توعد المجرم الهارب إلى أحضان نظام الأسد في سوريا (علي الكيالي) الشهير بـ "جزار بانياس" بإسقاط الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معلنا دعمه لمرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الشهر القادم.
وتتهم تركيا "علي الكيالي" المعروف باسم معراج أورال والذي يتزعم ميليشا طائفية مسلحة بـممارسة الإرهاب، وتلاحقه السلطات بتهمة المشاركة في عمل إرهابي وقع عام 2013 في ولاية هاتاي وأسفر عن مقتل 52 شخصا، حيث أصبح مطلوبا لدى السلطات التركية عبر ما يسمى بـ"المذكرة الحمراء".
نخنوخ التركي
ونقلت صحيفة صباح التركية عن المجرم "الكيالي" الذي يترأس حزب "التحرير الشعبي- جبهة تركيا" اليساري، قوله إنه "سيدعم كليجدار أوغلو في الانتخابات بهدف إسقاط الرئيس رجب طيب أردوغان".
وقال أورال إن "قرارا موحدا من عدة مجموعات سياسية ومسلحة جلها اشتراكية، صدر بالإجماع بالاصطفاف خلف تحالف الأمة الذي رشح كليجدار أوغلو للانتخابات المقبلة".
وأضاف أورال "اجتمعت جميع القوى للإطاحة بأردوغان؛ سنأخذ مكاننا حول حزب اليسار الأخضر معا، لقد تعاونا مع تحالف الأمة وتحالف العمل والحرية"
جدير بالذكر أن "أورال" مواطن تركي ولد في منطقة أنطاكيا، وينحدر من الطائفة العلوية، لاحقته السلطات التركية وألقت عليه القبض عام 1978، وتمكن من الفرار من السجن عام 1980.
وبعد هروبه من السجن فر إلى الداخل السوري، ليستقبله النظام ويمنحه جنسيتها باسم علي الكيالي عمل بعدها في ميليشيا أسد تحت قيادة حافظ الأسد وتم منحة مهام عديدة وترقيته ليصبح بعد الثورة السورية قائد ميليشيا طائفية مسلحة.
ويُعتبر أورال المسؤول الأول عن مجزرة البيضا في ريف طرطوس عام 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 72 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال.
كما قامت الميليشيا التي يتزعمها بالمشاركة في بـ"مذبحة الحولة" في محافظة حمص عام 2012، التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
نخنوخ السيسي
وكما أن لتركيا نخنوخ فلمصر نخوخ أيضا، وفي وقت سابق أثار قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بمنح عفو رئاسي لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013؟
ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010 ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له ولرجاله دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس الشهيد محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.
الدور الأبرز لنخنوخ كان في الاعتصامات التي شهدها ميدان التحرير في الفترة من فبراير وحتى إبريل 2012، وهي الاعتصامات التي كان يقودها البلطجية التابعون لنخنوخ تحت لافتة الثوار، وحاولوا خلالها اقتحام مبنى وزارة الداخلية، لمنع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان الثورة للوقوف على أسباب عدم قيام ضباط الشرطة بواجبهم في حماية المنشآت وفرض الأمن، وهو الاقتحام الذي كان الهدف منه إحراج البرلمان وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور في مصر باعتباره السلطة الشرعية الوحيدة في البلاد وقتها.
وألقت السلطات المصرية القبض على نخنوخ في أغسطس 2012 بعد بلاغ قدمه د. محمد البلتاجي في إحدى القنوات الفضائية، ودعا فيه وزير الداخلية وقتها أحمد جمال الدين بالقبض على أكبر مورد للبلطجية في مصر، وبالفعل تم القبض عليه في مسكنه الخاص والذي حوله لثكنة عسكرية بمحافظة الإسكندرية.
