فشل مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج… الشعب لا يثق في نظام انقلابي

- ‎فيتقارير

انتهت دون تجديد مهلة الاستفادة من مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" التي سبق وأن طرحها وزير المالية بحكومة السيسي لمبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقا لأحكام القانون، وقال: إنه "لا نية لمد فترة العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج مرة أخرى".
 

وقال مراقبون: إن "الأفكار لم تفشل حيث توقف العاملون بالخارج لإمكانية استقدام سياراتهم من بلاد الغربة والعمل لسنوات طويلة إلى داخل الوطن الأم".

وأضاف المراقبون أن شروط المبادرة مجحفة برأي الكثيرين، بل وتستهدف جمع أموالهم بالعملة الصعبة الدولار الأميركي فحسب، دون تقديم خدمة تناسب أن العاملين بالخارج مصدر كبير للعملة الصعبة، بل إن 23% من تحويلاتهم قلت عما كانت عليه قبل عام من مارس 2023.
 

شروط معيط

وزارة معيط اشترطت شرطا غاية في البلاهة، حيث قالت إنها "ستمكن المصري المغترب من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه اشترطت إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة على أن يستردوا تلك القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري".

ومن الاشتراطات التي رآها مراقبون منفرة أن "تكون السيارة محل المبادرة أن تكون موديل سنة 2022 أو2021 وبذلك أضاعت الحكومة فرصة أصحاب السيارات موديلات سنوات سابقة".

واشترطت مبادرة معيط شروطا عادية أخرى أن يكون المقيم بالخارج مصريا أو يحتفظ بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، ولا يقل عمره عن 16 سنة، ويتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج حتى لو لم يكن مقيما بالفعل، ولديه حساب بنكي ببلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، وبه المبلغ النقدي المستحق قبل تاريخ التحويل بثلاثة أشهر في الأقل.

غير أن شرطا كثيرا ما يلتف عليه المصريون وهو أن هذه السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي فحسب، ولا يجوز استخدامها في نشاط تجاري، ولكنها غير محظورة البيع، ولا تتضمن أيضا عربات النقل أو نصف النقل.

وتوقع المتخصص في شؤون الاقتصاد هاني توفيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تزامنا مع إطلاق المبادرة آنذاك، إجمالي القيمة التي تستهدفها القاهرة من تلك المبادرة بنحو 12.5 مليار دولار، قائلا إنه "بحسبة بسيطة، وبافتراض أن عدد المصريين في الخارج الذين سيستفيدون من هذا القانون مليون شخص فحسب، وأن متوسط جمرك السيارة 250 ألف جنيه 8150 دولارا، فإن الحصيلة التي ستدخل الخزانة المصرية تقدر بـ12.5 مليار دولار".
 

المستهدف والواقع

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن "مبادرة تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج بدأت من 15 نوفمبر 2022، وتستمر لمدة أربعة أشهر تنتهي في 14 مارس 2023".

 

في تلك الأثناء، كشف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري مصطفى سالم في تصريحات إعلامية عن أن "عدد المسجلين على المنصة الخاصة بمبادرة استيراد المصريين بالخارج، بلغ حتى الآن 39 ألفا و633 طلبا، مشيرا إلى أن هناك أوامر دفع صدرت بنحو 11 ألفا و304 أوامر دفع تتخطى قيمتها الـ186.13 مليون دولار، لافتا إلى أن هناك طلبات سارية بنحو تسعة آلاف طلب قيمتها 147.74 مليون دولار، مؤكدا أن تحويلات تمت بالفعل للبنوك المصرية بلغت نحو 3591 طلبا، بقيمة 39 مليون دولار، لعدد 3063 طلبا".

في حين أن المستهدف من المبادرة، بحسب معيط كان 10 مليارات دولار حصيلة مستهدفة في وقت خرج من مصر بكل سهولة ويسر نحو 20 مليار دولار من خزائن البنك المركزي المصري مع تخارج المستثمرين الأجانب في أدوات الدين السيادية، فضلا عن ارتفاع فاتورة استيراد السلع الأساسية من الخارج بعد اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.
 

وقال عضو اتحاد المصريين في أوروبا عن دولة إيطاليا، علي ربيع، إن "المبادرة أو القانون الذي صدر جاء مخيبا لآمال السواد الأعظم من العاملين بالخارج".

وأوضح عضو اتحاد المصريين في أوروبا عن دولة إيطاليا، في تصريحات صحفية أن "المبادرة بها كثير من الثغرات وشروط مجحفة منها مدة المبادرة، والمطالبة بحساب بنكي يتضمن المبلغ المطلوب كقيمة الضرائب والرسوم الجمركية بالدولار قبل إطلاق المبادرة بثلاثة أشهر".

وقال المتحدث باسم المصريين في أووربا، ولاء مرسي، إن "المبادرة لم تلق القبول المرتقب من جانب المصريين بالخارج، لشعورهم أن الدولة تبحث عن جمع الدولارات فحسب، بعيدا من مصلحتهم الشخصية".

وأضاف أن "شرط فتح حساب بنكي بالدولار الأميركي قبل انطلاق المبادرة بثلاثة أشهر أمر يدعو إلى الغرابة".

وأردف "هناك نسبة لا تقل عن الخمسة في المئة من المصريين في أوروبا هجرة غير شرعية، ولا يمكن التعامل مع البنوك الرسمية، فهؤلاء مبدئيا خرجوا عن المبادرة تماما، إلى جانب التغاضي عن ضرورة فتح الحساب بالدولار الأميركي" متسائلا "لماذا لا يحول المصريون بالدول العربية بعملات الدولة المقيمين بها، وكذلك تمكين العاملين في بريطانيا بتحويل المبالغ المطلوبة بالجنيه الإسترليني للتخفيف عنهم".

اللاجدوى

ويعتمد السيسي في أفكاره على الأفكار التي تطرح في جلسات الهواء الطلق، ولا يحب التقيد بأوراق المكاتب المغلقة (مكاتب دراسات الجدوى) لذلم كان رأى المراقبين أن المبادرة أطلقت دون تخطيط مسبق أو إجراء حوارات مجتمعية مع المصريين بالخارج لمعرفة مطالبتهم وآرائهم حتى تخرج المبادرة بقبول الجميع.

وطالب مراقبون في مبادرات متوقعة أن تكون هناك شرائح للرسوم الجمركية طبقا لنوع السيارات تتناسب مع كل الفئات وتقليل مصاريف ورسوم تحويل المصريين بالخارج لمدخراتهم، لافتا إلى أن نسبة تحويلات المصريين بالخارج لا تزيد على 25 في المئة من إجمالي المدخرات.