، وهذا يشمل أولئك الذين يعملون في مجال الحقوق السياسية والمدنية، وكذلك المجموعات التي تدعم النساء والفتيات الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي أو يقومون بالدعوة لتغير المناخ، وقد استهدفت الحكومة والأجهزة الأمنية العديد من هذه المنظمات لسنوات، من خلال الاحتجاز التعسفي، والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والمراقبة غير القانونية، وغيرها من أشكال المضايقة والترهيب”.    

وأوضحت المنظمات “تتطلب عملية التسجيل المعقدة المنصوص عليها في قانون 2019 من المنظمة تزويد وزارة التضامن الاجتماعي بمجموعة طويلة ومعقدة بشكل غير معقول من الوثائق والتقارير، تصل في معظم الحالات إلى مئات الصفحات، والتي تهدف بوضوح إلى إنكار جوهر الحق في حرية تكوين الجمعيات والقدرة على العمل دون إذن مسبق من الحكومة. اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول 2022، تمكنت 32,000 منظمة غير حكومية فقط من أصل 52,500 منظمة غير حكومية تعمل في البلاد من التسجيل، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي”.

ووفقا للقانون، سيتم إغلاق المنظمات غير الحكومية غير القادرة على التسجيل بحلول الموعد النهائي في أبريل نيسان قسرا وستجمد السلطات أصولها، وقد أنهت بعض المنظمات، مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عملياتها بالفعل بسبب متطلبات التسجيل المرهقة، وصف العديد من النشطاء البارزين التسجيل بموجب هذا القانون بأنه حكم بالإعدام على منظمتهم. 

وشددت المنظمات أنه “يجب على الولايات المتحدة أن تحث حكومة السيسي على تغيير مسارها، بدءا بإلغاء الموعد النهائي للتسجيل، على إدارة بايدن أيضا إرسال رسالة واضحة إلى الحكومة المصرية مفادها أنه لا ينبغي لها معاقبة أي منظمات لا تسجل حتى يتم تعديل قانون المنظمات غير الحكومية وفقا للقانون والمعايير الدولية”.

بالنسبة للسنتين الماليتين 2022 و2023، اشترط الكونغرس الأمريكي جزءا من المساعدات الأمنية لمصر بإحراز تقدم مستدام وفعال في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تنفيذ الإصلاحات التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالقدرة على العمل بحرية، يظهر قانون المنظمات غير الحكومية، وعواقبه المتوقعة على منظمات المجتمع المدني، صراحة أن الحكومة المصرية لا تمضي قدما في مثل هذه الإصلاحات، بل تسعى بدلا من ذلك إلى إيجاد سبل لزيادة تقييد عمل هذه الجهات الفاعلة، وقد زود الكونغرس الإدارة بالأدوات اللازمة للرد. 

كما التزمت الحكومة الأمريكية مرارا وتكرارا برفع مستوى حقوق الإنسان في تعاملها مع الحكومة المصرية، بعد اجتماعك مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة في كانون الثاني يناير، زعمت أن العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر تعززت بالتقدم في مجال حقوق الإنسان، وبالمثل، بعد اجتماعكم مع المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان في نفس الرحلة، أكدت وزارة الخارجية على الدعم الثابت للمدافعين عن حقوق الإنسان. 

لمتابعة مثل هذا الخطاب القوي لحقوق الإنسان باستجابات سياسية ملموسة، يجب على الحكومة الأمريكية إعطاء الأولوية لتحدي القيود الشديدة غير المبررة على المجتمع المدني التي يفرضها قانون المنظمات غير الحكومية، وبدون ضغوط دولية كبيرة، لا سيما من شريك أمني وثيق، فإن الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع المدني المصري سوف تتعرض لمزيد من التآكل أو الحرمان. 

 

المنظمات الموقعة:

منظمة العفو الدولية

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

سيفيكوس

لجنة العدل

الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

المنتدى المصري لحقوق الإنسان

مصر على نطاق واسع لحقوق الإنسان

FIDH الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

فريدوم هاوس

مبادرة الحرية

حقوق الإنسان أولا

هيومن رايتس ووتش

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)

منا لحقوق الإنسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED)

منصة اللاجئين في مصر (RPE)

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان

معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (TIMEP)

نسخة إلى، باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

إيرين باركلي، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية، مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل.