كشف مستثمرون ورسميون خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لمناقشة أول دراسة حول "تقييم تجربة المطور الصناعي في مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا"، بحضور ممثلي الحكومي والقطاع الخاص من المطورين الصناعيين، عن خطورة الأوضاع الاقتصادية بمصر، على مستقبل الاستثمار، في ظل هيمنة البيروقراطية وجماعات الفساد الإداري، على سلطة تنفيذ القوانين، والقرارات التي تصدرها الدولة والحكومة، بما يحول دون تحويلها إلى أرض الواقع، تدفع إلى زيادة تكاليف المشروعات وتعطيل تسليم الأراضي بالمناطق الصناعية.
اعترف مستثمرون وحكوميون يمثلون وزارتي الإسكان والصناعة بأن حُسن النيات الذي يتوافر بين قيادات الجهات الحكومية، لحل أزمات المستثمرين، خلال دقائق، تعطله تصرفات صغار الموظفين الذين يتبعون 20 جهة رقابية، تتولى الإشراف على المناطق الصناعية، يدس البيروقراطيون أنوفهم في كتابة العقود، والتدقيق في دراسات جدوى مشروعات القطاع الخاص، الذي يتحمل بمفرده المخاطرة في إنشائها.
ويعيد البيروقراطيون صياغة القوانين وفق أهوائهم، وكأنهم يعيدون "اختراع العجلة" بما عطّل إقامة مشروعات صناعية حيوية في مناطق مختلفة بالدولة، ويحرمها من القدرة على منافسة دول مجاورة أصبحت جاذبة للمستثمرين المصريين الهاربين من النظام البيروقراطي العقيم، والذي يحدد للمستثمر ماذا يدفع لإتمام مشروعه، ونوعية ومواعيد الأرباح التي سيحققها إذا التزم بما يطلبه الجهاز البيروقراطي بالدولة.
وأظهرت المناقشات أن الحكومة ما زالت تنظر إلى المستثمر على أنه منافس لها، بما يدفعها إلى وضع قوانين تقيّد حركته، باعتبارها وصيا على ماله، تخشى تحقيقه نتائج لا تستطيع مؤسساتها القيام بها، فإذا وفرت له أرضا ليقيم عليها مشروعات، تحرمه من توصيل المرافق، أو تتعارك الجهات الحكومية المسؤولة عن الأرض والمرافق لسنوات، ما يدفع إلى تباطؤ الأعمال أو إخراج المستثمر عن نشاطه، بينما تجري مضاربات على الأراضي وأسعارها.
واكد المستثمرون ضرورة أن تتوقف الحكومة عن ممارسة دور المشغل للمناطق الصناعية، وأن تصبح مجرد منسق يعمل على استقطاب الفرص الاستثمارية، وتوفير الأراضي بأقل تكلفة، على أن يتولى القطاع الخاص التنفيذ والتشغيل والصيانة، بينما تتمسك بدخولها في كتابة عقود مناطق التطوير الصناعي، كطرف ثالث بين المطور والمستثمر، بما يقحمها في كتابة عقود نمطية، تبدل القوانين والإجراءات السهلة للعقود الخاصة، ويدفع باستمرار وجود الجهات الرقابية، لتمرير كل ورقة، وفقا لتصريحات المطورين المشاركين بالندوة.
عجز حكومي
وتقف الحكومة عاجزة، عن إتمام مخططات التطوير الصناعي منذ سنوات، وجعلها في مرتبة متدنية عمن حولها بالسعودية والإمارات التي اقتحمت الجيل الثالث لإدارة المخططات الصناعية، عبر الأنظمة الرقمية التي تحول دون تدخل صغار الموظفين، وخضوع كل المعلومات والمستندات للرقابة المباشرة، بما يمنع الفساد، ويضمن سرعة تنفيذ الأعمال، بينما تقف في لحظة تاريخية فارقة تعاني من ندرة الاستثمار وشح الدولار، وتغيير جذري في مخططات سلاسل التوريد، تسعى إلى ضم مصر في منظومتها، في فرصة يعتبرها مستثمرون تاريخية لن تتكرر، تهدد بانهيار اقتصادي إذا لم تتمكن الحكومة من استثمارها على الوجه الأمثل.
ويطالب المستثمرون ببناء الثقة، بين الحكومة والمستثمر، وتوحيد جهات التعامل على أراضي المطورين الصناعيين، وشفافية المعلومات، وعدم المغالاة في سعر الأراضي، ووضوح التشريعات ودمجها، ورؤى استراتيجية واضحة لعقود لا تقل عن 20 عاما، ومنح القطاع الخاص سلطة اعتماد توصيل المرافق والخدمات، وحل المشاكل التي تسمح بدخول صغار الموظفين في توجيه الأعمال والتلاعب بالمستثمرين.
معضلة الجنيه المسنود
فيما كشف مستثمرون أن انعقاد المجلس الأعلى للاستثمار بقيادة السيسي والقرارات التي اتخذتها الحكومة، الخميس الماضي، بشأن دفع معدلات الاستثمار، لن يكون لها قيمة على أرض الواقع، بدون تغيير العقول والرؤى الحكومية وحل أزمة الدولار وكبح التضخم وتراجع قيمة الجنيه، وإلغاء التضارب بين الجهات الحكومية، والقضاء على المدفوعات السرية للموظفين، وعدم التدخل في حرية القطاع الخاص بالمخاطرة في استثمارات يتولى تمويلها بنفسه، ومعاملة المطورين الصناعية أسوة بالمستثمرين الأجانب، في ظل إطار مؤسسي لا تبحث فيه كل جهة حكومية عما تجنيه من أموال خاصة بها، بل في ظل العائد الذي سيجنيه الاقتصاد الكلي للدولة.
وتواجه الصناعات المصرية العديد من التحديات منها تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية، وغياب مخطط استراتيجي قومي للأراضي، وغياب فلسفة طرح الأراضي للمطور، وعدم وضوح الإطار القانوني الذي يعمل من خلاله، وغياب المرجعية التي يجري على أساسها تعديل قواعد الطرح، وازدواجية الدور الذي تقوم به جهات الولاية.
بيع الأصول
وتتعدد أزمات الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الخفض القسري لقيمة العملات أمام الجنيه، إلا أن ذلك لا يعني أن سيناريو التعويم بات مستبعدا في الفترة المقبلة، في ظل استمرار شح الدولار، خاصة مع التراجع الملحوظ في تحويلات المغتربين، وتنامي ظاهرتي "الدولرة" الخطيرة وإقبال المصريين التاريخي على شراء الدولار والذهب، والغموض الذي يحيط بمستوى أسعار الصرف.
علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي والصناديق السيادية الخليجية التي تسعى للاستحواذ على أصول مصر برخص التراب في حال خفض الجنيه، واتساع عجز صافي الأصول الأجنبية لمصر ليتجاوز 24.46 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، واستمرار تدخل بنوك القطاع العام في تحديد سعر الدولار بصورة تضعف الثقة في تبني نظام مرن لسعر الصرف، وهي الآلية التي تعهدت الحكومة لصندوق النقد بتطبيقها.
إضافة إلى زيادة الالتزامات الخارجية المستحقة على الدولة، وحسب الأرقام شبه الرسمية، فإن مصر مطالبة بسداد 7.2 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2023-2024، وهناك توقعات بزيادة أسعار الغذاء والوقود عالميا، وهو ما يشكل ضغطا على الخزانة المصرية، كل تلك الأوضاع تدفع المستثمرين للهروب من مصر.
