وفق رؤية علمانية وانسلاخ من الهوية الإسلامية، أصدرت وزارة التعليم بحكومة الانقلاب قرارا بحظر ارتداء طالبات المدارس النقاب في المدارس، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتداء الطالبات للحجاب سيكون بشرط موافقة ولي الأمر وضمن شروط محددة، وهو القرار الذي أثار ردود أفعال واسعة بين مصريين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وسائل إعلام مصرية نشرت، الإثنين 11 سبتمبر 2023، نص قرار وزير تعليم الانقلاب رضا حجازي المتضمن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2023-2024، والذي سيبدأ يوم 30 سبتمبر 2023.
الوزير حجازي قال: إنه "بالنسبة لغطاء الشعر للفتيات، فإنه سيكون اختياريا بشرط ألا يحجب وجهها، ولا يعتد بأي نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يخالف ذلك، مع الالتزام باللون الذي تختاره مديرية التربية والتعليم المختصة".
نص قرار الوزارة أيضا على أن ولي الأمر يكون على علم باختيار ابنته، وأن اختيارها لذلك جاء بناء على رغبتها دون ضغط أو إجبار من أي شخص أو جهة غير ولي الأمر، على أن يتم التحقق من علم ولي الأمر بذلك.
لفتت الوزارة أيضا إلى أنه لا يجوز لأي طالب أو طالبة ارتداء زي مخالف لما حددته الوزارة، وقالت إنه "لا يُسمح للطالب أو الطالبة بدخول المدرسة، والانتظام في الدراسة حال المخالفة، ويراعي في جميع الأحوال أن يكون الزي مناسبا في مظهره، وأسلوب ارتدائه مع المحافظة على نظافته".
ووفق مراقبين وأولياء أمور، فإن قرار حظر النقاب قرار قهري ويجرد الطالبات من حقهن الشخصي في ارتداء ما يشاءون.
وتساءل خبراء تربويون عن علاقة النقاب والشعر بالتربية والتعليم، مطالبين الأزهر ودار إفتاء بالتدخل وحسم الموقف.
ودعا أولياء أمور وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالفصول الدراسية وكثافتها الكبيرة ومعالجة أزمات التعليم الحقيقية وتغطية عجز المدرسين وعلاج أزمات الدروس الخصوصية وغلاء الكتب المدرسية، وشبه آخرون قرارات السيسي الدينية بأنه مثل ماكرون في فرنسا، متناسيا أن مصر بلد مسلم.
خانة الديانة
وضمن محاولات إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، التي تأتي ضمن مخطط واسع لعلمنة الحياة في مصر، وفرض أجندات غربية علمانية، أثارت كتائب إلكترونية وكتابات عدة مسألة إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وسط مطالبات بالإسراع في الأمر.
و في العام 2021 أثير جدل كبير حول القضية ذاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، لا سيما مع تأييد عدد من الفنانين والكتّاب والشخصيات العامة دعمهم لحذف خانة الديانة، واعتبر بعضهم أن وجودها يشير إلى تمييز عنصري بين أبناء الوطن الواحد، وأنه لا دخل لدين الشخص في حقوقه وواجباته داخل الوطن، وبالتالي لا يوجد أي داعي للتركيز عليها وكتابتها، وفق مطالبات العلمانيين.
وجاءت تلك الحملة آنذاك عقب تصريحات لعبد الفتاح السيسي، بشأن العقيدة وفهم الدين؛ حيث قال: "كلنا اتولدنا المسلم وغير المسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟".
أضاف: "كنا صغيرين مش عارفين، لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقة؟".
كذلك في أواخر 2018 تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب، إسماعيل نصر الدين، بمشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وسط اعتراضات وتأييدات من جهات رسمية وحقوقية ونشطاء على صفحات التواصل.
وقبل ذلك أيضا في 2013، حينما أطلق نشطاء حملة إلكترونية على موقع "فيسبوك" تحت عنوان "حاجة تخصني"، طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة.
وفي 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب فى كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب والأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة، بحسب صحيفة "اليوم السابع".
وكانت أول مرة تكتب فيها خانة الديانة في البطاقة عام 1958 أي بعد ثورة يوليو 1952 وكانت أول بطاقة تصدر بهذا الشكل هي بطاقة هوية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
ابتزاز للغرب
وفق تقديرات استراتيجية، فإن المحاولات التغريبية المتعددة من قبل نظام السيسي، لعلمنة المجتمع المصري، والتي تنطلق من عقيدة وفلسفة نظام السيسي المعادية للدين عموما، كمحاولة لابتزاز الدوائر والمجتمع الغربي بصفة عامة، طلبا لدعم نظام السيسي، الذي يواجه أزمات عاصفة، من انهيار اقتصادي وسياسي واجتماعي، اذ بات السيسي ملفوظا في كافة الدوائر الغربية والمحافل الدولية.
وكان السيسي قد أسند لشركات أمريكية للترويج له ولنظامه والدفاع عن نظامه وسياساته وانتهاكاته الإنسانية، ويعمل السيسي وفق توجيهات الشركات الإعلامية ، التي تمولها الإمارات.
والتي تعمل وفق أجندة علمانية تخاطب المجتمعات الغربية، والتي تختلف تماما مع سياسات ومعتقدات المجتمعات الإسلامية.
