وسية “الأمن الوطنى” بالشرقية ..تقرير يكشف نماذج من الوقائع والانتهاكات خارج إطار القانون

- ‎فيحريات

 

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بعضا من ممارسات وانتهاكات جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، بعدما أطلقت سلطات النظام الانقلابي يد ضباط الأمن الوطني على المواطنين تستبيح حرياتهم وكرامتهم وأموالهم دون رقيب.

وأكدت في تقرير صادر عنها بعنوان "وسية الأمن الوطني بالشرقية" أن محافظة الشرقية واحدة من أكثر محافظات مصر في أعداد المعتقلين السياسيين والمختفين قسرا ، وأن  مقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا منذ سنوات، في ظل  تغول جهاز الأمن الوطني بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، وغيرها من الممارسات خارج نطاق القانون، والتي جعل  من محافظة الشرقية كأنها عزبة للأمن الوطني.

وعرض التقرير لما تعرض له الطالب "محمود السيد حسونة" من انتهاكات بعد اعتقاله من منزله بقرية العراقي مركز أبو حماد بتاريخ 22 مارس 2020، رغم إصابته بالكورونا حينها، حتى اضطر إلى الانعزال بمنزله، إلى أن جرى اعتقاله من قبل قوات الأمن رفقة أفراد الأمن الوطني، الذين اصطحبوه إلي مقرهم بالزقازيق.

وذكرت الشبكة أنها علمت من مصادرها الخاصة، أنه تم مشاهدته هناك مرات عديدة بغرفة احتجاز لا يعلم عنها أحد أي شيء إلا من خرجوا منها فقط ، وظل محمود حسونة منذ اعتقاله وهو بتلك الغرفة ومعه أعداد من المختفين قسريا منذ سنوات.

وتقدمت الشبكة بشكوى للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مصير المختفين قسريا داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، لرفع الظلم الواقع عليهم ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات وسرعة الإفراج عنهم .

تعذيب وتنكيل بأشكال قاسية ومتنوعة

ووثقت الشبكة العديد من الانتهاكات بحق عدد من المواطنين تم القبض عليهم، عانوا الويلات أثناء الاختفاء لأسابيع داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، تعرضوا خلالها لأبشع أنواع التعذيب، وانتهاك الكرامة، داخل سلخانة الأمن الوطني، بأنماط مختلفة من التعذيب، والقيد، والضرب، والصعق بالكهرباء، وانتهاك حرمة الجسد والنفس.

وبحسب شهادة أحد المعتقلين السابقين داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، أكد أنه ظل معصوب العينين منذ اليوم الأول للاعتقال، ولم ترَ عيناه أيا من المحققين معه، وقال: "تعرضت للصعق بالكهرباء والضرب المتواصل، ثم التعليق من اليدين، أسود أيام عمري مضت عليا هناك، دخلت غرفة بها عدد من الشباب  مضي من عمرهم سنة وسنتين وأكثر داخل تلك الغرف، تعرضوا أيضا لشتي أنواع التعذيب، كل ما نعرفه عن العالم الخارجي أننا في مقر الأمن الوطني".

وأشار التقرير إلى شهادة أخرى لأحد المعتقلين السابقين نشرها " عربي 21 " في وقت سابق، حيث أكد أنه تعرض للتعذيب مرارا ، حيث قامت قوات الأمن بضربه ضربا مبرحا يوم اعتقاله أمام زوجته.

وحول شهادته على تعذيب زملائه المعتقلين، أكد أنه "يتم الإستجواب عادة في مكتب الأمن الوطني بمركز الشرطة بعد اعتقالهم، ثم يتم ترحيلهم إلى مقر الأمن الوطني في الزقازيق ، فيما أطلق على ذلك المقر اسم سلخانة أمن الدولة.

وأكد أنه رأى حالة بعد التعذيب لمسن يتعدى عمره 65 عاما، تم وضعه في عنبر مقابل لعنبره بعد عودته من سلخانة الزقازيق، مضيفا أن الرجل الذي رثى لحاله جميع المسجونين لم يكن يستطيع أن يحرك أطرافه من شدة التعذيب والجلوس قرفصاء رغما عنه لمدة طويلة، موضحا أن مرافقيه في العنبر كانوا يحملونه إلى الحمام ويضعونه على الأرض، ولا يمكنه النوم إلا في وضع الجلوس لما أصاب قدميه من تيبس.

التربح باستخدام النفوذ

وكشف التقرير عما يقوم به ضابط الأمن الوطني بمركز كفر صقر من سطو على أموال المواطنين دون وجه حق في ظل المعاناة الإقتصادية التي يعيشها المواطنون في مصر.

وأوضح التقرير أن ذلك الضابط المدعو "أحمد جمال" دأب على دخول  المؤسسات والمحال التجارية، بمركز كفر صقر لتفتيشها، ومصادرة الأموال من خزائنها، دون تحرير أي محاضر أو وجود أي سند قانوني أو إذن بالتفتيش، ليتم حصر المبالغ المصادرة لجيبه الخاص، حيث بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه، منها شركة أدوية، ومحلات أقمشة، ومعارض أجهزة كهربائية، ومكتبات، ومحال أخرى بمركز كفر صقر، دون إثبات قانوني لينقلها لحيازته الشخصية.

وذكرت  أن نفس الضابط حقق مع المحبوسين احتياطيا على ذمة محاضر بمحافظة الشرقية، ومارس التعذيب بحقهم باستخدام الصعق بالكهرباء، وكذلك الاعتداء بالضرب داخل مقر الاحتجاز بمركز شرطة كفر صقر، رغم أن المتهمين على ذمة قضايا لا يجوز لأي جهة أمنية التحقيق معهم، إلا النيابة العامة.

وأكدت الشبكة أنها تأكدت من صحة الانتهاكات والوقائع التي قام بها " أحمد جمال " عبر مصادرها الخاصة وأشارت إلى أن نموذج ذلك الضابط متكرر في مراكز أخرى بمحافظة الشرقية، إلا أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب نقلتهم إلى أجهزة أخرى بعد ثبوت عدد من وقائع الفساد بحقهم، مثل ما حدث مع الأمين عبدالظاهر ، الذي كان يعمل بالأمن الوطني بمركز أبوحماد، وكذلك الأمين سيد غزال بالأمن الوطني ببلبيس، حيث جرى نقلهما لأجهزة أخرى بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  إثر وقائع فساد وتربح باستخدام النفوذ.