قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المقامة من عدد من أهالي "عزبة أبو رجب" التابعة لمركز قليوب في محافظة القليوبية، والتي طالبوا فيها بإلغاء القرار الجمهوري الصادر عن السيسي بنزع ملكية أراضي العزبة من أهلها وتخصيصها لجهاز مشروعات القوات المسلحة، وأيّدت المحكمة قرار نزع الملكية لمصلحة القوات المسلحة.
وجاء الحكم، الذي صدر الخميس، بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على اثنَين من أهالي العزبة، الأربعاء، واقتيادهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وذلك عقب اشتباكهما مع اللجنة التابعة لمحافظة القليوبية خلال رفع قياسات منازل العزبة، ورفضها الرد على استفسارات الأهالي.
وكانت الدعوى القضائية قد رُفعت ضد السيسي ورئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي ومحافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وآخرين، وطالبت بإلغاء القرار الجمهوري الصادر في مارس 2022 والذي يحمل الرقم 60 لسنة 2022 وقد نص على نقل تبعية نحو 110 فدان في محافظة القليوبية إلى جهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن ضمنها العزبة التي تبلغ مساحتها ثلاثة فدادين.
وكان "الهجان" قرر تعويض الأهالي بشقق في مشروع سكني قريب من المنطقة، على أن يسدد الأهالي الدفعة الأولى من سعر الشقق من التعويضات المقررة لهم والتي تُعد هزيلة جدا، والباقي في أقساط على مدى سبعة أعوام، وفي حال الرفض، طُرح بديل آخر وهو الإقامة في دار للضيافة تابعة لحيّ شبرا الخيمة، في حجرات بحمامات ومطابخ مشتركة.
وذلك لإقامة مشروع سكني يستهدفه الجيش، على الرغم من إقامة الأهالي على بيوتهم منذ عقود طويلة، إلا أن العسكر يطمعون في الاستيلاء على الأراضي والمنازل المميزة التي يقيم بها المصريون، تحت شعار الضرورة.
ووفق قانونيين فإن المشاريع السكنية التي تقيمها شركات الجيش لا تحمل صفة الضرورة ويمكن إقامتها في أي مكان صحراوي.
وتتميز أراضي العزبة بقربها من عدة طرق رئيسية بالقرب من طريق بنها شبرا الحر والطريق الدائري والطريق الزراعي، وهو ما أسال لعاب العسكر، كما في الوراق التي يجري تهجير الأهالي قسرا منها لصالح إقامة مشاريع سكنية فاخرة.
واعتبارا من 1 مايو جرت أعمال نزع الملكية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش)، للبدء في تنفيذ المرحلة الجديدة من مشروع "سكن لكل المصريين" بالمحافظة.
واستند القرار إلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990، المُعدل بالقانون رقم 187 لسنة 2020، مقابل تعويض مالي يراوح ما بين 1500 و2000 جنيه لمتر الأرض المقرر نزع ملكيتها، و110 آلاف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من غرفتين، أو الحصول على وحدات بديلة تابعة للدولة في مدينتي العبور والخانكة.
وارتفعت قيمة أراضي العزبة، القريبة من الطريق الدائري، وطريق (شبرا – بنها) الحر، بعد إنشاء محور العصار المروري عام 2019، علما أن المشروع السكني المقرر إنشاؤه يقع على مساحة 201 فدان، بما يعادل 845 ألف متر مربع، بإجمالي 16 ألفا و536 وحدة سكنية في 289 عقارا، مقسمة كالآتي: 104 عقارات استثمارية، و84 عقارا لمتوسطي الدخل، و101 عقار للإسكان الاجتماعي.
وكان سكان "عزبة أبو رجب" قد اشتكوا مرارا في وسائل الإعلام من الإهمال الحكومي، وعدم وجود شبكة للصرف الصحي، ما يعرض الأهالي لخطر الإصابة بالأمراض، بسبب انتشار مياه الصرف في الشوارع، واختلاطها بتراكمات القمامة، وما يصاحب ذلك من انتشار الروائح الكريهة والحشرات والبعوض.
ما يحدث مع سكان العزبة هو تكرار لمحاولات الاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق، التي شهدت مظاهرات واسعة النطاق خلال الشهر الجاري، احتجاجا على تهديدات الشرطة للأهالي المتحصنين للدفاع عنها، والرافضين لتسليم أراضيهم الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية، لإقامة مشروع سكني جديد مع تحالف عقاري بدولة الإمارات.
وأصدر السيسي تشريعا – بعد موافقة مجلس النواب – يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.
