نفى مسؤول إسرائيلي ما ذكره مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، الذي يزعم وجود ‘خلافات صارخة’ بين واشنطن وتل أبيب حول ما يجب أن يحدث في غزة بعد الحرب ضد حماس.
وفي بداية الحرب في غزة، سأل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن عما إذا كان بإمكانه الضغط على مصر لقبول بعض سكان القطاع في أراضيها طوال فترة الصراع، وفقا لما ذكرته صحيفة “واشنطن بوست” يوم الخميس.
وقال التقرير إن بايدن قال لنتنياهو إن القاهرة لا تعتبر ذلك خيارا، دون ذكر مصادر.
لكن التقرير نقل أيضا عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه نفيه صراحة تقديم الطلب. وقال “التأكيد على أن إسرائيل تحاول طرد سكان غزة من وإلى مصر غير صحيح”.
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكر موقع أكسيوس أن مصر حذرت الاحتلال والولايات المتحدة من السماح بوضع يفر فيه الفلسطينيون النازحون من القطاع إلى شبه جزيرة سيناء. مثل هذا الاحتمال يمكن أن يسبب “قطيعة” في العلاقات المصرية الإسرائيلية، كما قيل إن القاهرة حذرت.
قلق مصر، وفقا لتقرير أكسيوس، هو أنه مع توسع عملية جيش الاحتلال، فإن دولة الاحتلال “ستدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر – ولن تسمح لهم بالعودة بعد الحرب”.
ويؤكد الطلب المبلغ عنه من نتنياهو، وفقا لصحيفة واشنطن بوست، على “الخلافات الصارخة بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول ما يجب أن يحدث في غزة على المدى القريب والبعيد بعد أن تكمل إسرائيل حملتها العسكرية هناك”.
اندلعت الحرب بين الاحتلال وحماس بعد هجوم الحركة في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1,200 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة من جميع الأعمار تحت غطاء طوفان من آلاف الصواريخ التي أطلقت على البلدات والمدن الإسرائيلية.
وردا على ذلك، تعهدت دولة الاحتلال بالقضاء على حماس، وشنت هجوما واسع النطاق يهدف إلى تدمير القدرات العسكرية والحوكمة للحركة. وذكرت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن أكثر من 20,000 شخص قتلوا في القطاع خلال الحرب.
مع تزايد الضغط الدولي على دولة الاحتلال لإنهاء الحملة، تضغط الولايات المتحدة من أجل سلطة فلسطينية “مجددة” للسيطرة على غزة إذا نجحت دولة الاحتلال في إزالة حركة حماس من السلطة هناك، بينما قالت أيضا إن على السلطة الفلسطينية الخضوع لإصلاحات لمكافحة الفساد واتخاذ خطوات لتعزيز حرية التعبير وإشراك المجتمع المدني.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الأسبوع الماضي: “السلطة الفلسطينية بحاجة إلى تجديد وتنشيط، تحتاج إلى تحديث من حيث أسلوب حكمها، وتمثيلها للشعب الفلسطيني”، مضيفا: “سيتطلب ذلك الكثير من العمل من قبل كل من يشارك في السلطة الفلسطينية، بدءا من الرئيس محمود عباس”.
وقال نتنياهو إن السلطة الفلسطينية غير صالحة للسيطرة على القطاع، مشيرا إلى رفضها إدانة إرهاب حماس وكذلك مدفوعاتها المستمرة لعائلات منفذي الهجمات الفلسطينيين المسجونين والمهاجمين القتلى.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مارتن إنديك، الذي مثل الولايات المتحدة في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية الفاشلة في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قوله إن السلطة الفلسطينية هي الخيار الحقيقي الوحيد للحل “تحت الحكم الفلسطيني بطريقة تربط الحكم في الضفة الغربية بغزة”.
ومع ذلك، قال الدبلوماسي الأمريكي المخضرم إن نتنياهو “يرفض هذه الفكرة تماما، لأن شركاءه في الائتلاف عازمون على التخلص من السلطة الفلسطينية. إنهم يريدون ضم الضفة الغربية بدلا من أن تحكم السلطة الفلسطينية هناك، لذلك لا يريدون إحياءها من خلال دور جديد في حكم غزة”.
في الأسبوع الماضي، قال نتنياهو إنه “فخور” بمنعه إقامة دولة فلسطينية ونسب إليه الفضل في “وضع الفرامل” على عملية أوسلو للسلام، مكررا معارضته لسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة بعد انتهاء الحرب مع حماس.
لكن هذا الأسبوع، بدا أن مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي يشير إلى أن الحكومة ربما تخفف من مقاومتها لسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة بعد الحرب.
وكتب هنغبي في مقال نشر يوم الأربعاء من قبل موقع “إيلاف” الإخباري المملوك للسعودية “بالإضافة إلى ضمان أمن مواطنينا، الذي لن نساوم عليه، ليس لإسرائيل مصلحة في السيطرة على الشؤون المدنية في غزة، وستكون هناك حاجة إلى هيئة حكم فلسطينية معتدلة تتمتع بدعم وشرعية واسعة”، “ليس لنا أن نقرر من سيكون هذا.”
وأشار هنغبي إلى دفع المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية لتولي شؤون غزة، لكنه قال إن ذلك سيكون مستحيلا بدون إصلاحات في المنظمة، وتحديدا إنهاء التحريض على العنف ضد دولة الاحتلال.
وردد العمود بشكل عام موقف واشنطن، وشكل تحولا حادا عن رفض نتنياهو المعلن اعتبار حكم السلطة الفلسطينية خيارا. ولم يتضح ما هي مساهمة نتنياهو في العمود، لكن هنغبي يعتبر حليفا مقربا من رئيس الوزراء ومن غير المرجح أن يذهب وراء ظهر رئيسه.
ومع ذلك، قال مسؤول إسرائيلي رفيع للصحفيين في اليوم التالي خلال مؤتمر صحفي إن تصريحات هنغبي “أسيء فهمها”، وأن السلطة الفلسطينية لا يمكنها حكم غزة بعد الحرب.
رابط التقرير: هنا