بسبب نقص المعروض 50%.. ارتفاع كبير في أسعار الألبان

- ‎فيأخبار

تواجه سوق منتجات الألبان أزمة، نتيجة النقص المتعمد من المعروض في الأسواق، بنسبة تصل لـ50%، رغم وفرة الإنتاج من المزارع، بهدف الحفاظ على ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن أزمة منتجات الألبان ليست جديدة فهي مستمرة منذ عام 2022، حيث شهدت منتجات الألبان زيادة في الأسعار وصلت إلى 30% خلال الفترة الأخيرة تأثرا بالعديد من العوامل ضمن الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم،

كانت شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية قد اقترحت على المنتجين لحل الأزمة تخفيض الأسعار لزيادة نسبة المبيعات في الأسواق، حيث إن انخفاض الأسعار يساعد على تحريك السوق الذي يشهد حالة من الركود حاليا، لكنهم رفضوا.

 

فجوة الإنتاج

يشار إلى أن إنتاج الألبان في مصر موزع بين الحيوانات المحلية والحيوانات المستوردة، فنحو 80% من الحيوانات المنتجة للألبان محلية و20% مستوردة، ويتنوع إنتاج الألبان بين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ونسبة قليلة من الجمال.

ويتم تسديد فجوة إنتاج الألبان عن طريق الاستيراد من الخارج، حيث يبلغ احتياج مصر للألبان نحو 8 ملايين طن سنويا، فيما يبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 5.80 مليون طن سنويا، في حين تقدر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج بنحو 2.2 مليون طن سنويا يتم تعويضها عن طريق استيراد ألبان البودرة، التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار، ومليار دولار سنويًا.

 

ارتفاع جديد

من جانبه توقع المهندس عبد المنعم قتيلو، رئيس شعبة الألبان في الغرفة التجارية بدمياط، أن يتواصل ارتفاع أسعار الألبان وكافة المنتجات المرتبطة بها، بنسب تتراوح بين 10-15%، نتيجة قلة المعروض من الألبان، مقابل وجود زيادة في حجم الطلب .

وأكد "قتيلو" في تصريحات صحفية أن المشكلة متراكمة منذ 6 أشهر، ومازالت مستمرة، فلدينا انخفاض في كمية اللبن المنتج، في حين أن الطلب متزايد، وكل هذه المعطيات تجعلنا نتوقع ارتفاعا في الأسعار في غضون الأسبوعين المقبلين.

وقال : "في كل وقت يتراجع فيه إنتاج اللبن، يزيد الطلب وترتفع الأسعار، ومن ثم كافة المنتجات المتعلقة بالألبان ستزيد، لأن عنصر التكلفة هو اللبن بشكل رئيسي، وبقية العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج لا تمثل قيمة في مدخلات الإنتاج، مثل الجبنة الرومي، حيث تصل نسبة اللبن كمدخل إنتاج الى 85%".

 

أزمة الأعلاف

وكشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام في الغرف التجارية أن منتجي الألبان قاموا بتقليل إنتاج الألبان بدلا من تخفيض الأسعار، مؤكدا أن هذا المسلك لا يساعد على حل هذه الأزمة في الأسواق.

وشدد المنوفي في تصريحات صحفية على ضرورة تخفيض الأسعار، من أجل حل هذه الأزمة في الأسواق، مشيرا إلى ضرورة تخفيض المنتجين أسعار منتجات الألبان، في ظل الوفرة الحالية، بدلا من عمل عروض على منتجاتهم.

وقال: إن "سوق الألبان كان قد تأثر بأزمة الأعلاف الأخيرة، ما أدى إلى قلة الغذاء المتوافر في المزارع، ومن ثم ارتفاع أسعاره وعمل سوق سوداء مع الوقت، وبالتالي مضاعفة الأسعار ما أثر على أسعار اللبن الطبيعي".

وأوضح المنوفي أنه مع الارتفاع الواضح في لبن البودرة المستخدم للأطفال الرضع وشحه في الأسواق، اتجهت أغلب الشركات لشراء اللبن الطبيعي من المزارع وبكميات كبيرة، ما أدى إلى شحه أيضا على صغار التجار، وبالتالي زيادة أسعاره واستغلال الأزمة مع الوقت ورفع سعره بشكل فردي على المواطنين.

