ظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة، بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي وهم:
1. إبراهيم السيد إبراهيم السيد متولي
2. إبراهيم حامد محمد حسين
3. أحمد السيد إسماعيل إمام
4. أحمد محمد عبد الحميد صالح
5. أحمد ياسين حسن أحمد
6. إسلام طارق محمد زكي
7. أيمن محمود كامل علي
8. حسين محمد عبد النبي أحمد
9. خالد عبد الفتاح محمد شحاتة
10. خالد محمد عبد الحميد صالح
11. خميس حسين محمد فوزي
12. السيد محمد محمود العاجز
13. صفوت حامد أبو شناف الجابري
14. عادل أحمد محمد حسين حبيبة
15. عمر أحمد محمد أحمد
16. محمد السيد إسماعيل إمام
17. محمد العراقي سعد حسين
18. محمد خلف يوسف شحاتة
19. محمد رمضان عوض عصر
20. محمد سيد علي محمد
21. محمود أسامة أحمد سيد
22. هشام سيد عبد العزيز محمد
23. وائل محمد السيد علي
24. وليد فؤاد الغنيمي المغازي
استمرار التنكيل بأحمد ومحمد الهضيبي على خلفية هزلية "التنسيقية"
إلى ذلك طالبت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن معتقلي الرأي والمختفين قسريا بالحرية للأخوين أحمد ومحمد الهضيبي اللذان يتواصل التنكيل بهما منذ أن تم اعتقالهما في الأول من نوفمبر 2018 وضمهما للقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية "التنسيقية" ضمن حملة اعتقالات استهدفت عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، بدأت في نهاية أكتوبر 2018، بناء على تحريات رائد الأمن الوطني محمد عبد السلام.
وذكرت المنظمة الحقوية أن الشقيقين تعرضا، خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضا لها مع 16 آخرين، لتعذيب ممنهج تنوع بين الضرب بالأيدي والأرجل، والمنع من النوم والطعام وقضاء الحاجة لعدة أيام، والصعق بالكهرباء، و "الشبح".
وكانت "منظمة العفو الدولية" أشارت قبل ساعات من إصدار الأحكام، إلى ضرورة الإفراج فورا عن المحامي عزت غنيم مؤسس التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، و13 آخرين، بينهم "أحمد، ومحمد إسماعيل الهضيبي" الذين يحاكمون بتهم هزلية نابعة من عملهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.
https://www.facebook.com/photo?fbid=689250933247576&set=pcb.689250979914238
وفي وقت سابق نددت مروة بركات زوجة محمد الهضيبي، بما يتعرض له من انتهاكات دون جريمة حقيقة منذ أن تم اعتقاله في نوفمبر 2018 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات بقضية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكشفت عن تغريب زوجها من سجن بدر إلى سجن برج العرب، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له وشقيقة مهندس الميكانيكا أحمد الهضيبي الصادر بحقه حكم جائر في نفس القضية الهزلية بالسجن 15 عاما.
أبرز ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان من انتهاكات بهزلية "التنسيقية"
كان العديد من المنظمات الحقوقية رصدت ما تعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات من انتهاكات على مدار سنوات منذ أن تم اعتقالهم في نوفمبر 2018 وصدور أحكام قاسية ومسيسة في 5 مارس الماضي من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بالمؤبد على 17 والسجن المشدد 15 عاما على 7 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات على 4 و السجن 5 سنوات لثلاثة وبراءة واحدة.
حيث صدرت من محكمة استثنائية ولم تتوافق فيها كل ضمانات المحاكمة العادلة، وتلخصت أبرز الانتهاكات التي تعرض لها مجموعة المدافعين عن حقوق الإنسان في القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم ١ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارئ ، في تورط قوات الانقلاب أثناء عمليات اقتحام المنازل بعدد من الانتهاكات الجسيمة، حيث قامت بتكسير محتويات عدد من الشقق السكنية و إخفاء الضحايا قسريا منذ تاريخ القبض عليهم ولمدة 21 يوما حتى تاريخ عرضهم على نيابة الانقلاب العليا، وهو ما يبطل كافة الإجراءات من التحقيق حتى المحاكمة.
إضافة إلى تعذيب جميع المتهمين بدنيا ونفسيا، وانتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب وحرمانهم من حقهم الدستوري والقانوني في العرض على النيابة المختصة، واستمر ذلك الانتهاك بالمحكمة أمام محكمة أمن دولة طوارئ وهي محكمة استثنائية، فضلا عن حرمانهم من التواصل مع محاميهم وذويهم طوال فترة وجودهم هناك.
ولم تفتح نيابة الانقلاب العليا تحقيقا بشأن هذه الانتهاكات، رغم إثبات أثار التعذيب الذي تعرضوا له خلال فترة اختفائهم ورغم إنكار جميع المتهمين الاعترافات التي وردت على السنتهم في محضر تحريات الأمن عند عرضهم على النيابة، إلا أن ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار.
"التنسيقية" ترفض الأحكام المسيسة
من جانبها أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض الأحكام التي صدرت ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، باعتبارها صادرة وفقا لمحاكمة غير عادلة لم يتوفر للمتهمين فيها أدنى مقومات العدالة بدءا من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري لفترات مختلفة، وما تعرض له كثير منهم من تعذيب خلالها مثبت في المحاضر، وما تلا ذلك من حبس احتياطي تخطى المدد القانونية وصاحبه منع الزيارة لسنوات وتضييق في التواصل مع المحامين يصل للمنع، وإهمال طبي للبعض أدى لتدهور الحالة الصحية لعدد منهم على رأسهم هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وصولا لمحاكمات تهدر فيها الأدلة ويستعان بشهادات مرسلة لتكون النهاية بأحكام غاية في القسوة لعدد كبير بدأت بخمس سنوات لتصل إلى المؤبد للبعض دون منطق أو رحمة.
وأكدت أن هذه المحاكمة التي تمثل نموذجا لما تقوم به حكومة النظام الانقلابي من التنكيل والانتقام من الحقوقيين، ودليلا إضافيا على كذب ادعاءات جدية ما يسمى بالحوار الوطني وما يطلق عليه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورفع حالة الطوارئ، والتي ما زالت مستمرة بقوانين قمعية أخرى، حيث تقوم محاكمها الاستثنائية محاكم أمن الدولة طوارئ بإهدار جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
