تسببت المزاعم بأن سيناتورا أمريكيا بارزا تصرف سرا لتعزيز المصالح المصرية فى زمن الانقلاب العسكرى في مخطط رشوة في إدخال عنصر جديد قابل للاشتعال في علاقة واشنطن مع القاهرة، مما يشكل اختبارا للشراكة المتوترة بالفعل بسبب المنافسة الإقليمية المتزايدة والاحتكاك حول حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت صحيفة “واشنطن بوست”.
وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، أعلنت وزارة العدل يوم الجمعة لائحة اتهام متفجرة ضد السناتور روبرت مينينديز – الديمقراطي المؤثر من نيوجيرسي الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ – وزوجته فيما وصفه المدعون العامون بأنه ترتيب معقد للنقد مقابل النفوذ.
وأشار عملاء فيدراليون إلى اكتشاف سبائك ذهبية وأكثر من 480 ألف دولار نقدا مخبأة في منزل مينينديز في نيوجيرسي، والتي زعموا أنها وردت من رجل أعمال مصري أمريكي وشركاء آخرين مقابل خدمات، استفادت حكومة عبد الفتاح السيسي من بعضها.
وقالت الصحيفة إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لإدارة بايدن قد يكون هو مجموعة المسؤولين المصريين الذين لم تذكر أسماؤهم، على الأقل بعضهم من الجيش المصري وأجهزة المخابرات، الذين وصفهم المدعون العامون بأنهم يسعون للحصول على معلومات ونفوذ في تفاعلات مباشرة مع مينينديز وزوجته، أو عبر شركائهم.
وأضاف التقرير أن المزاعم المتعلقة بشريك أجنبي تاريخي وأحد أبرز الشخصيات في الشؤون العالمية في البلاد تأتي في لحظة حساسة في علاقات واشنطن مع الشرق الأوسط، حيث تسعى إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الصين وروسيا مع تعزيز الأمن الإقليمي وطمأنة الشركاء القلقين بشأن خروج أمريكا.
ويمنح منصب مينينديز في اللجنة نفوذا خاصا على المحفظة الأمريكية الواسعة من مبيعات الأسلحة والمساعدات للقاهرة، بما في ذلك التخصيص السنوي البالغ 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي الذي جعل مصر على مدى عقود واحدة من أكبر متلقي المساعدات الأمريكية. ولم يتضح على الفور الدور الذي لعبه مينينديز، الذي لديه القدرة على منع المساعدات أو المبيعات، في تشكيل القرارات الأمريكية بشأن مبيعات الأسلحة أو المساعدات لمصر.
وقال ستيفن كوك، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، إن تعاملات المسؤولين الأمريكيين المتزايدة مع الخليج بشأن قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب غضب حكومة السيسي من الانتقادات بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ركزت تفاعلات البلدين على مجموعة ضيقة من القضايا، أبرزها المساعدات الأمريكية وقدرة القاهرة على التوسط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال كوك “لا أرى كيف ستؤثر لائحة الاتهام على العلاقات الثنائية الشاملة بخلاف زرع المزيد من عدم الثقة على كلا الجانبين”.
لكن منتقدي سجل مصر الحقوقي قالوا إن محاولة الحكومة المزعومة لتأمين نفوذ سري يجب أن تقابل برد قوي. وقال سيث بيندر المسؤول في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن الاتهامات تثير “مخاوف جدية” بشأن المحاولات المصرية للتدخل في السياسة الأمريكية.
ودعا الكونغرس إلى منع المساعدات الأمريكية المعلقة “من أجل توضيح أن سجل السيسي في مجال حقوق الإنسان والتسلل إلى النظام السياسي الأمريكي لن يتم التسامح معه”.
بالنسبة لإدارة بايدن، تأتي الادعاءات ضد حليف رئيسي في الكونغرس في لحظة غير مريحة، حيث يسعى المسؤولون إلى تمرير مليارات الدولارات من الإنفاق الجديد لأوكرانيا. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على أسئلة حول هذه المزاعم. وسئل وزير الخارجية أنتوني بلينكن في نيويورك عن لائحة الاتهام، وأشار إلى “مسألة قانونية مستمرة” ورفض التعليق.
ولم ترد حكومة السيسي والسفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلبات للتعليق.
ونفى مينينديز، الذي أعيد انتخابه بعد اتهامه بالفساد في وقت سابق، ارتكاب أي مخالفات واتهم المدعين بتحريف عمله في الكونغرس. وبموجب قواعد مجلس الشيوخ، يتعين عليه التنحي عن منصبه كرئيس للجنة.
ومن بين التهم الواردة في لائحة الاتهام ترتيب مزعوم وعد فيه مينينديز بتسهيل استمرار المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى القاهرة مقابل وضع زوجته على جدول رواتب رجل الأعمال المصري الأمريكي وائل حنا.
وفي حادثة أخرى، زعم أن مينينديز استخدم نفوذه لدى وزارة الخارجية للحصول على معلومات غير سرية ولكنها حساسة حول الموظفين في السفارة الأمريكية في القاهرة، والتي نقلتها زوجته بعد ذلك إلى هناء، ثم إلى حكومة السيسي. وفي حالة أخرى، زعم أن مينينديز ساعد مسؤولا مصريا على “كتابة شبح” رسالة كان من المقرر إرسالها إلى أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ الأمريكي يطلبون فيها الإفراج عن أموال المساعدات.
