ستصبح “محللا” للسيسي .. مأزق الحركة المدنية المصرية في الانتخابات الرئاسية 2024

- ‎فيتقارير

تعيش “الحركة المدنية الديمقراطية” المصرية مأزقا كبيرا مع اقتراب تمثيلية انتخابات الرئاسة المصرية، في ظل الضغوط عليها لتقديم منافس رئاسي، وعدم وجود بديل معارض آخر ينافس عبد الفتاح السيسي، وتواجه في الوقت نفسه اتهامات بأنها تدرك جيدا أنه لا مجال لانتخابات حرة يديرها العسكر، وأن مشاركتها مهما كانت ستكون بمنافس ديكوري سيكون بمثابة لعب دور “المحلل” للسيسي في انتخابات 2024، بدلا من نزوله بمفرده لأنه لم يتم السماح سوى بفوز مرشح العسكر، والحركة المدنية الديمقراطية تُعرف أيضا باسم الحركة الوطنية المدنية، تأسست عام 2017 كحركة سياسية ليبرالية لكنها تضم أغلبية من أحزاب اليسار والناصريين، حيث يضم هذا التحالف عددا من الأحزاب التي كانت ضمن التيار المدني الديمقراطي الذي سبق تأسيسه في 2014. وهذه الأحزاب هي: حزب الدستور، حزب الكرامة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب العيش والحرية حزب العدل، حزب الإصلاح والتنمية مصرنا، الحزب الاشتراكي المصري، وعقب نشر موقع “عربي 21” تقريرا يؤكد أن قياديين في الحركة التقوا عباس كامل مدير المخابرات وتم الاتفاق على ترشيح ثلاثة من الحركة لانتخابات الرئاسة والسماح لهم بالفوز بـ 30% من الأصوات مقابل 70 للسيسي، أثيرت ضجة كبيرة ونفى أعضاء الحركة صحة التقرير، لكن ظل اتهام أن دورها سيكون دور “المحلل السيسي” في النهاية مسيطرا، حيث نفى رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد، لموقع “مدي مصر” 25 مارس 2023 أن تلعب أحزاب الحركة المدنية دور «الدوبلير» أو المحلل للرئيس، مشددا على أن أحزاب الحركة والشخصيات العامة المنضمة لها لم تفوض أحدا للتفاوض بشأن أي ترتيبات خاصة بالانتخابات الرئاسية مع أي جهة بالسلطة، أيضا أكد خالد داوود عضو الحركة المدنية لموقع “المنصة” أن الحركة لم تستقر على مرشح بعد للرئاسة ولن تكون “محللا”. وقال داود إن “قرار عودة النائب البرلماني السابق أحمد طنطاوي للاشتباك مع الاستحقاق الرئاسي 2024 هو قرار شخصي يمثله منفردا، جاء دون تنسيق مع الحركة، وأوضح أن هناك نقاشا يدور الآن داخل الحركة حول مرشحها، ولكنه ما زال في مرحلة الـعصف الذهني، وأن الحركة لم تحسم الأمر بعد” وقد نفي صحفيون تابعون للجان إلكترونية محسوبة على نظام عبد الفتاح السيسي ما نشره موقع “عربي 21” صحة ما تم تداوله عن لقاء عقده مدير المخابرات مع الحركة المدنية التي تضم رموزا يسارية وناصرية لترتيب أمور انتخابات 2024 الرئاسة وفوز السيسي، قالوا إن “التقرير ممتلئ بكم ضخم من الادعاءات الكاذبة، بادعاء أن رئيس المخابرات العامة عباس كامل، اجتمع بممثلي الحركة المدنية في مصر وطلب منهم ترشيح ثلاثة ليكونوا في سباق الرئاسة على أن يحصلوا على 30% مقابل 70% للسيسي. https://twitter.com/mar3e/status/1639442451046825984 لكن نشطاء  ينفون ذلك، ألا ينفون بحماس كبير حدوث الاجتماع “حتى لا تكون الصدمة شديدة عليهم وعلى محبيهم عندما يتأكد حدوث الاجتماع” وقالت الحركة المدنية عبر فيس بوك” منشور خبر مفبرك وكاذب تماما في صحيفة معروف عنها انحيازها إلى الإخوان تزعم أن اللواء عباس كامل اجتمع مع قيادات الحركة المدنية من أجل الاتفاق على ٣ مرشحين لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة. الحركة المدنية تضم قيادات وطنية معارضة ولا نعمل بطريقة الترتيبات والصفقات في الغرف المغلقة، ومعظم الوقت نتجاهل الرد على الأخبار المفبركة، ولكن في زمن السوشيال ميديا، نؤكد أن الخبر كاذب وأن ما يسمى بجريدة “العربي ٢١” كاذبة” https://www.facebook.com/civil.democratic.movement2018/posts/pfbid02owwwBEL3AVNYARnb9PC6gz2ki5dixnETLhRSBHLq8emip6yqsD2bhZxTk4jHcWLal وكان ملفتا سخرية نشطاء ردا على بيان الحركة عبر موقعها على الإنترنت من صياغة بيان النفي قائلين “هو البؤس وصل بيكم أنكم مش عارفين تكتبوا سطرين” وقال آخر “ما هذه الصياغة الركيكة، والفوضى الشاملة في كتابة إفادة من فقرة واحدة؟”