يواجه المصريون بكل فئاتهم وأعمارهم معاناة حياتية شديدة، على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والصحية والاجتماعية، من غلاء وغياب للرعاية الصحية والاجتماعية وزحام للمواصلات وغلاء للأسعار في كل شيء ونقص الأدوية ودور الرعاية.
علاوة على القمع السياسي والأمني لكل المصريين، وعدم توفير الرعاية الإنسانية والصحية للمعتقلين والسجناء والقابعين بدور الرعاية.
وعلى الرغم من ذلك ، ما زالت سلطات السيسي وبرلمانه يهملون إصدار قانون رعاية المسنين، والذي نص عليه دستور السيسي في 2014، وسط وعود وردية من وزراء السيسي بإصدار "قانون حماية المسنين" المتأخر، فيما يأمل البعض في الالتفات إلى كبار السن من المعتقلين السياسيين عبر قرارات العفو الرئاسي والإفراج الصحي.
وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد المسنين في مصر بين أعمار 60 – 70 عاما وصل إلى 6.8 ملايين، منهم 3.6 ملايين من الذكور و3.2 ملايين من الإناث، بنسبة 6.7% من إجمالي السكان الذي تخطى 105 ملايين نسمة.
وتنص المادة 83 من الدستور المصري الصادر في 2014 على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وتعهدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، مؤخرا، بإصدار أول قانون لكفالة حقوق المسنين، في أقرب وقت، مع تطوير إستراتيجية خاصة بهم تسعى إلى تعزيز حقوقهم وتوفير احتياجاتهم.
وتوصلت دراسة أكاديمية بعنوان "ركائز السياسة الاجتماعية ومواجهة مشكلات المسنين في مصر"، إلى أن الأزمة الاقتصادية هي أبرز المشاكل أمام كبار السن بسبب التقاعد ونقص الدخل وعجز المؤسسات عن الوفاء بكل حقوقهم.
ووفق دراسة صدرت في أبريل 2021 عن جامعة الفيوم فإن 97% من عينة المسنين بالبحث تعاني من عدم المقدرة الاقتصادية على شراء علاجهم، ويعاني 95% من العجز عن سد احتياجاتهم المعيشية، فيما تسيطر أمراض الضغط والسكري والروماتيزم على المسنين بمصر بنسبة 95%.
وحددت دراسة أكاديمية أخرى بعنوان "أبعاد التكيّف المأمول للمسنين في إطار الواقع الاجتماعي للمجتمع المصري"، والصادرة في عام 2018، أبرز احتياجاتهم بـ:
توفير قاعدة بيانات كافية عنهم.
وإنشاء مجلس قومي لرعاية المسنين.
وزيادة مخصصاتهم بالوزارات.
وزيادة الإعفاءات والتخفيضات الممنوحة لهم.
وتنسيق الجهود بين الوزارات لمنع ازدواج تقديم الخدمة أو تكرارها.
فعالية لمبادرة "الحياة أمل" أحد مساعي الحكومة المصرية لدعم المسنين.
ويطالب خبراء ومختصون، بأن يشمل القانون المزمع صدوره على حق المسنين في التمتع بكافة مزايا وخدمات قانون التأمين الصحي الشامل الجديد مجانا؛ بحيث يتم إعفاؤهم من تسديد قيمة الاشتراك السنوي ومن كافة المساهمات المالية في الدواء والفحوصات والإقامة بالمستشفيات، وإتاحة مشاركتهم في الرعاية الصحية عن بُعد باستخدام تقنيات التحول الرقمي.
مع ضرورة توفير خدمات الرعاية الصحية المنزلية عند الضرورة، وكذلك خدمات الرعاية الوقائية كالفحص الدوري الشامل للأمراض السارية وغير السارية.
ويقول الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة الاسبق: "إذا كان القانون المصري يحدد عمر التقاعد عند سن 60 عاما، فهناك عوامل صحية أخرى تحدد سن التقاعد مثل، القدرة على أداء الأعمال الموكلة إليهم من عدمه، وهو ما يجب أن يراعيه القانون المنتظر".
بينما يطالب حقوقيون باللاهتمام الحقيقي بالمسنين بتوفير الدعم المالي المناسب لهم بدلا من انتظار نزولهم للشارع للتسول أو التشرد في ظل ارتفاع نسب الفقر، منتقدين تأخر مجلس النواب عن إصدار تشريعات ذات أولوية مجتمعية ودستورية.
بجانب توفير حقوق المسنين الصحية وفي مقدمتها العلاج اللازم بدون مقابل لغير المقتدرين، مع العمل على الإفراج الصحي عن أصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن بالسجون.
ويقدر المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار، نسبة المسنين بين المعتقلين السياسيين بـ 15% ولفت إلى مرور 10 سنوات على اعتقال نسبة كبيرة من المحبوسين السياسيين وانتقال عدد منهم إلى مرحلة المسنين، وهو ما يتطلب إعادة النظر في حبسهم في ظل وجود حالات تقتضي ظروفها الصحية الإفراج ومنها مسن عمره 80 سنة.
يشار إلى أن الحديث عن القانون بدأ منذ 2014 فيما لازال قانون حقوق المسنين لم يصدر بعد.
يشار إلى أن عضو مجلس النواب نشوى الديب، وأكثر من 60 نائبا، قبل أيام، تقدموا بمشروع قانون "حقوق المسنين"، موضحة أنه استحقاق دستوري لازم، يستهدف تفعيل دور المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.
وكانت لجنة التضامن بمجلس النواب وافقت في 2021 مبدئيا على مشروع قانون آخر تحت مسمى "حقوق المسنين"، تقدمت به الحكومة، ووافق عليه مجلس الشيوخ (الغرفة التشريعية الثانية) لكنه لم يُقر بعد.
ويرى مراقبون أن الأهم من إصدار القانون، هو تغيير النظام لنهجه السياسي والاجتماعي والاقتصادي لحماية المجتمع المصري من الانهيار، بعدما وصل الاحتقان الاجتماعي لدرجة غير مسبوقة.
