اعتقلت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالشرقية المواطن " محمد السيد عبدالرحيم " من قرية مهدية التابعة لمركز ههيا بشكل تعسفي دون سند من القانون، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية .
كما قامت داخلية الانقلاب بتغريب 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 47 قسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب استمرارا لنهج التغريب كأحد وسائل التعذيب والتنكيل بمعتقلي الرأي .
بينهم من مدينة العاشر من رمضان " أحمد محمد قاسم طه ، رمضان حسن أحمد علي ،محمود رأفت السيد علي ،عمار علاء خليل" ومن منيا القمح " محمد فوزي سراج الدين ، علي السيد أحمد أمين ، محمود عماد سليمان ، أحمد محمد عبدالله خليفة ، حذيفة عبدالحميد غالي ،إسلام إبراهيم شرف الدين ".
التغريب أحد وسائل التنكيل بالمعتقلين وذويهم
والتغريب هو الوسيلة الأمثل لتعذيب المعتقلين وذويهم لتعذيب المعتقلين وأهلهم في السجون، بحسب مؤسسة جوار للحقوق والحريات حيث قالت: " التغريبة إحدى وسائل العقاب للمعتقلين بنقلهم من السجن المودعين به إلى سجن آخر دون سابق إنذار بعيدا عن أهله ومحافظته ، وذلك لزيادة التنكيل بهم وزيادة المشقة عليهم أثناء زيارته ".
وذكرت أنه يتم تجريد المعتقل من كل أدواته ومتعلقاته من مأكل وملبس وبطاطين وأدوات نظافة وغيره، وعند دخوله إلى السجن الذي تم تغريبه إليه يتم استقباله بـ “تشريفة” مهينة من الضرب الشديد والسباب والشتائم وسيل من الإهانات تصل إلى تجريده من كل ملابسه لفترة معينة وسكب القاذورات عليه وما إلى ذلك.
كما يتم إيداعه زنازين تسمى “زنازين الدواعي” مخصصة لزيادة التنكيل؛ حيث لا يكون بها حمام لقضاء الحاجة غالبا، ولا يخرج من هذه الغرفة إلى بعد فترة أقلها شهران وأكثرها سنة وتزيد أحيانا ، فضلا عن منع المعتقل الذي تم تغريبه من الزيارة في أغلب الأحيان، ولا يسمح بدخول حاجاته أو أدويته إليه.
الحرية للصحفي يحيى خلف الله
إلى ذلك طالبت منظمة " حقهم " المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للصحفي يحىي خلف الله مؤسس شبكة يقين الإخبارية، وأكدت أنه يستحق الإفراج الوجوبي لانعدام الأدلة، ولثبوت برائته مسبقا مرتين من نفس التهم التي يُحاكـم عليها الآن .
وذكرت أنه تم اعتقاله في عام 2014 وعام 2015 ومؤخرا في عام 2019 على خلفية اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة، حيث نجا من قضيتين باتهامات ملفقة بسبب عمله الصحفي خلال السنوات الأولى من انقلاب 2013 العسكري، إلا أن سلطات النظام الانقلاب، لم تيأس السلطات واعتقلته للمرة الثالثة أواخر عام 2019 وتحاكمه الآن – بلا خجل – بنفس التهم المُعلبة، المُبرأ منها مسبقا مرتين، في القضية رقم 1306 لسنة 2020.
https://www.facebook.com/photo?fbid=673911694781500&set=a.481857153986956
مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.
ووثق المرصد خلال شهر يونيو 2023 ، 18 انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب، فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن، منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد، بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.
وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات، ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.
وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.
كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.
