اعتمدت حكومة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي زيادة مكافأة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وجهازها التنفيذي، من 90 مليون جنيه في الموازنة المنقضية (2022-2023)، إلى 120 مليون جنيه في الموازنة الجارية (2023-2024)، أي بزيادة تقدر بنحو 33%”.
وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قوله إن “الحكومة اعتمدت زيادة مكافآت الهيئة والتي كانت لا تتعدى 7 ملايين جنيه في موازنة العام 2018-2019، إلا أنها زيدت بقيمة 113 مليون جنيه في غضون 5 سنوات، بما يعادل نسبة 1600% تحت ذريعة مراعاة التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار بفعل تحرير سعر الصرف”. وارتفع سعر صرف الدولار من نحو 16 ج في 2018 إلى (30.95 جنيها) في سبتمبر 2023م.
وحسب التقرير فإن “زيادة مخصصات الهيئة يستهدف تمويل أجور ومكافآت وبدلات رئيس وأعضاء الهيئة، وأعضاء الجهاز التنفيذي التابع لها، وأغلبهم من المستشارين المنتدبين من جهات وهيئات قضائية، علماً بأنهم يتقاضون رواتبهم أيضاً عن هذه الجهات والهيئات”. ولم يتلق البرلمان أي إفادة رسمية من الهيئة، أو الحكومة ممثلة بوزارة المالية، عن أسباب الارتفاع المستمر في أجور ومكافآت أعضاء الهيئة سنوياً، الأمر الذي “يتعارض مع برنامج الحكومة إزاء ترشيد الإنفاق في الجهات والهيئات التابعة للدولة”، وفق المصدر نفسه.
وفي 20 يونيو 2023م، أصدر المنقلب السيسي قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بحيث يُعين نائب رئيس محكمة النقض، المستشار وليد حسن سيد حمزة، رئيساً للهيئة عن طريق الندب، ونائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مراد فكري هابيل، عضواً في مجلس إدارتها. ويرى مراقبون أن الهدف من تعيين حمزة وهابيل هو ضمان ولاء رئيس الهيئة، مع قرب إعلان السيسي ترشحه رسمياً لولاية رئاسية ثالثة، مستنداً في ذلك إلى أحكام قانون إنشاء الهيئة، الذي سمح بإمكانية ندب نصف أعضاء مجلس إدارتها كل ثلاث سنوات، وأن يكون تعيين أعضاء المجلس عن طريق الندب الكلي لدورة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ويطلق على على رئيس الهيئة الحالي لقب “مهندس مسرحية الرئاسة عام 2014″، وهي أول مسرحية رئاسية خاضها السيسي، وأُجريت في وقت عصيب في ظل تشكيك منظمات حقوقية ودولية حول شرعية الانتخابات، وضمانها ونزاهتها ومدى قانونيتها وسيرها، في أعقاب انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي صيف عام 2013.
ورئيس هيئة الانتخابات هو نجل المستشار حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض السابق، الذي كان أحد أبرز القضاة المناهضين لتيار “استقلال القضاء”، وكان موالياً لتيار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المثير للجدل، ووزير العدل الأسبق، والمعروف بقربه من نظام الرئيس الراحل حسني مبارك، ودوائر الحكم في البلاد. وتختص “الوطنية للانتخابات” بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية في مصر، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي، وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة مستمرة دورياً، ودعوة الناخبين إلى الاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها، والبت فيها، ووضع قواعد وإجراءات وآليات سير عملية الاستفتاء والانتخابات.
أجهزة السيسي تستعد
في المقابل، سلط موقع Africa Intelligence الفرنسي، الخميس، 7 سبتمبر 2023، الضوء على مسرحية الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مصر، موضحا أن الأجهزة الأمنية تحشد جهودها لضمان سير حملة إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة، على الرغم من أنه لم يترشح أو يعلن ترشحه رسمياً بعد. وأضاف الموقع الاستخباراتي أن جهاز المخابرات العامة، الذي يرأسه عباس كامل ونائبه محمود السيسي (نجل الرئيس)، ساهم في إنشاء ائتلاف يضم 40 حزباً سياسياً ورجل أعمال يدعمون انتخاب السيسي لولاية ثالثة. ويتكون هذا الائتلاف وفقاً للموقع الفرنسي من أحزاب مغمورة، باستثناء حزب مستقبل وطن، الذي يتمتع بالأغلبية البرلمانية ويخضع أيضاً لسيطرة جهاز المخابرات العامة.
وحسب الموقع فإن المخابرات أجرت اتصالات مع رئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة الذي أعلن ترشحه فعليا، وحدث سيناريو مماثل مع ترشُّح حازم عمر، زعيم حزب الشعب الجمهوري في يوليو الماضي. وحتى الآن لم يظهر منافس مستقل سوى النائب المعارض السابق أحمد الطنطاوي.
وخارج الطبقة السياسية، التي تتلقى أوامرها من الأجهزة الأمنية، يتضاءل الدعم الذي يحظى به السيسي بين دوائر رجال الأعمال، وفقاً لإنتيجلينس، مشيراً إلى أن الملياردير نجيب ساويرس أعلن بالفعل أنه لن يصوّت في الانتخابات المقبلة. كما نأى رجال أعمال آخرون، مثل أحمد الوكيل ومحمد فرج عامر، بأنفسهم تدريجياً. وفي مواجهة احتمال التعرض لانتقادات لاذعة، أو حتى احتجاجات غاضبة خلال الحملة الانتخابية، قال الموقع الاستخباراتي إن أجهزة المخابرات تحاول الحفاظ على الشكليات.