وتأتي لائحة الاتهام بعد أسبوع من اتخاذ إدارة بايدن قرارا تمت مراقبته عن كثب بشأن المساعدات العسكرية لمصر، حيث حجبت ملايين الدولارات وفقا لشروط حقوق الإنسان، لكنها سمحت بدفع أموال أخرى من هذا القبيل.
بالنسبة للسيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، فإن تأمين استمرار المساعدات الأمريكية أمر بالغ الأهمية. وتعاني حكومة السيسي من أزمة اقتصادية كبيرة، حيث يؤجج التضخم القياسي الاستياء في الوقت الذي يستعد فيه السيسي للترشح لإعادة انتخابه في غضون عدة أشهر. ويتمتع السيسي والمؤسسة العسكرية بنفوذ كبير على السياسة والحكم والاقتصاد، لكن ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص القمح أشعل الثورة التي أطاحت بحكومة الدكتاتور الأخير.
منذ تولي الرئيس بايدن منصبه في عام 2021، متعهدا بوضع حقوق الإنسان في قلب سياسته الخارجية، اتخذ السيسي عددا من الخطوات لتحسين صورته. وقد أصدر عفوا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين وأطلق حوارا وطنيا دعيت من خلاله الجهات الفاعلة من مختلف الأطياف السياسية، باستثناء الإسلاميين، إلى مناقشة واقتراح إصلاحات.
لكن جماعات حقوقية تقول إن هذه الإجراءات، رغم الترحيب بها، هي بمثابة واجهة لحملة أوسع نطاقا على منتقدي الحكومة. ولا يزال عشرات الآلاف من السجناء “المحتجزين ظلما” وراء القضبان، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، وتكثر تقارير التعذيب. وقد تجاوزت الاعتقالات لأسباب سياسية الإفراج عن السجناء السياسيين، حسبما قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعات حقوق إنسان مقرها القاهرة، لصحيفة واشنطن بوست هذا الشهر.
يوم السبت، بعد يومين فقط من قرار وزارة الخارجية بشأن المساعدات العسكرية، حكم على زعيم المعارضة البارز هشام قاسم بالسجن ستة أشهر بتهم تتعلق بالتعبير وصفتها جماعات حقوقية بأنها زائفة.
وفي حين أن أهميتها النسبية في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط قد تضاءلت مع نمو النفوذ والثروة العالميين لدول الخليج، لا تزال مصر تحتل دورا رئيسيا في تعاملات الولايات المتحدة مع المنطقة. ولا يزال نفوذ مصر في قطاع غزة، وهو أولوية أمنية قصوى لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة، يمثل مصلحة رئيسية، وكذلك استعدادها لقمع الإسلاميين في شبه جزيرة سيناء.
في بعض الأحيان، انتهى الأمر بواشنطن والقاهرة على جوانب مختلفة من القضايا العالمية، كما هو الحال في ليبيا، حيث قدمت مصر سنوات من الدعم للرجل القوي خليفة حفتر. وقد أدى النفوذ الإقليمي المتزايد لروسيا والصين إلى زيادة المخاطر بالنسبة للدبلوماسيين الأمريكيين. وألقى تسريب استخباراتي هائل في وقت سابق من هذا العام ضوءا جديدا على هذه المخاوف، وكشف أن السيسي كان يخطط لتزويد روسيا سرا بالصواريخ إلى أن يتدخل المسؤولون الأمريكيون لإجبار الرجل القوي على تزويد أوكرانيا بالأسلحة بدلا من ذلك.
كان مينينديز واحدا من مجموعة من المشرعين من الحزبين الذين التقوا بالسيسي خلال زيارة إلى مصر في أواخر أغسطس. ووفقا لتصريحات السيسي والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي كان أيضا جزءا من الوفد، ناقشت المجموعة موضوعات تشمل المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر حول سد النهضة الإثيوبي الكبير – وهو مشروع بنية تحتية ضخم تعتبره مصر تهديدا – والجهود الأمريكية للتوسط في العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.
تحدث مينينديز بشكل دوري عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية في مصر، وأصدر ما لا يقل عن 10 تغريدات حول السجناء السياسيين أو المسائل ذات الصلة منذ عام 2019.
في حين أن مخطط الرشوة المزعوم الذي تورط فيه مينينديز قد يكون غير مسبوق، أشارت مي السعدني من معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقره واشنطن إلى الجهود السابقة التي بذلتها حكومة السيسي لتوسيع نفوذها السري في الولايات المتحدة. في يناير 2022 ، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلا مصريا أمريكيا بالتجسس على معارضي السيسي في الولايات المتحدة.
وقال السعدني: “هذا مثال واضح على محاولة السلطات المصرية التأثير على نظام الحكم لدينا، ويجب أن يكون جزءا من الحوار”.
https://www.washingtonpost.com/national-security/2023/09/22/menendez-egypt-military-bribery-charge/
