كشفت منظمة سيناء لحقوق الإنسان استمرار هدم حكومة السيسي منازل المواطنين بمحيط ميناء العريش، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
واستعرضت المنظمة مقطع فيديو متداول عن إجرام حكومة السيسي في مخالفة قرارات المحكمة، حيث صدر حكم قضائي بوقف قرار الإزالة الذي حصل عليه الأهالي نهاية مايوالماضي.
https://twitter.com/i/status/1670818235661316096
وأوائل يونيوالجاري، ذكرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن السلطات المصرية هدمت جزءا من منزل في حي الميناء، وأن أهالي ميناء العريش اعترضوا بلدوزر الجيش بأجسادهم لوقف تشريدهم، وأن النساء والأطفال شاركوا الرجال هذه التضحية.
واعترض أهالي ميناء العريش في سيناء الجرافات بأجسادهم لوقف هدم منازلهم بوقفات شاركهم فيها الأطفال والنساء بأجسادهم أسفل الآليات (البلدوزر العسكري) أثناء توجه حملة تابعة لقوات الشرطة لهدم منازلهم، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021” بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
وعبر الأهالي عن الحسرة أثناء المشادات مع أمن السيسي الذي أعد المعدات والمجنزرات لهدم منازل “ميناء العريش” وهتف الأهالي “عواد باع أرضه”، و”عواد باع سيناء” في مظاهرات نظمتها نساء العريش هتفن باسم الشهيد “محمد صلاح” الذي قتل الجنود الصهاينة وذلك دون خوف من عساكر الداخلية.
وقال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية: إن “الجيش رفض مقترحات لتطوير ميناء العريش بدون تهجير السكان أوهدم منازلهم، وذلك في تقرير استعرض مأساة أهالي حي الريسة بمدينة العريش المستمرة منذ قرار السيسي”.
وتداول ناشطون وحقوقيون مشاهد لنساء ميناء العريش يهتفن أمام عساكر الداخليه والأمن المركزي بأسم الشهيد البطل محمد صلاح، ضمن تظاهرات أهالي العريش واحتجاجتهم على تهجيرهم من بيوتهم بحي الريسة شمال العريش.
وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: “يواصل سكان حي الميناء بالعريش الدفاع عن منازلهم التي تقرر ازالتها، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021″ بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة”.
وقالت المنظمة : “سكان حي الميناء بالعريش يدافعون عن منازلهم المقرر إزالتها، بناء على القرار الرئاسي رقم “465 لسنة 2021″ بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة”.
وقال ناشطون: إن “تهجير الفلسطنيين من بيوتهم وأرضهم لم تعرفها بلادنا المنكوبة بالسيسي وجيش الجمبري”.
وقال “سيد “: “أهالي العريش النهارده عملوا زفة عواد باع أرضه للسيسي العرة الحرامي ، أهالينا في العريش فضحوا السيسي وكلاب الشرطة اللي بتهد بيوتهم خارج إطار القانون والدستور، أهالينا في العريش يحتاجون دعم كل المصريين “.
https://twitter.com/SayedYo81138436/status/1667914064226398208
ودون عصام @Q1Ud8iCqzNOuDkr، قائلا: “الناس كلها بتسلم عليك يافندم وعاوزينك بس توصي علينا عشان حد يعبرنا ويحن علينا ويتكلم معانا، ولا إحنا مش مصريين ولا إيه الحكاية؟ ولوسمحت عاوزين حوار هنا في العريش، ولا هوالحوار الوطني دا لأهل القاهرة واللي لابسين كرفتات بس؟ هوالعريش مش تبع الوطن ولا إيه يا سيادة المسئول؟”.
قبل قليل: سكان حي الميناء بالعريش يدافعون عن منازلهم المقرر ازالتها، بناءً على القرار الرئاسي رقم "465 لسنة 2021" بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة. #العريش #سيناء #تهجير pic.twitter.com/N9f3JvUKkf
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) June 11, 2023
واقترح مواطنون أن يتم تعويض أصحاب البيوت في العريش تعويضا عادلا كما نص الدستور ثم مهله لتوفيق الأوضاع، وسيكون من جانبهم التراضي ومفتاح البيوت دون قسر.
والواقع يحكيه المواطنون أن ما يحدث على الأرض غير إزالة بدون إعطاء أي بديل أوتعويض، ثم تعرض حكومة السيسي تعويض غير عادل، خصوصا أن لجنة التقييم حددت الأسعار في أول ۲۰۲۱ مع فرق سعر الصرف أصبح التعويض لا يساوي ثلث قيمة العقارات.
ونشرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان مقطع فيديومتداول، يظهر رفض أهالي حي الميناء في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية، هدم منازلهم ونقل ملكيتها إلى القوات المسلحة المصرية تنفيذا لقرار رئاسي، يحتجون على إجلائهم القسري، أمام قوة أمنية حضرت لتنفيذ القرار.
https://www.youtube.com/watch?v=HQBIu_1jWY0
وقال أحمد سالم رئيس منظمة سيناء في تصريحات متلفزة مع الجزيرة مباشر: إن “مبالغ التعويضات قُدّرت عام 2020، ولم تعد مناسبة بعد ارتفاع الأسعار، وذكر سالم أن عدد من ستُهدَم مساكنهم يبلغ نحو20 ألفا”.
ونقل سالم عن الأهالي في مارس الماضي تأكيدهم ، هناك إجحاف في التقديرات الرسمية، مشيرا إلى أن الأهالي حصلوا على تقديرات من نقابة المهندسين تزيد كثيرا على ما قدمته السلطات.
وجلس الأهالي بحسب الفيديوالمتداول أمام آليات الهدم المصاحبة لقوات الأمن، في محاولة لمنعها من التقدم لهدم المنازل، وسط بكاء الأطفال وهتافات من الأهالي.
ونشرت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عدة فيديوهات لأهالي ميناء العريش ومنه سيدة تخاطب السيسي بقولها: “شقى 40 سنة عايز تأخذه بكل سهولة؟” وذلك خلال مشاركتها باحتجاجات سكان حي ميناء العريش رفضا لتهجيرهم قسريا من منازلهم، بناء على القرار الرئاسي بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.
الأهالي عبروا مرارا عن رفضهم قرار السيسي رقم 465 لسنة 2021، على أن تُنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدانا، وشاركوا في وقفات احتجاجية متكررة تطالب بوقف التهجير القسري، ورددوا هتافات مناهضة لتشريدهم قسريا كمخطط لحكومة السيسي.
https://www.facebook.com/reel/1460550898107451
وفي مارس الماضي، بدأت السلطات المصرية حملة أمنية موسعة في العريش لإزالة منازل بمنطقة حي الميناء رغم احتجاجات الأهالي، وقال أحمد سالم مدير مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: إن “السلطات أصرت على هدم المنازل وتهجير الأسر أولا قبل صرف التعويضات لهم”.
ومن المقرر أن تنتهي خطة تطوير ميناء العريش خلال عامين تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويستهدف التطوير زيادة طول رصيف الميناء إلى 1.5 كيلومتر، وزيادة عمقه ليصل إلى 14 مترا، بحيث يسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن.
وتشمل الخطة المعلَنة من الدولة، إعادة تخصيص مساحة 371.46 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة شمال سيناء، لصالح القوات المسلحة، لاستخدامها في توسعة الميناء وتطويره، وإنشاء ميناء جديد للصيد بعد تعويض الأهالي عن أراضيهم.
