خلال أقل من 24 ساعة، قتلت شرطة الانقلاب العسكري في مصر بدم بارد اثنين من المواطنين المصريين، بلا ذنب وبلا محاسبة ، الأول كان في محافظة المنيا، والثاني في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، بعدما رفض المواطن الاستجابة لأوامر أحد الضباط بالعمل كمرشد للشرطة.
ضحية قسم دار السلام
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، مقتل المواطن رامي حسين في قسم شرطة دار السلام بالقاهرة، نتيجة التعذيب.
وكان محمد حسين، شقيق المغدور، قد نشر تدوينات عدة متعاقبة على "فيسبوك"، مع صورة لشقيقه محمولا على نقالة، فيما يسيل الدم من رأسه، ومن بين تلك التدوينات "قسم دار السلام قتل أخويا" "رامي أخويا اتقتل، وقسم دار السلام قتله " "ذنبه إيه عشان يتقتل، عشان مرضيش يرشد، حسبنا الله ونعم الوكيل".
ضحية المنيا
وجاءت جريمة قتل رامي، بعد ساعات من مقتل المواطن خلف عبدالرازق ويقيم في قرية شلقام التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا في صعيد مصر، على خلفية مشادة كلامية أثناء مشاركة الضابط في حملة تنفيذ أحكام في قضية إيصال أمانة تخص المواطن الضحية.
وحسب شهود عيان فإن الضابط لم يتحمل اعتراض المواطن على الطريقة التي تتعامل بها الشرطة مع المواطنين فأخرج سلاحه الميري وأطلق الرصاص على المواطن ، فأرداه قتيلا في الحال وسط حال دهشة وغضب بين المواطنين.
وأظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع "فيسبوك" رفض الأمن تسليم جثمان الضحية إلى ذويه، وهو ما اضطر الأهالي إلى التجمهر أمام مركز شرطة بني مزار بالمنيا، والاشتباك مع قوات الشرطة، وسط صرخات أهل المتوفى.
مسلسل متواصل
لحقت الضحيتان بضحية مرسى مطروح المواطن فرحات المحفوظي الذي قتله ضابط ، بمسدسه الميري، ثم قامت النيابة بالتغطية على اسمه حتى الآن، ولارتبت أوراق القضية على أنها ضرب أفضى إلى الوفاة كذبا وزورا لتبرئة الضابط.
وتكررت جرائم قتل الضباط لمواطنين، باستخدام سلطتهم الغاشمة في غير موضعها، واستعمال العنف غير المتكافئ وغير المبرر مطلقا، وهو ما سبق إليه ضابط الجيش الذي قام بدهس أسرة كاملة وأصدقائهم بمدينتي شرق القاهرة، فقتل الأم وأصاب الأب وأولاده.
والغريب أن النيابة تتحفظ على أسماء الضباط القتلة، فيما تتلاعب النيابة في هيكلة القضايا وهندستها لتبرئة الضباط أو تطبيق أحكام مخففة عليهم، بداعي آخر غير القتل العمد، كمقاومة السلطات أو المطاردة أو الموت الطبي وغيره.
وأطلق السيسي يد الضباط والجنود في قتل المصريين بدماء باردة وبلا خوف من محاكمة، حينما قال لهم: إن "الضابط أحمد لو قتل أحدا أو أصاب أحدا مش هيتحاكم" وهو ما مثّل حماية للقتلة وتقنينا لأفعالهم الشاذة بحق المصريين.
وبمقتل المواطنين، رامي وخلف، يرتفع عدد ضحايا القتل خارج إطار القانون، منذ مطلع عام 2023 إلى 24 وفاة، نتيجة الإهمال الطبي، وسوء أوضاع الاحتجاز أو التعذيب.
وكان عدد الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في يوليو الماضي قد بلغ خمسة، مع وفاة المواطن محمود عبد الجواد من جرّاء التعذيب، في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية في دلتا مصر، في 25 من الشهر. وقبله، توفي المواطن محمود توفيق في السابع من يوليو بعد نحو أسبوعين من تاريخ إلقاء القبض عليه تعسفيا، والتعدي عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازه، كذلك سُجّلت وفاة المواطن علي عامر من مركز السنطة بمحافظة الغربية في دلتا مصر، وذلك في سجن برج العرب في الثامن من يوليو، بسبب الإهمال الطبي، بدوره توفي المواطن هيثم عبد الرحمن محمد عيسوي في العاشر من رمضان، والمواطن هاني سمير في اليوم نفسه.
وفي شهر يونيو الماضي، سُجلت ثلاث وفيات، شملت المحامي الحقوقي علي عباس بركات في 27 يونيو نتيجة الإهمال الطبي، والسجين السياسي مصطفى حلوة في 12 يونيو في سجن وادي النطرون بعد سقوطه من أعلى درج وإصابته برأسه، كذلك توفي المواطن صالح رحيم نتيجة التعذيب في مركز شرطة العدوة بالمنيا بعد إلقاء قوات الأمن القبض عليه في الثامن من الشهر نفسه.
عويس الراوي
ومن ضمن الجرائم التي لا ينساها المصريون، ما وقع في أكتوبر 2020، حينما أطلق أحد الضباط الرصاص على الشاب الصعيدي عويس الراوي أمام بيته ووسط أقاربه وجيرانه في منطقة العوامية بمحافظة الأقصر، ما تسبب بمقتله.
وتم تكييف القضية لتبرئة الضابط، الذي صورته النيابة على أنه كان يدافع عن نفسه.
وبجانب التبرئة المبدئية للضباط القتلة من قبل النيابة، لا تخلو أي قرارات عفو رئاسية يصدرها السيسي من أسماء الضباط القتلة والمجرمين عتاة الإجرام، ليخرجوا بعفو صحي كهشام طلعت مصطفى ونخنوخ وغيرهم والضابط محسن السكري وقتلة ثوار يناير، ليجسد السيسي القتل خارج القانون نهجا لنظامه.
