تواجه صناعة الدواجن أزمات كثيرة تهدد بانهيارها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، منها مجاملة المستثمرين الخليجيين وتسليمهم كل ما يتعلق بقطاع الدواجن على حساب المنتجين المصريين الذين اضطر عدد كبير منهم إلى الخروج من السوق، وهو ما أدى إلى احتكار 4 شركات فقط يستولي على مقدراتها خلايجة لصناعة الدواجن .
هذه المأساة تسببت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، حيث يتجاوز كيلو الفراخ البيضاء الـ 80 جنيها ووصل كيلو الفراخ البلدي إلى 100 جنيه، مما أدى إلى حرمان المصريين من البروتين الحيواني خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك بصورة جنونية .
كما تسببت هذه المأساة في تسريح أكثر من 3 ملايين من العاملين في تلك الصناعة، بجانب ملايين الريفيات التي كانت تعتمد على تربية الدواجن في منازلها.
لصوص خليجيون
في هذا السياق كشف تسريب مصور عن سيطرة 4 شركات عربية على صناعة الدواجن، وارتكابها ممارسات احتكارية للقطاع الاستراتيجي الذي يمس الأمن الغذائي لأكثر من 105 ملايين مصري، كان يحصل أغلبهم على البروتين من الدواجن مع ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.
وأكدت واقعتان وجود تلاعب من الشركات العربية العاملة في السوق المصرية، بجانب إهمال حكومي كبير لمتابعة هذا القطاع وعدم الحفاظ على سلالة الدواجن المصرية.
الواقعة الأولى، كشف عنها تسريب لعضو لجنة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية أحمد شيحة، يتهم فيه شركات عربية بالتلاعب في السوق وممارسة الاحتكار، ورفع الأسعار، والتسبب في خسارة المنتجين الوطنيين.
وقال شيحة في تصريحات صحفية: إن “قطاع الدواجن يخضع لسيطرة لصوص خليجيين، واصفا ممارساتهم بأنها تفوق اليهود” .
وكشف أن تلك الشركات تستحوذ على نسبة 100 بالمئة من مستلزمات هذه الصناعة، وأن هناك 8 “براندات” تابعة لها، محذرا من أن سياساتهم الاحتكارية تؤثر على المصريين.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الخليجي من جانب حكومة الانقلاب بعد تصريحات أحمد شيحة، كشفت مصادر داخل الغرفة التجارية في القاهرة، عن حملة شديدة ضد شيحة، وتوجيه اتهامات له بالإساءة لدولة العسكر، بل وتكذيب تصريحاته مع تحذير أبواق إعلام الانقلاب من التعامل معه، والزعم أنه غير منوط بالتصريحات الصحفية.
سلالات الدجاج
وكشف مصطفى السعيد الكاتب الصحفي بصحيفة الأهرام ، عن واقعة ثانية تتعلق بالخبير بمركز البحوث الزراعية الدكتور هشام إبراهيم العربي، الذي أحيل إلى مجلس تأديب بتهمة محاولة إنقاذ الثروة القومية من سلالات الدجاج المصرية، وعدم جعل مصر رهينة لاستيراد أمهات الكتاكيت من الخارج .
وأكد السعيد عبر صفحته بـ”فيسبوك” أن سلالات الدجاج المصرية التي جرى إنفاق ملايين الجنيهات عليها مع جهود سنوات لاستنباطها، يجري حاليا ذبحها بحجة عدم توافر أعلاف لإطعامها.
وأشار إلى أن هشام العربي حاول بجهوده الشخصية توفير كمية أعلاف وأجرى اتصالات بالمسئولين، وتحدث للصحافة عن خطورة ذبح السلالات المصرية، فكانت إحالته للتحقيق.
وانتقد السعيد التخلص من سلالة الأمهات والذي يأتي بزعم عدم وجود أعلاف لها في ظل تخفيض ميزانية مركز البحوث الزراعية، لأقل من 10 ملايين جنيه، وتخصيصها لترميم المباني والأساسات، وتوفير الوقود للسيارات، دون دعم الأبحاث وتطوير الأصناف النباتية وغيرها.
استثمارات عربية
كما انتقد الدكتور محمد صالح، العضو المنتدب لشركة «تترا مصر» للاستثمار الداجني، سيطرة الشركات العربية، ذات المساهمات الأجنبية على سوق الإنتاج الداجني في مصر، موضحا أن تلك الشركات تسيطر وتستحوذ على الشركات الوطنية الواعدة بمصر .
وأكد «صالح» في تصريحات صحفية، أن معظم دول العالم الناجحة استثماريا وذات الثقل الصناعي، تسعى لتحجيم أداء الشركات الأجنبية المستثمرة في أسواقها، ونسبة وحجم تواجدها واستثمارها بالسوق، بما يحفز استثمارات شركاتها الوطنية ويعطيها فرصة للتواجد بالسوق.
وكشف أن استحواذ تلك الشركات على نصيب الأسد، أطاح بالشركات المصرية خارج حدود المنافسة وخصص لها شريحة ضيقة من السوق، رسمته لها الشركات الأجنبية، منتقدا حكومة الانقلاب لأنها تعمل على تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعمه في حين تتجاهل تحفيز النظير الوطني.
وأشار «صالح» إلى أن معظم استثمارات صناعة الدواجن في مصر، استثمارات عربية مملوكة لرجال أعمال من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية والكويت.
وطالب بالاهتمام بالمستثمر المصري، وعدم التركيز بصورة كبيرة على الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أن أكبر الشركات الاستثمارية في الشرق الأوسط مصرية، وجميع من يعمل في الشركات الأجنبية داخل مصر، عمالة مصرية.
وحذر «صالح» من الواقع المؤلم الذي تواجهه هذه الصناعة الوطنية المهمة، معتبرا أن تصريحات مسئولي الانقلاب حول تشجيع الاستثمارات ودعم المستثمرين مجرد شعارات وكلمات للاستهلاك المحلي.
الأولوية للمصريين
وطالب ياسر الشاذلي عضو مجلس غرفة الشرقية التجارية، بضرورة منح الأولوية للمستثمرين المصريين، بالإضافة إلى الاعتماد على المكون المحلي والالتزام بالعمالة وعدم الإفراط في منحها تسهيلات بنكية أو قروض، لأنه من المفترض أن دخول مستثمرين، يعنى ضخ مزيد من الأموال بالسوق المصرية وترك الأولوية للحصول على قروض للمستثمر المحلي.
وشدد الشاذلي في تصريحات صحفية على ضرورة تعديل التشريعات والقرارات التي تغل يد حكومة الانقلاب أو الشركة البائعة لصالح الأجنبي، وإصدار تشريعات وقوانين مشجعة ومنظمة للاستثمار، بما يضمن للجميع حقوقهم ويلزمهم في نفس الوقت بواجباتهم.
وقال: إن “حجم الاستثمارات العربية، في مجال إنتاج وتربية الدوجن، تجاوز الـ 16 مليار جنيه، بنسبة تجاوزت الـ 60% من حجم سوق الإنتاج الداجني والزراعي بمصر”.