. وكتب ناشط ثالث يرد عليهم “ممكن جدا تنفي الخبر بطريقة محترمة بعيدة عن الصبيانية والمكايدة الخايبة اللي بتعبر عن عقلية خايبة ومخيبة” وعقب نفي الحركة، كشف قيادي في الحركة المدنية الديمقراطية المصرية، وهي أكبر كيان معارض داخل البلاد لموقع “عربي 21″ 25 مارس 2023 أن بعض مُمثلي الحركة عقدوا العديد من الاجتماعات السابقة مع مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، وبعض رؤساء الأجهزة الأمنية، من أجل بحث ودراسة ملفات مختلفة متعلقة بالحوار الوطني والإفراج عن سجناء الرأي. وأضاف القيادي سمير عليش، في تصريحات خاصة لـ”عربي21” أن “هناك تواصلا قائما حتى الآن بين الحركة والأجهزة الأمنية والمخابراتية، خاصة أن هناك لجنة جرى تشكيلها منذ فترة تضم مُمثلين من الطرفين”. وأوضح أن “مُمثلي الحركة المدنية في هذه اللجنة هم، حمدين صباحي، وفريد زهران، وأكمل قرطام، ومدحت الزاهد، وآخرون، في حين تضم في المقابل 2 من رؤساء الأجهزة الأمنية، وفي بعض الأحيان يشارك اللواء عباس كامل بنفسه في تلك الاجتماعات التي تُعقد من وقت لآخر” عليش، وهو المتحدث الرسمي السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير” نوّه إلى أن آخر اجتماع لهذه اللجنة عُقد منذ حوالي 3 أسابيع بحضور اللواء عباس كامل، منوها إلى أنهم علموا بهذا الأمر خلال آخر اجتماع للحركة المدنية قبل نحو 10 أيام. تفاصيل الاتفاق ونشر موقع “عربي 21” يوم 24 مارس 2023 ما قال إنه كواليس اجتماع عباس كامل بـالحركة المدنية لاختيار منافسين للسيسي، مؤكدا أن السيسي يريد تجميل شكل الانتخابات بمصر والفوز بنسبة أقل من السابق، كشفت مصادر خاصة لـ “عربي21″، عن كواليس اجتماع عقده مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل مؤخرا بعدد من ممثل ما يسمى “الحركة المدنية الديمقراطية” لبحث اختيار مرشحين لمنافسة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وقالت المصادر؛ إن “مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي الحركة المدنية ترشيح 3 شخصيات مدنية لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل”. وأضافت المصادر أن مدير المخابرات العامة وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بما هو أكثر من مسألة جمع التوكيلات، إذ أكد لهم أنه سوف يسمح للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم، بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية يمكن أن تصل إلى 30 بالمئة، يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، ومن ثم يفوز السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية، وأوضحت المصادر أن الدائرة المقربة من السيسي وعلى رأسها اللواء كامل، بدأت رحلة البحث عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل تحفظات غربية على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وضغوط تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام، والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة، وعدم تكرار سيناريو 2018 وقالت المصادر؛ إن “كامل وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سوف يتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات” وتنص المادة رقم (2) من القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على أنه “يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح” وتعتبر عملية جمع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات كشرط للترشح، من شبه المستحيلات، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي يفرضها نظام السيسي على جميع مؤسسات الدولة، التي تشمل؛ وزارة العدل المسؤولة عن توثيق التوكيلات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لها، ومن ثم فإن محاولة أي مرشح من خارج النظام لجمع تلك التوكيلات، سوف تواجه الكثير من الصعوبات والتضييق الأمني. وفي آخر انتخابات رئاسية في مصر، فاز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من أصوات المصريين المشاركين، في نسبة مشاركة بلغت 41.5% وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، فقد حصل الخصم الوحيد المترشح مقابل السيسي، موسى مصطفى موسى من حزب الغد المصري على 2.92% من الأصوات، سبق ذلك فوز أول للسيسي في عام 2014 بولاية أولى بعد الانقلاب العسكري في البلاد بنسبة 96.9، في حين كانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث، ويبقي السؤال هل تصبح الحركة المدنية هي محللا للسيسي شاءت أم أبت في ظل قناعة الجميع أنه لن تكون هناك انتخابات حرة ولن يتنازل العسكر عن الحكم؟ مثلما لعبت دورا في الترويج لانفراجة بقبولها المشاركة فيما يسمى الحوار الوطني؟