الحرية ل”عائشة الشاطر” و”هدى عبدالحميد “واستمرار إخفاء “محمد ” للعام الثامن

- ‎فيحريات

 

رصدت مؤسسة جوار الحقوقية استمرار التنكيل ب “عائشة خيرت الشاطر” منذ أن تم اعتقالها قبل نحو 5 سنوات وتدهور حالتها الصحية بشكل بالغ يخشى معه على سلامة حياتها في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد وتعنت دون مبرر .

وأشارت إلى أنها  تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم، وقد تدهورت صحتها بسرعة بسبب سوء الأحوال المعيشية، وحبسها انفراديا لمدة طويلة وعدم وجود أي رعاية طبية بالسجن، ولا اهتمام يُذكر.

وذكرت أنها تحتاج إلى عملية زرع نخاع عاجلة، إضافة إلى علاج متخصص ومكثف في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب.

العفو الدولية تطالب بالحرية لعائشة وزوجها

وفي وقت سابق دعت منظمة العفو الدولية لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة “عائشة الشاطر” ابنة  المنهدس المعتقل “خيرت الشاطر” نائب المرشد العام للإخوان المسلمين ، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة دون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ إنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.

وأشارت إلى ما تعرضت له “عائشة ”  من صنوف من التعذيب والانتهاكات ضمن مسلسل التنكيل المتواصل بها منذ اعتقالها في نوفمبر 2018  ومنع أي زيارات أسرية عنها منذ اعتقالها وحتى الآن ، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=643656081135339&set=a.456245556543060

تواصل التنكيل بالمعتقلة ” هدى عبدالحميد ”

كما رصدت ” جوار ” ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة “هدى عبد الحميد محمد أحمد” من محافظة السويس والدة المعتقل عبد الرحمن الشويخ التي تدخل عامها الثالث في سجون السيسي على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2021، عقب نشرها فيديو عن تعرض نجلها المعتقل للتعذيب من قبل ضابط أمن دولة بسجن المنيا ، فرغم تدهور حالتها الصحية مازالت ميليشيات السيسي تنكل بها داخل السجن .

وعقب اعتقالها بتاريخ 27 أبريل 2021 ، تم إخفاؤها لفترة ثم تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا، حيث  اعتقلت هي وابنتها 18 عام وزوجها 65 عاما مريض قلب و فيروس سي، ثم تم الإفراج عنهم بعد فترة وظلت هي قيد الاعتقال إلى الآن.

وذكرت أنها تعاني من أمراض السكر والضغط ويؤثر ذلك على عينها وقامت بإجراء بعض العمليات الجراحية منها إزالة الرحم.

https://www.facebook.com/photo?fbid=643060621194885&set=a.456245556543060

إخفاء محمد مجاهد للعام الثامن على التوالي

إلى ذلك تتواصل جريمة إخفاء المواطن محمد مجاهد عبد ربه حمودة البالغ من العمر 35 عاما منذ اعتقاله تعسفيا بتاريخ 23 أغسطس 2015 أثناء مرورة بأحد الأكمنة الأمنية التابعة للكتيبة 101 ومنذ ذلك التاريخ انقطعت أخباره وفشلت جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه لتتواصل مأساة حرمان زوجته وأبنائه الثلاثة من رعايته.

وذكرت حملة أوقفوا الاختفاء القسري أن أسرته توصلت لمعلومات تفيد بوجوده بمعسكر الجلاء العسكري، ولكن حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره رغم وجود اسمه ضمن المفرج عنهم من سجن العزولي في ديسمبر 2015.

وجددت الحملة المطالبة برفع الظلم الواقع عليه وإجلاء مصيره والإفراج عنه واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان ووقف الجريمة التي تعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

مطالبات بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق  3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.