 

تكلفة الإنتاج

وأرجع عبد اللطيف شاش رئيس جمعية منتجي الألبان ، سبب حالة الركود بسوق منتجات الألبان، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج خاصة أن صناعة الألبان تعتمد على مستلزمات إنتاج من الخارج، فضلا عن ارتفاع سعر الدولار مما يؤثر في أسعار مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة .

وقال "شاش" في تصريحات صحفية: إن "هذه الأوضاع تنعكس على تراجع القوة الشرائية للمستهلكين خلال التوقيت الحالي، موضجا أنه لا يمكن تحديد نسبة معينة لتراجع القدرة الشرائية، لكنها في المجمل تأثرت بشكل كبير، وطبقا للحالة الاقتصادية للمستهلك فإنه لا يستطيع أن يتواكب مع الارتفاع المتوالي لارتفاع أسعار منتجات الألبان، مما يجعله يعزف عن شراء أنواع منتجات اعتاد على شرائها من قبل ارتفاع الأسعار".

 

القوة الشرائية

وأكد المهندس أشرف سرور، الأمين العام للجمعية المصرية لمنتجي الألبان، أن أزمة الألبان مستمرة منذ عام 2022، مشيرا إلى أن تخفيض الإنتاج جاء بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن، حيث إن مبيعات الألبان انخفضت في شهر رمضان الأخير عن الأعوام الماضية بنسبة تصل إلى 25%.

ونفى سرور في تصريحات صحفية ما يتم تداوله عن أن المنتجين يقومون بتخزين اللبن لرفع أسعاره، مؤكدا أن اللبن سلعة لا تخزن وتتغير خواصه ويفسد بعد 48 ساعة، وليس من مصلحة أي منتج التخزين، حيث واجهت المصانع قلة من شراء الألبان الفترة الماضية .

ولفت إلى أن معدل إنتاج الألبان من البقرة المستوردة هو 30 لتر يوميا، بينما الأبقار البلدي تنتج 10 كيلو من اللبن في اليوم، معربا عن أسفه بسبب ضعف استهلاك الشعب المصري للألبان، فهو من أقل الشعوب في استهلاكه الحليب مقارنة بالدول المجاورة والقارة الأوربية .

وقال سرور: إن "الشعب المصري يأكل الجبن، ولا يشرب اللبن، ولابد من تغيير هذه الثقافة، فالإنتاج الفعلي يصل إلى 5.80 مليون طن لبن سنويا، ونحتاج 8 مليون طن ونستورد الفارق بين الإنتاج والاحتياج كلبن بودرة من الخارج".

وكشف أن التحدي الأول للمزارع وإنتاج الألبان، هو زيادة أسعار الأعلاف، والتحدي الثاني هو التسعير، وتسببت أزمة نقص فول الصويا والأعلاف الأخيرة، في إغلاق عدد كبير من المزارع ليتراجع عددها من 300 إلى 350 مزرعة مع استمرار العدد في الانخفاض.

 

خطابات رسمية

وشدد سرور على أنهم ينتظرون انخفاضا في كميات إنتاج الألبان الفترة القادمة، في الوقت الذي من المفترض فيه زيادة الإنتاج وتنشيط حركة البيع والشراء ولن يتحقق ذلك إلا بخفض الأسعار .

وأكد أنه يتم مناشدة المصانع، ومزارع الألبان بواسطة خطابات رسمية، بتخفيض الإنتاج بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، نتيجة تراكم كميات كبيرة في المخازن بسبب انخفاض الطلب.

ويتم التعامل مع مصانع إنتاج الألبان كمستورد وليس كالإنتاج الزراعي في فواتير الكهرباء والضرائب، والدولة لا بد أن تساعد.

وأوضح سرور أن مزارع الألبان بعد تخفيض الإنتاج، أصبحت أمام أمر من اثنين إما تخفيض التغذية أو التخلص من القطيع عن طرق الذبح، وهذه تعد أسوأ مشكلة تواجهها مصر؛ نتيجة فقدان القدرة عن تعويضه ببديل، نظرًا لأن سلالات مزارع الألبان جميعها ذات منشأ أوروبي تم استيرادها بالعملة الصعبة.

وكشف أن التكلفة الفعلية للتر الحليب 21 جنيها، في حين يتم تسليمه أقل من تكلفته بـ4 جنيهات، ليصبح 17 جنيها، مؤكدا أن كل كيلو لبن يخرج من المزرعة، يخسر صاحبها 4 جنيهات بالمقابل.