قالت دراسة: إن “3 سيناريوهات محتملة للجيش أمام محاولات السيسي الحثيثة السيطرة على شركاته وبيع أصولها للتحصل على الدولار والعملات الأجنبية” وبعنوان “خصخصة شركات الجيش.. 3 سينايوهات محتملة” استعرضت الدراسة السيناريوهات:
الأول، إذعان المؤسسة العسكرية وانصياعها الكامل لسياسات النظام حتى لو فرض شروطه عليها بخصخصة بعض شركاتها وطرحها في البورصة لمستثمرين خليجيين أو مصريين.
الثاني، هو التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام والمماطلة في طرح هذه الشركات إلا في إطار صفقة تضمن تعويض الجيش عن الشركات التي سيطرحها في البورصة حسب رغبة النظام.
الثالث، هو الصدام مع السيسي، ورفض توجهاته؛ لا سيما وأن هناك شبه إجماع داخل المؤسسة العسكرية أن المسار الحالي قد فشل بالفعل والتمادي في حالة الإنكار سوف يؤدي إلى مزيد من النزيف، بما يجعل القدرة على معالجة هذ الأوضاع لاحقا شديدة الصعوبة، وأن كل يوم يبقاه السيسي في الحكم هو مزيد من النزيف والخسائر.
المرجح بينها
وبين هذه السيناريوهات رجحت الدراسة أنه في ظل المعطيات الحالية هو السيناريو الثاني “التلكؤ في الاستجابة لرغبات النظام وعدم التفريط في شركات الجيش، إلا في إطار صفقة تضمن تعويض المؤسسة العسكرية عن كل ما ستتنازل عنه”.
وأشارت إلى أن التساؤل المهم، هل يمكن أن تدخل المؤسسة العسكرية في صدام مع السيسي وتنقلب عليه وتطيح به إذا رأت في بقائه تهديدا لها ولمصالح جنرالاتها؟
وأضافت أنه “يحب قادة المؤسسة العسكرية على الدوام التأكيد على أن الجيش مؤسسة وطنية ليس من أخلاقياتها تدبير الانقلابات العسكرية؛ لكن الحقيقة أن هذه ترهات وأكاذيب؛ لأن المؤسسة العسكرية تحكم مصر منذ عقود بالحديد والنار بانقلاب عسكري في 23 يوليو 1952م، وللتخفيف من حدة الوصف (انقلاب عسكري) جرى تسمية ما جرى بالحركة المباركة، للتغطية على الجريمة، ثم أطلقوا عليها (ثورة 23 يوليو)، مجازا أو سطوا للمعنى واغتصابا له؛ لأن الجيوش تقوم بانقلابات، بينما الشعوب هي من تقوم بالثورات.”.
آلة قتل
وعلى غرار تصريح السيسي أن السيسي “أداة قتل” أوضحت الدراسة أنه “عندما ثار الشعب على حكم الجيش في 25 يناير 2011، دبر الجيش انقلابا جديدا أكثر وحشية وإجراما؛ ليسترد به الحكم والسلطة، ويعيد فرض وصايته على الشعب والأمة كلها” لتخلص إلى أن
الجيش وكبار قادته على استعداد لفعل أي شيء إذا وجد هؤلاء أن بقاء السيسي يمثل تهديدا لمصالحهم ومصالح المؤسسة.
ورأت الدراسة أن كبار قادة الجيش لن يفرقوا عند الدفاع عن مصالحهم بين فاروق ومرسي أو أبناء المؤسسة كالسيسي، مشيرة إلى أن البعض يتجاهل أن الجيش قد انقلب على أول رئيس للجمهورية بعد 23 يوليو وهو اللواء محمد نجيب، ابن المؤسسة وقائد الثورة الذي تغطى به الضباط الصغار، وتم وضعه سنة 1954 رهن الإقامة الجبرية.
ولفتت إلى أن قادة المؤسسة تصارعوا على الحكم وقتل بعضهم بعضا؛ كما جرى بين عبدالناصر وعبدالحكيم عامر بعد هزيمة يونيو 1967م، وكاد يحدث انقلاب عسكري على السادات في بدايات حكمه من جانب ما أسماها “مراكز القوى” لولا أنه سبقهم بخطوة واعتقل المتورطين جميعا في هذا المخطط (ثورة التصحيح 1971).
وكدليل ثالث على تجاهلهم نوعية الجيش “اغتيال السادات على يد ضابط بالجيش في مشهد مريب قد تكون بعض أجنحة الجيش والمخابرات متورطة في هذه الجريمة بالتواطؤ على أقل تقدير”.
أما رابع الأدلة، فاستعرضت رأيا أن “الجيش انقلب على مبارك أثناء ثورة 25 يناير، وأن الجيش استغل ثورة الجماهير للإطاحة به عندما رأى الجيش أن الانحياز لمبارك يمثل تهديدا لمصالحه وإمبراطورتيه الاقتصادية، ولولا تدخل الجيش ـ بحسب هؤلاء ـ لما تم الإطاحة بمبارك؛ فهل يعز على الجيش أن يطيح بالسيسي إذا وجد في بقائه تهديدا لمصالحه؟”.
تقنين الانقلابات
وعن إشارة مهمة قالت الدراسة: إن “المؤسسة العسكرية وفقا لتعديلات 2019 على الدستور بات من صلاحيتها الإطاحة بأي نظام سياسي إذا رأت أن هذا النظام يهدد المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها؛ حيث تنص المادة (200) على أن “القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها هي التي تُنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، والنص يقنن فعليا أي انقلاب عسكري قادم”.
واعتبرت الورقة أن “ما يقوم به السيسي اليوم من إغراق البلاد في مستنقع الديون وعدم القدرة على إدارة البلاد على نحو صحيح، والعجز عن حماية أمنها القومي ممثلا في الأمن المائي وأزمة سد النهضة؛ فإن هذا أكبر تهديد للمقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، علاوة على ذلك فإن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي تضمن فقرة مستفزة نصها «سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها»؛ ما يؤكد أن مصر باتت تحت وصابة صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليون والإقليميون.
شريك ووصي
وأضافت الورقة أن المادة (200) من الدستور جعلت الجيش فعليا شريكا في الحكم ومهيمنا بل وصيا على النظام السياسي، وبالتالي فالجيش لا يحتاج إلى غطاء شعبي ليتحرك ضد السيسي إذا أراد قادته ذلك؛ لأن الغطاء الدستوري كاف للغاية، والوضع الراهن سيجعل الترحيب بهذه الخطوة كبيرا قد تسترد به المؤسسة العسكرية بعض شعبيتها التي تآكلت.
وعن رأى البعض أن “مشكلات مصر المستعصية لا سيما في الملف الاقتصادي قد تجبر المؤسسة العسكرية على الانسحاب من المشهد السياسي والتخلي عن السلطة” ومنهم يزيد صايغ قالت الدراسة ” تجارب حكم الجيش تؤكد أن هذا سيناريو قد يكون مستبعدا؛ ولكن هل يقبل الشعب بجنرال جديد أقل فشلا واستبدادا وطغيانا من السيسي، أم أن الأوضاع آلت إلى نقطة حرجة لم يعد ينفع معها سوى الصدق ورد السيادة للشعب صاحب السلطة الحقيقي يفوضها لمن يشاء وفق آليات دستورية وديمقراطية حقيقية وليست مزيفة؟”.
